قال المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن الوزارة أعدت ملفا بكل قرار بقانون صدر في عهدي الرئيس السابق المستشار عدلي منصور والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وأن عددها الإجمالي يصل إلى 215 قرارا بقانون. وأضاف العجاتي –في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم- أن الوزارة أعدت لكل قرار بقانون ملفا كاملا يتضمن مساره منذ لحظة وصوله إلى قسم التشريع بمجلس الوزراء مرورا بإرساله للمراجعة لقسم التشريع بمجلس الدولة وصولا لإصداره ونشره في الجريدة الرسمية. وتابع العجاتي أنه سيتم تقديم جميع القرارات بقوانين على مجلس النواب لاتخاذ قراره بشأنهم، لافتا إلى وجود رأيين حول المادة 156 من الدستور التي تتحدث عن عرض القرارات بقوانين الصادرة في غيبة البرلمان على المجلس خلال 15 يوما من انعقاده. وأشار العجاتي - فى تصريحاته- إلى أن الرأي الأول يذهب إلى عرضها خلال الفترة المنصوص عليها، أما الرأي الثاني فيرى أن المادة الدستورية المذكورة لا تتحدث عن أول برلمان بعد فترة انتقالية، خاصة وأن فترة حكم المستشار عدلي منصور التي شهدت صدور 95 قرارا بقانون جاءت غالبيتها قبل إصدار الدستور. وأوضح العجاتي أن حكم المحكمة الدستورية عام 1978 انتهى إلى أن عرض القرارات بقوانين في غيبة البرلمان "غير واجبة في حال تعطل الحياة البرلمانية وعدم وجود دستور". وأكد العجاتي أن جميع القرارات بقوانين الصادرة تم دراستها ومراجعتها جيدا من جانب قسم التشريع بمجلس الدولة، ولا يوجد بها عوار دستوري، وأن هناك مشروعات قرارات بقوانين سبق إعدادها والموافقة عليها في مجلس الوزراء ومجلس الدولة ولم تصدر من رئاسة الجمهورية لاعتبارات الموائمة مثل "التصالح في مخالفات البناء، والإدارة المحلية". وعما إذا سيتم تزويد النواب الفائزين في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية بنسخة من هذه الملفات بجميع القرارات بقوانين الصادرة، أشار العجاتي إلى أن تعامله في هذا الأمر سيكون مع رئيس مجلس النواب بعد انعقاد المجلس، وأن النواب الراغبين في الحصول على نسخة من القرارت بقوانين يمكنهم ذلك من خلال مركز المعلومات بالمجلس. وحول الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب واللائحة، قال المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب إن اللائحة القائمة بها نصوص مخالفة للدستور، وأن هناك اقتراحا تم طرحه لعمل لائحة مؤقتة تصدر بقرار بقانون من رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه اقترح على رئيس مجلس الوزراء وفي إطار الفصل بين السلطات آلا يصدر رئيس الجمهورية هذه اللائحة وهو ما وافق عليه رئيس مجلس الوزراء. ولفت العجاتي إلى أنه سيتم العمل باللائحة الحالية في نصوصها المتوافقة مع مواد الدستور، وذلك لحين انتخاب رئيس للمجلس ووكيلين ومن ثم يتولى المجلس إعداد لائحته الخاصة بنفسه.
