مجلس الأهلي.. ضحية عوار اللوائح

وزير الرياضة علي "المحك" ويتحمل المسئولية!!

هكذا نحن في مصر. نضع اللوائح بثغرات. وكأن من يضع تلك اللوائح يريد أن يفجر الخلافات ويثير المشاكل ويضمن مفتاحا في يده يستغل به الموقف وقت الحاجة!!
قرار محكمة القضاء الإداري بوجود أخطاء في دعوة عقد الجمعية العمومية للأهلي. وبالتالي تصبح قرارات الجمعية العمومية بانتخاب المجلس الحالي وكأنها لم تكن!!
السؤال الآن.. ما ذنب مجلس الإدارة الذي اختارته الجمعية العمومية بإرادتها ونجاحه باكتساح لم يحدث من قبل في تاريخ النادي؟!
وكيف لوزارة الرياضة التي أشرفت علي الانتخابات إشرافا كاملا أن تقر وتعترف بأن هناك أخطاء إدارية ولا تتقدم الوزارة نفسها باستشكال لإيقاف الحكم؟!
المفروض أن هذا الحكم صادر أساسا ضد الجهة الإدارية بصفتها الجهة الرسمية المنوط بها الإشراف علي العملية الانتخابية. وإلغاء ما تم من قرارات في تلك الجمعية بما في ذلك انتخابات المجلس الجديد الذي لم يرتكب ذنبا يذكر في تلك القضية سوي أنه جاء بإجماع لم يسبق له مثيل!!
الآن يطالب البعض وزير الرياضة بإصدار قرار بحل مجلس الإدارة بناء علي الحكم القضائي ولكن لابد أن نسأل أولا!!
* كيف للوزير أن يتخذ قرار حل المجلس لم يخطئ في شيء. بل هو ضحية لوائح فاسدة وإدارات لا تعرف كيف تعمل القانون وتنفذه بشكل سليم؟!!
* كيف للوزير أن يرضي علي حكم قضائي صادر ضد الجهة الإدارية التي هي المخطئة في نظر المحكمة.. دون أن يستأنف الحكم أو ينتقده حتي آخر مرحلة من مراحل القضاء؟! اللهم إلا إذا كان يترقب وينتظر الحكم للقصاص من مجلس الإدارة الحالي؟!
* إذا كان من سلطات الوزير المختص أن يبحث ويدقق فيما حدث.. فواجبه الأول أن يدافع عن حقوق الجمعيات العمومية التي أشبعونا كلاما ومديحا فيها طوال فترة الاختلاف مع اللجنة الأوليمبية الدولية من قبل.. فكيف الآن سيلغي الوزير اختيار الجمعية العمومية لمجلس إدارة ثم انتخابه بشكل قانوني.. وتم اختياره بإجماع لم يسبق له مثيل من قبل داخل النادي.
* هل ذنب الجمعية العمومية صاحبة الحق في الاختيار أنها نفذت القانون واللوائح التي وضعتها الجهة الإدارية.. وانتخبت من تريد؟!!
* هناك ثغرات في القانون وتم توقيفه منذ شهور طوال.. نعم!!
وهناك ثغرات في اللوائح.. نعم.. ولكن هل الجمعية العمومية للأهلي وللأندية هي التي تضع اللوائح أم الجهة الإدارية؟!
وهل الجمعية العمومية للأهلي هي التي أشرفت علي الانتخابات أم الجهة الإدارية؟!
* هناك ثغرات في القانون واللوائح.. نعم توجد!!.. ولكن أشبعتونا كلاما واجتماعات وحوارات مطولة في الإعلام وتشكيل لجان ثم قرارات وحوارات مجتمعية لمدة سنتين عن القانون واللوائح.. وها هي النتيجة السلبية في النهاية. وتكشفت حقائق مذهلة عن عوار اللوائح والجهل الإداري لإدارات المبني الكبير التي تشرف وتنظم الانتخابات.. فهل يكون الحل الآن مجازاة من لم يخطئ في شيء سوي أنه نال رضي الجمعية العمومية وتعاقبه علي نجاحه باكتساح وكأنه ارتكب جرما أنتم السبب فيه؟
* يا وزير الرياضة ابحث عن العوار القانوني.. ابحث عن فساد اللوائح التي تحكم العمل الرياضي في الأندية والاتحادات!!
.. يا وزير الرياضة ابحث في ملفات السادة الأكابر في الوزارة الذين يرتزقون مما يحدث ولا يعرفون اللوائح وثغراتها!!
