الأهرام - أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة انه برغم التوقعات باستمرار تأثيرات الازمة الاقتصادية العالمية علي قطاع الصناعة خلال عام2010 فإن خطة الوزارة تتضمن إفتتاح وإنشاء عدد كبير من المصانع الجديدة، حيث من المنتظر أن يشهد عام2010 إفتتاح عدد من المصانع في مختلف المدن الصناعية ففي مدينة السادس من أكتوبر سيتم خلال عام الجديد بدء إنتاج أول سلسلة من المصانع التي تم إنشاؤها ضمن برنامج مناطق المطورين الصناعيين ويبلغ عدد هذه المصانع35 مصنعا تحت التأسيس حاليا وسيدخل مرحلة الانتاج منها نحو20 مصنعا في قطاعات الكيماويات والمنظفات والصناعات المغذية للسيارات ومواد البناء بإستثمارات مصرية ويابانية وفرنسية وعربية.كما سيتم إفتتاح مجمع صناعي لانتاج الورق في الاسماعيلية بتكلفة إستثمارية3 مليارات جنيه كما ستطرح وزارة التجارة والصناعة خلال عام2010 رخصة جديدة لانشاء مصانع أسمنت لتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب علي الاسمنت في السوق المحلية حتي عام2020 لتصل الطاقة الانتاجية الي77 مليون طن سنويا إرتفاعا من58 مليون طن. من ناحية اخري قال المهندس رشيد انه تم الانتهاء من إدخال بعض التعديلات علي6 قوانين منظمة للتجارة الداخلية وأن هذه التعديلات تأتي في إطار مشروع تحديث التجارة الداخلية وما يتطلبه من تعديلات في القوانين المنظمة لهذا القطاع وإعادة تنظيم الاجهزة الرقابية علي النشاط التجاري ومواجهة الغش بما يضمن تنفيذ الرقابة بشكل يحقق الضمانات الكافية للمستهلكين وكذلك التجار الملتزمين.وأشار الوزير الي أن هذه القوانين تشمل تعديل قانون قمع التدليس والغش رقم48 لسنة1941 وقانون السجل التجاري رقم34 لسنة1976 وقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم67 لسنة2006 وقانون الأسماء التجارية رقم55 لسنة1951 وقانون التوحيد القياسي رقم2 لسنة1957 وقانون الباعة المتجولين رقم33 لسنة1957, وقال رشيد إن هذه التعديلات تم إرسالها إلي مجلس الوزراء لدراستها وإقرارها خلال عام2010, و تشمل أهم محاور التعديلات مراجعة السياسة العقابية وتشديد العقوبات المالية وإعطاء القاضي سلطة تقديرية لإنزال العقوبة المناسبة للمخالفات التي يرتكبها التجار لتحقيق عنصري الردع والتناسب في ذات الوقت كما منحت مشروعات القوانين الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية اتخاذ تدابير فورية مؤقتة لمواجهة المخالفين مثل الغلق والشطب من السجل التجاري بالنسبة للمخالفات التي يترتب عليها المساس بصحة وسلامة المستهلك كما تشمل التعديلات تيسير إجراءات قيد المنشآت التجارية بالسجل التجاري وإتاحتها إلكترونيا من أي مكتب للسجل التجاري علي مستوي الجمهورية وتعديل قانون التوحيد القياسي بوضع ضوابط محكمة للجهات التي تمنح علامات الجودة والسلامة لمنع تضليل المستهلكين.
