«القومى لحقوق الإنسان» يطالب بتأهيل وتدريب ذوى الإعاقة قبل تمثيلهم فى الحياة البرلمانية

- وكيل التعليم العالى: وفرنا طرقا ممهدة بالكليات لذوى الإعاقة.. وهناك أقسام خاصة بهم بكليات التربية
قال محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الدستور الجديد أقر بحق الأشخاص ذوى الإعاقة فى تمثيلهم بمجلس النواب وتخصيص مقاعد لهم، مؤكدا على احتياجهم إلى عملية تأهيل وتعليم وتدريب حتى نستطيع دمجهم فى المجتمع، وذلك قبل تمثيلهم فى الحياة البرلمانية والمجتمعية.
وأضاف فايق، خلال كلمته بورشة عمل «حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الدمج ضمن مراحل التعليم المختلفة» التى نظمها المجلس اليوم الاحد، بمناسبة اليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة، أن المواثيق الدولية المعنية بالأشخاص ذوى الإعاقة نصت على حقهم فى التعليم، فضلا عن نص مشروع العقد العربى للمعاقين لعام 2004 فى مجال التعليم، مشيرا إلى أن تطبيق الدمج يحتاج إلى تأهيل المجتمع والبيئة المحيطة بدمج ذوى الإعاقة، مطالبا تأهيل جميع التلاميذ والمدرسين، وكسر حاجز العزلة لدى الاشخاص ذوى الإعاقة، حتى لا يشعروا بأنهم غرباء منبوذون.
من جهته، أكد عضو المجلس القومى لشئون الإعاقة، علاء سبيع، أن «حكومة إبراهيم محلب وضعت حقوق ذوى الإعاقة على أولويات أجندتها، لكن ينقصها القانون الخاص بالإعاقة فى مصر»، لافتا إلى أن الجهود التى بذلت فى هذا الإطار تعد بطيئة للغاية، حسب قوله.
وأضاف سبيع أن هناك طفرة فى متطابات ذوى الاعاقة ظهرت عقب الثورة، حيث أصبح لدينا ثلاث مسودات لحقوق ذوى الاعاقة، مطالبا بوضع قانون يقر بحقوقهم فى شتى المجالات بالاضافة إلى ضمان دمجهم فى التعليم.
فيما قال وكيل وزارة التعليم العالى عادل محمود، إن بعض الجامعات وفرت لهذه الفئة طرقا ممهدة داخل الكليات مع حقهم فى مرافقة شخص لهم خلال الدراسة، مشيرا إلى وجود أقسام خاصة فى كليات التربية للأشخاص ذوى الإعاقة.
وأضاف محمود، نسعى لتوفير أجهزة خاصة لهم بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، حتى يتسنى لنا تقديم جميع الخدمات لهم وتقديم الأنشطة الطلابية أيضا.