أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بأنه أصبح هناك ضرورة ملحة لتفعيل تشريعات حماية حقوق ذوى الإعاقة وبالتالى حرصنا فى مصر على الخروج بمسودة لأول قانون مصرى يضمن حقوق ذوى الإعاقة، يتماشى مع الدستور المصرى بحقوق هؤلاء ووجوب الاستجابة لهذه الحقوق، بل وباعتبار الأقزام فئة من فئات الإعاقة. وتمت مراجعة قوانين المعاشات والتأمينات للأشخاص ذوى الإعاقة، لإدراجها تحت قضايا الحماية الاجتماعية. جاء ذلك خلال إلقائها كلمة مصر امس فى افتتاح الندوة الإقليمية العربية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى إطار أهداف التنمية المستديمة 2030 بمدينة شرم الشيخ والتى تعقدها إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى . ويشارك فى الندوة 12 دولة عربية مع المسئولين من وزارات الصحة والتعليم والقوى العاملة فى مصر والدول العربية، وتستمر عملها لليوم للخروج بتوصيات حول آليات عمل عربى مشترك للنهوض بحقوق ذوى الاعاقة و اشارت والى إلى ضرورة نهوض الوزارات لإعداد رؤى واستراتيجيات تترجم الحقوق لبرامج، وتتضافر الجهود المشتركة لتفعيل الحقوق إلى برامج وإلى نتائج فعلية تنعكس على نوعية حياة الأشخاص ذوى الإعاقة. هذا إلى جانب تولى فئات من ذوى الإعاقة فى عضوية البرلمان. وأخيراً نذكر تجربة إيجابية لإلحاق الطالبات والطلاب الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية، و تبنى مصر أول تجربة دمج جامعى لضعاف السمع والتى نتمنى أن تنمو على مدى السنوات القادمة. وأضافت: إننا نحتاج للمزيد من الجهود لتحسين أوضاع هذه الفئات خاصة مع وجود العديد من العقبات يأتى فى مقدمتها تدنى مستويات خدمات التعليم والتأهيل مما يزيد احتمال عدم التحاق الأشخاص من ذوى الإعاقة بالمدارس قياسا بنظرائهم من الأطفال غير المعاقين، مع انخفاض معدلات استمرارهم وتقريباً انعدام دمجهم بالتعليم بشكل عام. هذا بالإضافة إلى ضعف فرص التأهيل سواء كان تأهيل صحى أو مهني. فضلا عن أن المشاركة الاقتصادية لذوى الاعاقة أقل، فغالباً ما يكون هؤلاء الأشخاص أشد تعرضا للبطالة، وهم عامة يحصلون على أجور أدنى عند تعيينهم. وأشارت إلى أنه وفقا لبيانات المسح الصحى العالمى فإن معدلات العمل والتوظيف أقل بين الرجال ذوى الإعاقة (53%) والنساء ذوات الإعاقة (20%) عنها بين الرجال غير المعوقين (65%) والنساء غير المعوقات (30%).