ويرأس الوفد المصري المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة الذي من المقرر أن يغادر مساء اليوم إلى نيروبي وأشارت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها اليوم إلى أن المؤتمر يعقد خلال الفترة من 15- 18 ديسمبر الجاري بمشاركة وزراء تجارة 163 دولة الأعضاء بالمنظمة إلى جانب وزراء الدول الحاصلة على صفة مراقب بالإضافة إلى ممثلي العديد من الهيئات والمنظمات الدولية، وغيرها من المنظمات الحكومية وغير الحكومية . ويستهدف المؤتمر– الذي من المقرر أن يفتتحه الرئيس الكينى - التفاوض حول بعض موضوعات أجندة الدوحة للتنمية والتي اتفق عليها مؤخرا – وهي ما تعرف بالحزمة المصغرة – والتي تتضمن بعض موضوعات ملف الزراعة، وموضوعات التنمية، والحزمة الخاصة بالدول الأقل نموا، والشفافية في ملف القواعد والتجارة في الخدمات. ولم تسفر الاجتماعات المكثفة التي عقدت بالمنظمة خلال الأيام القليلة الماضية عن تسوية مناسبة للخلافات القائمة بين الدول الأعضاء بالمنظمة، ومن المقرر أن يلقى وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل كلمة مصر أمام الجلسة العامة للمؤتمر والتي سيؤكد من خلالها موقف مصر الداعم للنظام التجاري متعدد الأطراف والدعوة إلى عدم اتخاذ أية ممارسات غير عادلة في التجارة الدولية بما يسهم في انسياب حركة التبادل التجاري العالمي . كما يشارك في الاجتماعات الخاصة بمجموعة الدول العربية ومجموعة الدول الإفريقية ومجموعة ال 90 والتي ستعقد على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري، كما يعقد الوزير سلسلة مباحثات مكثفة مع عدد من وزراء التجارة المشاركين بالمؤتمر ومنهم البرازيل وفرنسا وأسبانيا وجنوب أفريقيا والسنغال وايطاليا والصين وموريشيوس والهند بالإضافة إلى عقد لقاء مع السكرتير العام لمنظمة الأونكتاد . ويقول المهندس طارق قابيل إن مشاركة مصر في هذا المؤتمر تأتى في إطار حرصها على القيام بدور فعال في تطوير منظومة التجارة العالمية خاصة وأن مصر لاعب رئيسي ومؤثر ضمن مجموعة الدول العربية والإفريقية الأعضاء بالمنظمة ، مشيرا إلى أن جميع الدول تعقد آمالا كبيرة على نجاح المؤتمر للخروج من دائرة الركود التي تشهدها مفاوضات جولة الدوحة للتنمية منذ فشل المؤتمر الوزاري بكانكون، والتعثر الذي تشهده جولة المفاوضات منذ انتهاء مؤتمر هونج كونج ،ولتحقيق تطور حقيقي في انسياب حركة التبادل التجاري العالمي وبما يخدم مصالح الدول النامية على وجه الخصوص. وأشار قابيل إلى أن المؤتمر يعد فرصة كبيرة لدعوة كبار المسئولين وممثلي الدول المشاركة لجذب مستثمريهم للاستثمار في مصر وإقامة مشروعات جديدة تسهم في مساندة الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية .