100 مليار دولار سنوياً من الدول الصناعية لدعم وتعويض البلدان النامية

عدم التوصل لآلية لخفض الانبعاثات يهدد كوكب الأرض

ينطلق اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس المؤتمر 21 للأطراف المتعاقدة في اتفاقية الأمم المتحدة بحضور 150 رئيس دولة وحكومة بما يجعله من أضخم المؤتمرات الدبلوماسية التي تعقد في إطار الأمم المتحدة دون اعتبار دورات الجمعية العامة في نيويورك.
مؤتمر المناخ يعرف رسمياً بأنه المؤتمر الحادي والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "أو "مؤتمر الأطراف"" وهي الهيئة المسئولة في الأمم المتحدة عن المناخ. وتتخذ مقرها في بون. ألمانيا. وسوف ينعقد المؤتمر بوصفه الاجتماع الحادي عشر لأطراف بروتوكول كيوتو.
ويجتمع كل سنة لاتخاذ القرارات التي من شأنها مواصلة تنفيذ الاتفاقية ومكافحة تغير المناخ. ولسوف ينعقد المؤتمر في نفس وقت انعقاد الاجتماع الحادي عشر لأطراف بروتوكول كيوتو الذي يشرف علي تنفيذ بروتوكول كيوتو وعلي القرارات التي يتم اتخاذها من أجل زيادة فعاليته.
يشهد المؤتمر حوالي 45 ألفاً يشمل المندوبين الذين يمثلون البلدان. والمراقبين وأطراف المجتمع المدني إلي جانب الصحفيين.
ولأنه لا توجد حلول سحرية أو فورية لمسألة تغير المناخ فإن تحدي المناخ يمثل واحداً من أشد التعقيدات التي يتعين علي العالم ان يواجهها علي الاطلاق. ولكن تغير المناخ ما لبث حالياً ان ارتفع إلي قمة جدول الأعمال العالمي. فيما يتم اتخاذ اجراءات بشأنه من جانب البلدان والمدن والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقادة الدينيين والمواطنين الأفراد.
وفي إطار الاستعدادات لفعالية باريس. عرض أكثر من 150 بلداً أهدافاً وطنية متصلة بالمناخ بحيث تغطي ما يقرب من 90% من الانبعاثات العالمية ورغم انه لا يشكل أي اتفاق في باريس نقطة النهاية. إلا ان مثل هذا الاتفاق يمكن ان يكون نقطة تحول حاسمة بشأن الأسلوب الذي يمكن من خلاله لجميع البلدان. إذا ما توحدت كلمتها في ظل إطار قانوني شفاف ومتفق عليه. أن ترسم مساراً من شأنه ان يقصر ارتفاع درجة حرارة الكوكب علي أقل من درجتين مئويتين. وهو الهدف المتفق عليه دولياً.
بغير اتفاق عالمي يصبح من الأصعب. إن لم يكن من المستحيل. توجيه مسار التعاون الدولي بشأن تغير المناخ. وبما ان تغير المناخ يمثل مشكلة لا تحترم الحدود. فإن قدرتنا علي الحد من تغير المناخ ضمن مستويات آمنة نسبياً تصبح أقل بكثير.
المؤتمر بحاجة إلي اتفاق يكفل إطاراً قانونياً للمضي إلي الأمام. وبالاضافة إلي الخطط الوطنية المعنية بالمناخ "المساهمات المعتزمة المحددة وطنياً" التي تطرحها البلدان طواعية لتشكل الأساس الذي تنطلق منه عملية خفض الانبعاثات ودعم قدرة الصمود.
يحتاج المؤتمر إلي ان يشمل حزمة موثوقة للتمويل. كما ان كثيراً من البلدان النامية تحتاج إلي التعاون الدولي بما في ذلك التمويل والتكنولوجيا بما يساعدها علي التحول نحو مستقبل منخفض الكربون. وفي إطار هذه الحزمة ستحتاج البلدان المتقدمة إلي طرح التفاصيل المتعلقة بالوفاء بما سبق وتعهدت به من تعبئة 100 مليار دولار سنوياً بحلول 2020 لدعم البلدان النامية. فيما يحتاج الأمر كذلك إلي التصدي لقضية التمويل بالنسبة لفترة ما بعد عام .2020
تقوم فعالية باريس أيضاً باستعراض الاجراءات المتصلة بالمناخ التي يجري اتخاذها بالفعل في الوقت الحالي. وفي إطار "برنامج عمل ليما - باريس" فلسوف تتولي كثير من دوائر الأعمال التجارية. اضافة إلي المدن والولايات والمناطق وفئات المجتمع المدني. تسليط الأضواء علي الجهود التي تتخذها حالياً في معرض الاستجابة إزاء تغير المناخ. كما سيتم في باريس الإعلان عن الكثير من المبادرات الجديدة تدليلاً علي وجود التزام متزايد باتخاذ اجراءات بالنسبة للمناخ.
