وزير التجارة والصناعة يرأس وفد مصر في مؤتمرمنظمة التجارة العالمية بكينيا

قابيل: ندعم النظام التجاري متعدد الأطراف مع مراعاة مصالح الدول النامية

غادر القاهرة أمس المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة. متوجهاً إلي العاصمة الكينية نيروبي. لترأس وفد مصر المشارك في فعاليات المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية والذي يعقد ولأول مرة في القارة الأفريقية منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية في عام 1995 حيث يتواكب عقد هذا المؤتمر مع الاحتفال بمرور عشرين عاماً علي تأسيس المنظمة وهو ما يعتبر تقديراً للقارة السمراء والتي استضافت مؤتمر إنشائها في مراكش عام 1994 ويعقد المؤتمر خلال الفترة من 15 18 ديسمبر الجاري بمشاركة وزراء تجارة ال 163 دولة الأعضاء بالمنظمة إلي جانب وزراء الدول الحاصلة علي صفة مراقب بالاضافة إلي ممثلي العديد من الهيئات والمنظمات الدولية وغيرها من المنظمات الحكومية وغير الحكومية.
ويستهدف المؤتمر الذي من المقرر أن يفتتحه الرئيس الكيني التفاوض حول بعض موضوعات اجندة الدوحة للتنمية والتي اتفق عليها مؤخراً وهي ما تعرف بالحزمة المصغرة والتي تتضمن بعض موضوعات ملف الزراعة ومضوعات التنمية. والحزمة الخاصة بالدول الأقل نمواً والشفافية في ملف القواعد والتجارة في الخدمات.
ولم تسفر الاجتماعات المكثفة التي عقدت بالمنظمة خلال الأيام القليلة الماضية عن تسوية مناسبة للخلافات العامة بين الدول الأعضاء بالمنظمة. حيث يكتنف الغموض تلك المفاوضات مما يضع المسئولية علي وزراء تجارة الدول الأعضاء بالمنظمة للخروج بنتائج ايجابيبة للمؤتمر لانقاذ مفاوضات جولة الدوحة وكذا النظام التجاري العالمي. خاصة في ظل وجود حالة انقسام وخلاف كبير في المواقف التفاوضية بين الدول الأعضاء. حيث ستشهد جلسات المؤتمر نقاشاً ومفاوضات للتوصل حول مفهوم مشترك للدور الذي يمكن أن تقوم به المنظمة خلال الفترة المقبلة. ففي حين تري الدول النامية والأقل نمواً أنه يجب الاستمرار في المفاوضات للوصول إلي اتفاقات في كافة بنود إعلان الدوحة للتنمية. تري الدول المتقدمة بعد الاخفاق في التوصل إلي اتفاقات في اطارها علي مدار الأربعة عشر عاماً الماضية وكبديل عن ذلك تقترح الدول المتقدمة البدء في التفاوض علي عدد من الموضوعات الجديدة ومن أهمها المنافسة والاستثمار والمشتروات الحكومية.
ومن المقرر أن يلقي الوزير كلمة مصر أمام الجلسة العامة للمؤتمر والتي سيؤكد من خلالها موقف مصر الداعم للنظام التجاري متعدد الأطراف والدعوة إلي عدم ممارسة أي ممارسات غير عادلة في التجارة الدولية بما يسهم في انسياب حركة التبادل التجاري العالمي.