أكدت الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي أن مصر يتنامي فيها الوعي بحقوق ذوي الإعاقة فنجد إقرار الدستور المصري بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووجوب الاستجابة لهذه الحقوق بل وباعتبار الأقزام فئة من فئات الإعاقة. إضافة لخروج مسودة أول قانون مصري يضمن حقوق ذوي الإعاقة ونهوض وزارات عديدة لإعداد رؤي واستراتيجيات تترجم الحقوق لبرامج وتتضافر الجهود المشتركة لتفعيل الحقوق إلي برامج وإلي نتائج فعلية تنعكس علي نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة إلي جانب دخول فئات من ذوي الإعاقة في عضوية البرلمان. فضلا عن تجربة إيجابية لإلحاق الطالبات والطلاب الصم وضعاف السمع بكلية التربية النوعية ومعنا في الحضور عميد كليات التربية النوعية الدكتور عبدالرحمن عطية شاهدا علي تبني مصر أول تجربة دمج جامعي لضعاف السمع. جاء ذلك خلال الندوة العربية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية جامعة الدول العربية وبمشاركة 12 دولة عربية و45 خبيرا في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة. أضافت "والي" أنه رغم صدور قوانين متعددة تنص علي احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم جزءاً طبيعياً من النسيج المجتمعي لهم من الحقوق ما لغيرهم وعليهم من الواجبات ما تسمح به قدراتهم إلا أن كثيراً من المعاقين في العالم العربي لايزالون يعانون من التمييز والاستغلال ما يفرض علينا جميعا إعادة النظر في تلك القوانين ومدي تطبيقها علي أرض الواقع. طالبت بضرورة التصدي لبعض القضايا الأساسية التي تعاني منها معظم الدول العربية وأهمها عدم ترجمة القوانين المتاحة إلي سياسات وبرامج ملموسة علي أرض الواقع هذا مع ضآلة الموازنات الموجهة لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.. وبالتالي تضعف سبل متابعة إنفاذ القوانين بل تبقي حبيسة الكتب والوثائق ولا يلقي ذوي الإعاقة منها إلي القليل بالإضافة إلي ضعف برامج الكشف المبكر وتدهور الأحوال الصحية حيث تشير كثير من الدراسات أن هناك أكثر من 20% من الإعاقات تظهر لأسباب غير وراثية مثل الزواج المبكر وطرق الولادة غير الصحية ونقص الأوكسجين مرورا بالإصابة بالحمي دون علاج وقتي وسوء التغذية والحوادث وغيرها من الأسباب التي يمكن الوقاية منها إذا تم التعرف عليها مبكرا. من جانبه أكد المستشار طارق نبيل النابلسي. مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية. في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تأتي في أولي الأولويات العربية والموضوعات التنموية المطروحة علي الساحة الدولية بعد أن أقرها رؤساء وملوك العالم في الأمم التحدة وكذلك قرار القمة العربية التي عقدت في شرم الشيخ في شهر مارس الماضي ليؤكد حرص القادة العرب علي ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهو الأمر الذي يؤكد وجود الإرادة السياسية علي أعلي مستويات اتخاذ القرار لضمان حقوق أبنائنا وبناتنا وأهلنا من الأشخاص المعاقين. أشار إلي أن الندوة ستناقش علي مدار يومين بحث موضوعات التأمينات الصحية ضمن تنفيذ بنود الأهداف التنموية المتعلقة بالصحة والمستلزمات المطلوبة لتبني السياسات القائمة علي التعليم الدامج لذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في البرامج التنموية والاقتصادية والتشريعات كداعم قانوني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
