رغم توقعات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، باستمرار ضغوط الأزمة الاقتصادية العالمية على قطاعى الصناعة والصادرات، إلا أن الوزارة ستنفذ خطة لزيادة معدلات النمو فى هذين القطاعين خلال عام 2010 تشمل الآتى: قطاع الصناعة يشهد عام 2010 طرح المرحلة الرابعة من المطوريين الصناعيين لتوسيع رقعة الأراضى المخصصة للاستثمار الصناعى، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الاستثمار الصناعى فى مختلف المدن، وتشمل هذه المرحلة إعداد وترفيق وتجهيز 20 مليون م2 فى مدن العاشر من رمضان والسادات وبرج العرب بتكلفة استثمارية 42 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى إعداد وتجهيز مناطق جديدة لخدمات التخزين (المناطق اللوجستية) والتصدير على مساحة 8 ملايين متر مربع بتكلفة استثمارية 11 مليار جنيه. كذلك الانتهاء من قانون الصناعة الموحد والذى سيمنح مزيداً من التيسيرات للاستثمار الصناعى وينقى التشريعات الصناعية من القوانين التى لم تعد تتواكب مع المتغيرات فى قطاع الصناعة محلياً وعالمياً.وافتتاح مصانع جديدة فى قطاعات الصناعات الغذائية وحديد التسليح وصناعة الأتوبيسات، إضافة إلى بدء إنشاء المناطق الصناعية المخصصة للتصنيع الزراعى. التجارة الخارجية زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية من خلال الحصول على ميزات تفضيلية لدخول الأسواق. كذلك عقد مفاوضات مكثفة مع روسيا للانتهاء خلال عام 2010 من اتفاق تجارة حرة يزيد من فرص نفاذ الصادرات المصرية لأسواق روسيا الاتحادية وبلاروسيا وكازخستان، ومفاوضات مكثفة مع دول الميركسيور لأمريكا الجنوبية للوصول لانضمام مصر لاتفاقية التجارة الحرة مع هذه الدول والتى تمثل أكبر سوق فى أمريكا الجنوبية، وكذلك مفاوضات مكثفة لدمج اتفاقية التجارة الحرة بين دول الكوميسا وتجمع السابك فى أفريقيا وبذلك يصبح 2/3 من الدول الأفريقية فى منطقة تجارة حرة مما يسمح بدخول المنتجات المصرية إلى هذه الأسواق بدون جمارك. كما سيتم تطوير معامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لزيادة قدرتها على الفحص والتفتيش للصادرات والواردات وفقا للمعاير العالمية، مما يحول دون دخول أى سلع غير مطابقة للمواصفات إلى السوق المصرية. التجارة الداخلية يبدأ خلال الأيام القادمة طرح برنامج لتنمية وتطوير مناطق التجارة الداخلية كجيل جديد من التجمعات التجارية ( مرحلة أولى ) فى 6 مدن بمحافظات الدلتا والصعيد وذلك فى إطار منظومة متكاملة لتطوير التجارة الداخلية من خلال جذب استثمارات جديدة لإنشاء مناطق ومنافذ تجارية متكاملة ومتطورة تتضمن إنشاء أسواق جملة ونصف جملة وأسواق متخصصة تشتمل على كل الخدمات والمرافق اللازمة مثل الطرق والمخازن والثلاجات ومحطات الكهرباء وإطفاء الحرائق مما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة أمام أبناء هذه المحافظات. كذلك من المقرر إجراء تعديلات على قانون حماية المستهلك والمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لأحكام الرقابة على الممارسات غير المشروعة فى السوق الداخلية .
