تطوير السجل التجاري

زميل كلية الدفاع الوطني

يرجع تاريخ السجل التجاري إلي القرن الثالث عشر الميلادي في إيطاليا حيث كانت تقوم طوائف التجار في المدن الإيطالية بتسجيل أعضائها في مدونة خاصة وذلك بهدف التنظيم الداخلي لشأنهم مثل حصر التجار حتي يمكن دعوتهم إلي الاجتماعات الدورية التي يعقدها التجار.
وقد وضع التجار في هذه الفترة رسماً للقيد في هذه المدونة ومع مرور الزمن أصبحت هذه المدونة وسيلة لمعرفة التجار والوقوف علي مراكزهم المالية.
وترجع نشأة مصلحة التسجيل التجاري في مصر إلي عام 1934 حيث صدر القانون رقم 46 لسنة 1934 وكانت هذه المصلحة تابعة لوزارة الصناعة.
ويعتبر السجل التجاري إحدي الإدارات التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية والتي يتصل نشاطها بحياة البلاد من الناحية الاقتصادية وتمثل قاعدة للبيانات عن الأنشطة الاقتصادية لإرساء المعاملات التجارية علي أسس من الثقة والائتمان.
وتدور أعمال تطوير السجل التجاري علي محورين الأول هو تطوير مكاتب السجل التجاري والثاني إدخال بعض التعديلات علي قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976 لتبسيط وتيسير إجراءات القيد في السجل التجاري.
وحول المحور الأول فإن العمل يتجه إلي الارتقاء بمكاتب السجلات التجارية وتحديث البيانات الخاصة بالنشاط التجاري حيث تتجه الدولة لتنفيذ مشروع تطوير مكاتب السجل التجاري والبالغ عددها 89 مكتباً علي مستوي الدولة بتكلفة قدرها مليار ونحو 188 مليون جنيه وذلك من خلال التعاون بين وزارة التموين والاتصالات.
ويهدف هذا المشروع إلي الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة في مكاتب السجلات التجارية وإنشاء قاعدة بيانات عن النشاط التجاري.
كما يهدف هذا المشروع إلي إعادة تأهيل وميكنة مكاتب السجل التجاري والانتقال إلي الخدمات الرقمية وتطوير خدمات التسليم وإنشاء خدمات وتحسين بيئة العمل.
وبالإضافة إلي ذلك تحقيق إيرادات من خلال الخدمات الأساسية والإضافية التي يتم توفيرها عبر مكاتب السجل التجاري.
وفيما يتعلق المحور الثاني فقد تم حدف الفقرة الأخيرة من المادة "2" من قانون السجل التجاري والتي كانت توجب تعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسي أو الفرع أو الوكالة أو المركز العام للشركة حسب موقع كل منها.
وفي حقيقة الأمر تبرز بعض التعديلات الأخري التي يجب علي المشرع أن يأخذها في الاعتبار والتي تتمثل في مضاعفة عقوبات مخالفة القانون لضعف العقوبات الحالية وعدم مناسبتها وكذلك تخفيض مدة صلاحية السجل التجاري من خمس سنوات إلي ثلاث سنوات للعمل علي تحديث السجل بصفة مستمرة فضلاً عن تعديل الرسوم المستحقة علي طلبات القيد.
نخلص من ذلك إلي أن تطوير السجل التجاري سوف يؤدي إلي خلق بيئة مواتية للاستثمار وزيادة الثقة من قبل المستثمرين بأداء الاقتصاد المصري وان هذه العملية التحديثية سوف تتوافق مع متطلبات المنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية والمنظمة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية لتشجيع الاستثمار.