وبحلول 31 أكتوبر تكون المساهمات قد قدمت من جانب 155 بلداً. وهذه البلدان تغطي نحو 90 في المائة من الانبعاثات الكربونية الكوكبية. كما ان بعض البلدان النامية قدمت صيغتين من مساهماتها: الأولي تبدأ بما سوف تقوم به من جانبها. والثانية تتصل بما سوف تستطيع القيام به ولكن في إطار مساعدة مالية. ويمكن الاطلاع هنا علي قائمة بالبلدان التي قدمت مساهماتها المعتزمة المحددة وطنياً.
وتشكل المساهمات المحددة وطنياً أرضية للعمل وليست سقفاً. حيث تشير التقديرات الحالية إلي انه حتي لو قامت البلدان بوضع هذه المساهمات موضع التنفيذ. فلسوف يظل الكوكب يشهد زيادة في درجة الحرارة الكوكبية تتراوح ما بين 2.7 و3.5 من الدرجات المئوية "وهذا يتوقف علي الافتراضات المستخدمة في عملية النمذجة".
وفيما يظل هذا المستوي مرتفعاً إلي حد كبير. إلا انه لا يزال الأفضل بالمقارنة مع الركون إلي مسار "إبقاء الأمور علي حالها" بما من شأنه أن يفضي إلي زيادة في درجة الحرارة الكوكبية بأكثر من 4 درجات مئوية. وتتواصل المفاوضات بشأن آلية يصار إلي استخدامها لاستعراض وتدعيم مستوي الطموح بما يفضي إلي التوصل لهدف درجتين مئويتين أو أقل.
ويطرح "قواعد اللعبة" بشأن المسار الذي سوف تتبعه البلدان للمضي قدما إلي الأمام. كما سيطرح نظاماً يكفل للبلدان تقييم آثار المساهمات المذكورة أعلاه فضلا عن درجة التواتر التي تتبعها البلدان حين تعاود النظر إلي تلك المساهمات قائلة "حسناً. نحن بحاجة إلي رفع مستوي الطموح" ثم تستعرض مساهماتها من أجل بلوغ مسار درجتي الحرارة.
والاتفاق يمثل في حد ذاته صكاً قانونياً تسترشد به في المستقبل العملية الدولية المتعلقة بتغير المناخ. وتتواصل المفاوضات بشأن الطابع القانوني الدقيق لالتزامات التمويل والتخفيف بموجب الاتفاق. كما ان المساهمات المعتزمة المحددة وطنياً توضح البلدان التي استعدت بالفعل لذلك - وتلك عملية طوعية تتم من أسفل إلي أعلي.
وعن برنامج عمل ليما باريس فإن الاجراءات الرامية إلي خفض الانبعاثات والتصدي لآثار تغير المناخ تمضي بوتيرة متسارعة. وبرنامج عمل ليما - باريس هو تعهد مشترك من جانب رئاستي المؤتمر البيروفية والفرنسية. اضافة إلي مكتب أمين عام الأمم المتحدة. وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وهو يهدف إلي تأكيد وتفعيل اجراءات العمل الناجزة التي تتخذها دوائر الأعمال التجارية وغيرها من الفعاليات من غير الدول نحو مجتمعات تتسم بانخفاض الكربون وتتمتع بقدرات الصمود. كما انه سيدعم المبادرات المتخذة بالفعل. ومنها مثلاً تلك التي تم اطلاقها في نيويورك لدي اجتماع قمة المناخ للأمين العام للأمم المتحدة في سبتمبر 2014. فضلاً عن حشد شركاء جدد وتهيئة منهاج لتوضيح ما يتخذونه من اجراءات. وما يتعهدون به من التزامات. إلي جانب النتائج المتحققة خلال السياق المفضي لانعقاد مؤتمر باريس.
