رئيس شركة نقل الكهرباء جمال عبدالرحيم ل"الجمهورية":

نحن الجهة الوحيدة التي تطبق شعار القومية العربية ونلبي احتياجات الأشقاء

الكهرباء تدعم أواصر التعاون والتكامل بين الدول بل هي الجهة الوحيدة الآن التي تطبق مبادئ التكامل العربي ونقل الكهرباء.. لمناطق الاستهلاك أهم وأصعب جزء في منظومة الطاقة وإدارة أكبر شبكات افريقيا بكفاءة عالية مهمة شديدة الصعوبة في ظل استهدافها من الإرهابيين.. وشبكة كهربائية جديدة.. موازية لخطوط السد العالي لكنها شرق النيل ومحاور لنقل الكهرباء لكافة مناطق مصر الواعدة خاصة البحر الأحمر والعوينات والضبعة وخطوط هائلة تمتد لخارج البلاد لترتبط بشبكات الدول المجاورة خاصة السعودية ثم السودان ودول حوض المتوسط ورفع قدرات خطوط الربط الحالية مع ليبيا والأردن ولبنان وسوريا لزيادة القدرات المتبادلة.. وعشرات محطات المحولات والخطوط الفائقة والعالية يجري تنفيذها نتعرف علي تفاصيلها من المهندس جمال عبدالرحيم رئيس شركة نقل الكهرباء.
16 ملياراً استثمارات
في البداية قال المهندس جمال عبدالرحيم رئيس الشركة المصرية إن الكهرباء هي الجهة الوحيدة التي تطبق مبادئ التكامل والتعاون العربي بكل تفاصيلها فهي التي تزود الأشقاء الآن في الدول التي تعاني من التوتر والإرهاب بالطاقة المطلوبة للمستشفيات والمرافق الهامة دون النظر إلي عوائد ذلك كما يحدث الآن مع ليبيا وفلسطين حيث يتم تزويد المناطق الليبية المجاورة لمصر بجزء من احتياجاتها من الكهرباء تختلف وفقا للكميات المتاحة والاحتياجات الليبية كما يتم منح الأراضي الفلسطينية أكثر من 30 ميجاوات.. ونظراً لأهمية خطوط نقل الكهرباء المحلية الفلسطينية أكثر من 30 ميجاوات.. ونظراً لأهمية خطوط نقل الكهرباء المحلية وبين مصر والدول المجاورة يتم حاليا تحويل شركة نقل الكهرباء إلي شركة قابضة تتولي مسئولية نقل الطاقة محلياً وتخدم المستثمرين وبرامج التنمية وتتولي مشروعات الربط بين مصر وشبكات الدول العربية والأفريقية والأوروبية ويتم حاليا فصل الأصول بين القابضة للكهرباء ونقل الكهرباء تمهيداً لوضع النظام الاساسي للشركة الجديدة واختيار مجلس إدارتها وتفعيل دورها.
أكد عبدالرحيم أن استثمارات تطوير شبكة نقل الكهرباء هذا العام تبلغ 16 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات عاجلة قبل الصيف القادم إلي جانب العمل لإقامة الشبكة الجديدة الموازية للشبكة الحالية وشبكة النقل الخاصة بمشروعات سيمنس حيث تبلغ أطوال هذه الشبكة حوالي 4 آلاف و300 كيلومتر وتتضمن خطوطاً بطول 1210 كيلومترات لتنفذها إحدي الشركات الصينية العملاقة لنقل الطاقة المقرر إنتاجها من محطات سيمنس الثلاثة الجاري تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة وفي بني سويف والبرلس إلي مناطق الاستهلاك وربطها بالشبكة القومية مشيراً إلي البدء في تنفيذ شبكة متكاملة من خطوط نقل الكهرباء علي الجهود الفائقة 500 كيلو فولت بما يتناسب وقدرات التوليد المقرر دخولها الخدمة خلال السنوات الخمس القادمة والتي ترفع قدرات الشبكة المصرية من حوالي 30 ألف ميجاوات حاليا إلي 84 ألف ميجاوات عام .2022