.. يا وزير الرياضة نفس الأخطاء تكررت من قبل في الأندية والاتحادات وآخرها التنس. ولأنك تريد العدل وتعرف أن مجلسهم لم يخطئ في شيء فأبقيت عليهم لحين صدور القانون الجديد الذي نأمل أن يصحح الأخطاء التي تمتد في عمر وتاريخ الرياضة المصرية ولم يصلحها أحد!!
* الآن الجميع يتساءل عن الحل!!
هل هو إقالة مجلس الإدارة الحالي الذي يعترف الجميع بعدم نجاحه بالنسبة المطلوبة؟!
هل يستبعد الوزير من لم يخطئ في شيء لإرضاء من يتربصون بالمجلس وينتظرون الفرصة للقفز علي عجلة القيادة من جديد. ويلعبون بكل الأوراق من خلف الستار وعن طريق أياد خفية؟!
نعم هناك من يراهن علي أن الوزير خالد عبدالعزيز زملكاوي ويريد أن يزيد من خراب الأهلي ولذلك سيحل مجلس الإدارة الذي ليس له ذنب جناه سوي إجماع الجمعية العمومية عليه!!
نعم هناك من يراهن علي قرار الحل لإفساح المجال لعودة الحرس القديم أصدقاء الوزير!!
نعم هناك من يراهن علي أن الوزير يبحث عن كبش فدا للأخطاء الإدارية في اللوائح ومنفذيها من رجال الوزارة وفي نفس الوقت يظهر أمام الجميع أنه الرجل الذي ينفذ القانون ويطبق الأحكام القضائية.. لكن سيظل السؤال قائما!!
ماذا سيفعل الوزير مع المقصرين من الشئون القانونية والإدارية في الوزارة؟!
ماذا سيفعل مع اللوائح وكيف سيسد ثغراتها في القانون الجديد؟!
* ماذا سيفعل في الحكم القضائي الذي صدر في المقام الأول ضد لوائح الوزارة نفسها وليس في المقام الأول ضد المجلس؟!
وهل سيضحي بالجنين "أقصد المجلس" حتي تعيش الأم المريضة واسمها وزارة الرياضة؟!
* أظن والله أعلم أن وزير الرياضة هو الوحيد القادر علي الإجابة علي كل تلك الأسئلة والاستفسارات التي يطرحها الوسط الرياضي بالكامل. وهي كثيرة بحجم شعبية الأهلي الطاغية وبمناسبة الشعبية فقد بدأت الأقاويل تتردد حول علاقة الألتراس الأهلاوي بما يحدث وأن الوزير يريد أن يتخلص من مجلس طاهر وأنه لم يتعامل مع الألتراس بشكل قوي وأنه يهادن الألتراس خاصة بعد الأحداث الأخيرة. لكن لا أظن أن الوزير الذي يمثل الدولة سيتعامل مع القضية بطريقة "الخلاص والتخليص".. أي أنه سيقيل مجلس الإدارة للخلاص من الحكم القضائي.. والتخليص علي مجلس لا يتعامل مع الألتراس بالحدة المطلوبة!!
أظن أن الوزير أكثر ذكاء وحنكة من ذلك وأنه لابد أن يستأنف الحكم باسم الجهة الإدارية الصادر ضدها الحكم ولا أظنه سيضحي بمجلس الإدارة الذي لم يخطئ في شيء يذكر. وأن الوزير ينتظر لحين ظهور الحكم القادم بعد الاستئناف.. وإن كان استمرار المجلس حتي ولو بالتعيين مثل اتحاد الجمباز هو الأقرب لحين ظهور القانون الجديد وإجراء الانتخابات مثل كل الأندية بشكل جديد وحسب قانون يواكب التطور والعصر الحديث واللوائح الدولية والنظم الأوليمبية.
وأي قرار بحل مجلس الأهلي سيضع الوزارة في موقف شائك.. لأن هناك ثلاثة أندية أخري أجرت انتخاباتها في نفس التوقيت وبنفس اللوائح وهي الزمالك والصيد والزهور وبالتالي هل سيحل الوزير تلك المجالس هي الأخري حتي تكون المعاملة بالمثل مع الأهلي أم أن هناك "خيار.. وفاقوس" كما يقول المثل؟!
* القضية شائكة وكان الله في عون وزير الشباب والرياضة لأن وضعه أصبح علي المحك والجميع ينتظر قراراته القادمة إذا فشل الاستشكال في حل اللوغاريتم!!