وسوف يحدد "يوم للعمل" بتاريخ 5 ديسمبر في مؤتمر باريس المعني بالمناخ بحيث يشهد اعلانات تذاع بشأن المبادرات الرئيسية. كما تنظم سلسلة تتعلق "بأيام الاجراءات المواضيعية" خلال انعقاد المؤتمر ديسمبر المقبل وهذه "الأيام المواضيعية" سوف تتيح للأطراف صاحبة المصلحة طرح القضايا الحساسة التي تواجهها مع رسم مسارات الحلول المتاحة لكل مجال رئيسي من مجالات العمل التي يضمها جدول الأعمال. كما أنها تشكل فعاليات رسمية من المتوقع ان تشهد حضوراً رفيع المستوي بما من شأنه ايجاد سياق بالغ الوضوح خلال فعاليات المؤتمر.
وفي كوبنهاجن أعلنت البلدان المتقدمة عن التبرع بمبلغ 100 مليار دولار سنوياً لصالح البلدان النامية لتمويل قضية المناخ بحلول 2020 وقد جرت تعبئة جزء من هذه الأموال وليس كلها. ويجب ان تشكل البلدان المتقدمة والبلدان النامية علي السواء جزءاً من عملية تشاورية وموثوقة سياسياً من أجل تحديد مسار مبلغ ال100 مليار دولار. وهذه الأموال لابد من اعتمادها بطريقة متوازنة كيماً تتصدي لمعالجة جانبي التخفيف والتكيف علي السواء. وبالاضافة إلي ذلك. ينبغي للبلدان المتقدمة ان تتصدر المسيرة. وان تعزز دعمها بالنسبة إلي تمويل فترة ما بعد عام 2020. علي ان يقوم التمويل العام بدور حفاز في تعبئة التدفقات الأكبر بكثير من الاستثمارات الخاصة التي ستدعو الحاجة إليها من أجل تحويل الاقتصاد العالمي إلي اتجاه يتسم بانخفاض الكربون وبحالة صمود أمام المناخ.
وعن حد ارتفاع حرارة الكوكب ب 2 درجة مئوية بحلول أواخر هذا القرن فقد تم الاتفاق عليه في كوبنهاغن. ومن ثم من جانب جميع البلدان في مؤتمر كانكون المعني بالمناخ في 2010 وهو يعترف بأن تغير المناخ أمر حاصل بالفعل. فيما يسلم بأننا لو نهضنا حالياً لاستطعنا ان نتجنب أسوأ الآثار الناجمة عن مناخ متغير.
وقد طرح الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير سيناريوهات مختلفة فيما يتصل بمستويات العمل المختلفة. وإذا لم يتم اتخاذ اجراءات في هذا المضمار. وظل العالم يواصل مسيرته الراهنة. لأصبح العالم علي مسار يتمثل في ارتفاع في درجة حرارة الكوكب بمتوسط أربع درجات مئوية "أكثر من سبع درجات فهرنهايت" مع نهاية هذا القرن.
وبسبب الانبعاثات الكربونية التي مازال يتم ضخها في الهواء حتي الآن. ارتفعت متوسطات درجة الحرارة الكوكبية نحو 0.85 مئوية علي ان هذه الزيادة الصغيرة نسبياً انتجت آثاراً واسعة النطاق: ما يقرب من نصف الغطاء الجليدي القطبي الدائم تعرض للانصهار وان ملايين من الأفدنة من الأشجار في الغرب الأمريكي ماتت من جراء إصابتها بغوائل الآفات المتصلة بآفة الاحترار. كما ان بعض الأنهار الجليدية الكبري في غرب قارة انتركتيكا المتجمدة الجنوبية. وهي تضم عشرات الآلاف من الأميال المكعبة من الثلوج بدأت في التحلل. وحتي لو توقفت الزيادة في هذه المستويات من ثاني أكسيد الكربون فإن العالم سوف يظل معرضاً في الغد لآفة الاحترار بما يقرب من 0.5 مئوية.
وتعد مشاركة المجتمع المدني أمراً أساسياً في وضع جدول أعمال المناخ والمضي به قدماً. وبالاضافة إلي دوره باعتباره "ضمير" العالم. يظل المجتمع المدني عاملاً لا غني عنه في اتخاذ الاجراءات المتصلة بالمناخ. وفي مؤتمر باريس يشكل المجتمع المدني الصوت الذي يمكن ان يمارس الضغط علي القادة للتوصل إلي اتفاق بالاضافة إلي مشاركة الأعمال التجارية والشركات لاقناع القادة الحكوميين بالتوصل إلي اتفاق له أهميته في باريس بشأن المناخ الكوكبي حيث تغتنم الفرصة لاطلاق الكثير من المبادرات الجديدة التي ترمي إلي خفض الانبعاثات. أو المساعدة علي بناء قدرات الصمود إزاء المناخ فيما يتصل ببرنامج عمل ليما.