شبكة شرق النيل
أضاف أن فك اختناقات الشكبة ورفع قدراتها لنقل كميات أكبر من الكهرباء أهم المحاور المستهدفة الآن وذلك يتطلب إضافة خطوط جديدة بأطوال تبلغ 1700 كيلومتر للجهود العالية والفائقة بالاضافة إلي تجديد وإعادة تأهيل 1500 كيلومتر من الخطوط الحالية بما يمكنها من زيادة القدرات الاستيعابية لنقل الكهرباء ومواجهة التحديات خاصة الأعمال الإرهابية التي تستهدف أبراج وخطوط الكهرباء وأن تكاليف إقامة خطوط الجهد العالي لمشروعات سيمنس فقط تبلغ 660 مليون يورو بالاضافة إلي 38 مليون يورو لتوسيع وإقامة محطات إيتاي البارود ومغاغة وقويسنا قال إن شبكة الجهد الفائق 500 كيلوفولت التي بدأ تنفيذها شرق النيل لأول مرة ستكون موازية للشبكة الروسية التي أقيمت مع السد العالي غرب النيل ومن المقرر أن يتم توصيلها بمحطة السد العالي ويجري إقامتها علي مراحل الأولي بطول 110 كيلومترات من الكريمات إلي محطة محولات سمالوط والثانية إلي أسيوط وسوهاج وأنه جاري شراء الأراضي المطلوبة لإقامة محطة محولات عملاقة شرق سوهاج لربط الشبكة الكهربائية بالعرض لأول مرة ولتكون محور الربط بين شبكة كهرباء المثلث الذهبي المقرر تنفيذها والشبكة القومية في الدلتا وسيتم ربط محطتي محولات أسيوط وسوهاج.
حلايب وشلاتين
أضاف أن قطاع الكهرباء يعطي أولوية كبري لتوفير احتياجات كافة المناطق التنموية الواعدة وفقاً لخطوط الدولة ومنها منطقة حلايب وشلاتين التي تم ربطها بالشبكة الموحدة بأطوال بلغت أكثر من 300 كيلو متر وتم سرقة الخطوط خلال فترة الانفلات الأمني عقب ثورة يناير وتم عمل دراسة متكاملة حول احتياجات إعادة تأهيل هذه الخطوط لعرضها علي مجلس الوزراء لإقرار ما يراه في هذا الشأن مؤكداً عدم صحة الكلام حول عدم جدوي ربط هذه المنطقة بالشبكة الموحدة حيث إن خط حلايب وشلاتين يوفر الطاقة لتنمية منطقة ساحل البحر الأحمر بما فيها من مشروعات استثمارية وسياحية وصناعية مشيراً إلي أن هذه الشبكة لها أكثر من محور وأن المحور الشمالي يتضمن خطوطا من العين السخنة - الغردقة - القصير - سفاجا وربطها بشبكة عيون موسي لاستيعاب قدرات 4 محطات توليد تعمل بالفحم علي ساحل البحر الأحمر بطاقة تصل لأكثر من 8 آلاف ميجاوات وتفريغ قدراتها لخدمة تنمية منطقة المثلث الذهبي وحلايب وشلاتين وخدمة برامج التنمية الشاملة بجنوب مصر وترتبط بالشبكة القومية الموحدة.
أعلن المهندس رئيس شركة نقل الكهرباء عن بدء تنفيذ مشروع عملاق بالتعاون مع القوات المسلحة وبتكاليف 650 مليون جنيه لتوفير متطلبات مشروع استصلاح وزراعة مليون فدان بمنطقة العوينات وتوفير احتياجات المجتمعات العمرانية الجديدة المقرر اقامتها بالمنطقة ويتضمن المشروع إقامة محطة محولات عملاقة وربط الوادي تجاه الجنوب فيما يعرف بمحور بلاط/ العوينات بعد أن تخطت أحمال الاستهلاك هناك 120 ميجاوات وهناك طلبات من شركات سعودية وإماراتية وغيرها تبلغ حوالي 60 ميجاوات لكل شركة لتنفيذ مشروعات الاستصلاح التي تقوم بها مشيراً إلي الانتهاء من دراسة رفع قدرات محطات المحولات القائمة حاليا لاستيعاب أحمال الاستهلاك في أقرب وقت ممكن.
مراكز تحكم جديدة
قال عبدالرحيم إن الفكر الاستراتيجي المستقبلي لقطاع نقل الكهرباء يتضمن الاهتمام بالتحكم باعتباره أحد أهم برامج إدارة الشبكة وأن ذلك وضعة قطاع الكهرباء في حسابه ودراساته المستقبلية وبالفعل تم البدء في تحديث المراكز الستة الحالية وفي مقدمتها المركز القومي للتحكم وكذلك مركز تحكم سمالوط وفصله عن تحكم جنوب الوادي واقامة مركز جديد في نجع حمادي وتطويره ليتوافق مع التطور في الشبكة الكهربائية بالاضافة إلي إقامة مركز جديد في وسط الدلتا وتطوير مركز غرب الدلتا والإسكندرية والقناة ودراسة إقامة مركز جديد في شرق القناة وآخر في جبل الزيت لخدمة مشروعات الرياح الجاري تنفيذها.
أشار إلي أن مراكز التحكم تقوم باستقبال المعلومات من كافة مكونات الشبكة سواء محطات المحولات أو محطات التوليد وتوفيرها للقائم علي التشغيل بما يمكنه من اتخاذ القرارات التي تؤدي لتوفير الكهرباء في النهاية للمواطن بكفاءة عالية وتمنع انقطاع التيار وتمكن من مواجهة الاعطال فوراً مشيراً إلي أن هذه المراكز هي التي تتابع انخفاض أو ارتفاع الاستهلاك وبالتالي إعطاء تعليمات بتشغيل محطات أو إيقافها وفقا للاحتياجات المطلوبة وبما يمنع من خروج وحدات التوليد أو سقوط الشبكة الموحدة.
محولات عملاقة
قال عبدالرحيم إنه يتم إقامة 6 محطات عملاقة لخدمة محطات التوليد التي تقيمها شركة سيمنس علي الجهود العالية والفائقة في مغاغة وبني سويف الصناعية وأبوالمطامير ووادي النطرون وكفر الزيات بالاضافة إلي 3 محطات جهد 220/66 تقام في الهضبة الشرقية وأمبابة مشيراً إلي أنه جاري إنشاء واستكمال سلسلة من محطات المحولات الأخري علي مستوي الجمهورية لدعم الشبكة القومية حيث يجري العمل في توسيع محطات باسوس وسمالوط وشرق بنها والإسماعيلية الجديد وكوم أبوراضي ودمنهور وبني سويف وغيرها من مشروعات لإضافة قدرات جديدة تتوافق وقدرات محطات التوليد التي يتم اقامتها في إطار جهود قطاع الكهرباء لدعم الشبكة الكهربائية ومجابهة الزيادة المتوقعة في الأحمال.
الإرهاب وخطوط الكهرباء
وحول الخسائر التي تحملتها الشبكة القومية من استهداف الإرهابيين لابراج وخطوط الكهرباء وهل لهم أعوان يمدونهم بالمعلومات من داخل الكهرباء وهل حققوا أهدافهم أم فشلت متفجراتهم أمام صمود شبكة من أكبر شبكات الكهرباء في الشرق الأوسط.
قال رئيس شركة نقل الكهرباء إن الخسائر كبيرة وتزيد علي نصف مليار جنيه لانها ليست خسائر مادية فقط فهناك خسائر بيع الطاقة وتوفيرها للمواطنين ومناطق الاستهلاك وأن الإرهابيين استغلوا أطوال الشبكة الكهربائية ومرورها في مناطق وعرة وزراعية للقيام بانشطتهم الإجرامية لكن هذه الاعمال لم تزد الشبكة الكهربائية المصرية إلا قوة حيث تم استهداف الخطوط والأبراج علي مستوي الجمهورية وتم مواجهة هذه الاعمال في وقت قياسي ولم يتأثر المواطنون كثيراً بذلك مشيراً إلي أنه تم تنفيذ سلسلة من الإجراءات والخطط لتأمين الشبكة كان لها بالغ الأثر في إفساد محاولات إظلام مصر وعرقلة برامج التنمية.
أضاف أن هناك ترتيبات أمنية علي أعلي المستويات لتوفير الحماية الكاملة لابراج الكهرباء بالتعاون مع أجهزة الحكم المحلي والأهالي ومشايخ البدو في الوقت الذي تتخذ فيه الوزارة أقصي الاحتياطات لمواجهة هذه الاعمال وللتغلب علي آثارها في وقت قياسي حتي لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين مؤكداً أنه لاتوجد دولة في العالم توفر الحماية لابراج وخطوط الكهرباء لكن الدول الكبري تعتمد علي ثقافة المواطنين ووعيهم وهو ما يوفر أقصي حماية لهذا المرفق الذي يخدم الكافة دون استثناء ويساهم في توفير فرص العمل باعتبارها الاساس في الإنتاج الصناعي والزراعي وجميع الأنشطة التنموية الأخري.
أرواح المصريين.. أهم
وعن الأسباب التي جعلت قطاع الكهرباء لا يفكر في تطبيق وسائل الأمان والحماية المعروفة في دول العالم أوضح المهندس جمال عبدالرحيم أن هناك دولا تقوم بتلغيم الأبراج ووضع قنابل ومتفجرات حولها في المناطق النائية وهذا الحل لا يصلح في معظم المناطق المصرية لأن أرواح المواطنين أهم من الأموال حيث تتداخل الشبكة مع الكتل السكنية علي مستوي الجمهورية ووجود بدو وحيوانات في المناطق الصحراوية مما سيعرضهم للصعق والموت في هذه الحالات وأن قطاع الكهرباء يحاول رفع وعي المواطنين للمساهمة في حماية الشبكة بأنفسهم باعتبارها ملكهم هم من خلال لقاءات تتم في دور العبادة والأندية والجامعات والمدارس وجميع تجمعات المواطنين بما يدفع المواطنين للمساهمة الفاعلة في التصدي لأية عمليات إرهابية تستهدف مكونات الشبكة.
أشار رئيس نقل الكهرباء إلي أن تحويل أبراج الكهرباء من حديد إلي خرسانة حل غير واقعي ولا يمكن تنفيذه في شبكة طولها 44 ألف كيلومتر وسيجعل في مصر 176 ألف هرم وليس 3 أهرامات كما أن عمليات الإصلاح والصيانة للأبراج الخرسانية ستكون أصعب بالاضافة للتكاليف المالية مشيراً إلي أن الاعتماد علي منظومة المحمول في الحماية ونشر أجهزة مراقبة وتتبع غير عملية لكون غالبية أبراج الكهرباء في مناطق نائية وصحراوية لا تتوافر بها تغطية شبكات المحمول وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها لإقامة هذه المنظومة.
الربط العربي
وحول مشروعات الربط العربي وما يتم تنفيذه لربط شبكتي كهرباء مصر والسعودية وزيادة الجهود ومقدرة الشبكة لتبادل الكهرباء بين مصر ودول الربط العربي ومشروعات الربط بين مصر والسودان وأثيوبيا.
قال رئيس شركة نقل الكهرباء إن مشروع الربط المصري السعودي يتم وفق للبرامج المحددة وأنه تم الاتفاق مع الشركات المتقدمة لتنفيذه علي ضغط البرامج الزمنية للتنفيذ ليكون المشروع في الخدمة عام 2017 وفقا للمستهدف وأن الفترة القادمة سوف تشهد اجتماعات وزيارات متبادلة بين المسئولين في البلدين لسرعة تنفيذ المشروع الذي تم طرح مناقصاته ويحقق مصالح الطرفين من خلال تبادل 3 آلاف ميجاوات ترتفع إلي 6 آلاف ميجاوات في المراحل التالية ويؤدي لربط 85% من قدرات الكهرباء المنتجة في الوطن العربي بشبكة واحدة تمتد من الخليج للمحيط وتتصل بالشبكة الأوروبية في عدة محاور في الشمال والغرب.
قال إن هناك اتصالات مع الأردن وليبيا لرفع قدرات خطوط الربط بما يمكن من زيادة قدرات التبادل ويمكن مصر من تصدير فائض الإنتاج لتلبية احتياجات الاشقاء وتحقيق التكامل بين شبكات دول الربط العربي وإقامة سوق مشتركة للطاقة بين دول المنطقة وأنه بالفعل تم الاتفاق مع الأردن علي خطوات لزيادة قدرات الشبكة.
السياسة والكهرباء
وحول تأثر الشبكات الكهربائية بالاحداث السياسية التي تشهدها المنطقة وعلاقات الدول قال إن الاحداث السياسية التي تشهدها المنطقة أثرت بالفعل علي مشروعات الكهرباء فمثلا كانت الشبكة المصرية تقوم بتزويد دول الربط الأردن وسوريا ولبنان بقدرات تبلغ 500 ميجاوات وقد تأثرت هذه القدرات بالاحداث السياسية خاصة وأن لبنان كانت تحصل علي الكهرباء المصرية عن طريق الأراضي السورية.
أشارت إلي أنه من المفروض ألا يكون هناك علاقة بين العلاقات السياسية وشبكات الكهرباء إلا أن ما يتم في المنطقة عكس ذلك وتتحكم فيه سياسات الدول لأسباب متعددة أهمها عدم وجود منظومات تجارية واقتصادية وأسواق للطاقة في المنطقة يمكنها تولي وإدارة مشروعات الكهرباء بالاضافة إلي سرعة الأحداث والتقلبات في المنطقة.
تصدير الكهرباء
وحول مقدرة الشبكة المصرية في المستقبل لاستقبال الطاقات الهائلة التي يمكن إنتاجها من مشروعات الطاقة المائية في افريقيا ومشروعات الطاقة المتجددة في أوروبا.
قال المهندس جمال عبدالرحيم إن الشبكة المصرية محور مشروعات التعاون في المنطقة ونقطة الوصل مع شبكات أوروبا وهي مقر لمركز التحكم التبادلي لشبكات دول الربط في المنطقة كما أنها هي التي تتبني مشروعات الطاقة في أفريقيا وتشارك في جميع الدراسات المتعلقة بها في الوقت الذي تربطها علاقات طيبة بأوروبا مما يؤهلها لأن تكون نقطة الارتكاز المستقبلية لهذه المشروعات أشار إلي هناك دراسات لمد خطوط مباشرة للربط بين مصر وأوروبا عبر قبرص واليونان إلي جانب مشروعات الربط لشبكات دول الوطن العربي بالشبكة الأوروبية عن طريق المغرب وأسبانيا وسوريا وتركيا وفي الحالات الثلاثة تكون الشبكة المصرية هي الاساس لاستقبال الطاقة التي يمكن انتاجها من المساقط المائية علي نهر انجا وغيره وتصديرها إلي أوروبا.
4 أضعاف المستهدف من الشمس
وحول العروض العالمية التي تلقتها الشركة لتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية والرياح بنظام التعريفة المميزة.. قال جمال عبدالرحيم: تلقينا أكثر من 4 أضعاف المستهدف في شهور قليلة نظراً لتنافس الشركات العالمية لإقامة مشروعاتها في مصر حيث كانت مصر تستهدف إقامة مشروعات للطاقة الشمسية بقدرات تبلغ 2300 ميجاوات بينما تلقينا عروضا بأكثر من 8 آلاف ميجاوات والرياح تستهدف قدرات بطاقة 2000 ميجاوات تلقينا أضعاف هذه القدرات بل وأن شركة سيمنس وحدها تنفذ مشروعا بطاقة 2000 ميجاوات لطاقة الرياح مشيراً إلي أن هناك 3 مشروعات عملاقة يتم طرحها بطاقة 250 ميجاوات للمشروع في غرب النيل للطاقة الشمسية والحرارية والرياح وأن هناك 21 عرضا من شركات عالمية لطاقة الرياح و41 عرضاً للطاقة الشمسية و14 عرضا للطاقة الحرارية.
أشار إلي أنه تم توقيع 39 اتفاقية لتقاسم التكاليف بين الشركة والمستثمرين بما يمكن من العمل بأقصي المعدلات لإقامة الشبكات والطرق وكافة التيسيرات علي أن يتم تحصيل ما علي المستثمرين من تكاليف وفقا لهذه الاتفاقية.