افتتاح مؤتمر "آفاق جديدة من أجل التنمية"

برعاية المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، وفي إطار خطة الوزارة لزيادة معدلات النمو التجاري والصناعي، افتتحت أمس - الإثنين - فعاليات مؤتمر الجيل الجديد من المناطق التجارية والصناعية الذي نظمه كل من جهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار تحت عنوان "آفاق جديدة من أجل للتنمية".
وقال المهندس عمرو طلعت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن المؤتمر يستهدف تعريف المستثمرين ورجال الأعمال على خطط وبرامج الحكومة في مجال التجارة الداخلية خلال المرحلة المقبلة والتوسع المرتقب وزيادة معدلات نموها من 6% إلى 12% سنوياً بحلول عام 2013 وزيادة حجم التجارة الداخلية إلى 35 مليار جنيه واتاحة مليون فرصة عمل جديدة داخل هذا القطاع وتحقيق مزيد من التنافسية بين المنتجين والتجار والمستهلكين في ظل بيئة تسويقية حديثة وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد بزيادة مستويات المكون المحلي.. مشيراً إلى أن الجهاز يولي اهتماما كبيراً بالتوسع في سلاسل المتاجر الوطنية وجذب علامات تجارية وامتيازات جديدة لمصر حتى لا تظل نسبة التجارة الحديثة صغيرة نسبياً بالمقارنة لعدد التجار والمتاجر الخاصة.
وكشف طلعت أنه سيتم إطلاق برنامج خاص بشبكة مكاتب السجل التجاري للحصول على بيانات الشركات عبر الانترنت خلال مارس من العام المقبل؛ مما سيؤدي لتحسن قدرات جهاز تنمية التجارة الداخلية في جمع البيانات وفهم أفضل لطبيعة الخدمات التي يوفرها القطاع الخاص في جميع أنحاء مصر.
ومن جهة أخرى، قال المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن هناك خطة جديدة سيتم تنفيذها بداية من العام المقبل ترتكز علي عدة محاور تشمل طرح مبادرة جديدة للتعاون مع الجهاز المصرفي لاستغلال الأصول غير المستغلة في قطاع الاعمال العام والخاص، اضافة الي طرح أراضٍ جديدة بنظام المطور الصناعي في 7 مدن صناعية تشمل مدينة بدر والعاشر من رمضان والسادات وبرج العرب وغرب وشرق بورسعيد والإسماعيلية والفيوم.
وأشار عسل إلى أن التوسع في الطلب المحلي والصادرات سيصاحبه تغيير في الاستراتيجية الصناعية لتحقيق قيمة مضافة على التصنيع ومستوى أعلى من التكامل الأفقي لتعزيز سلاسل التوريد، وفي هذا الإطار تقوم الهيئة بتوفير المناطق الصناعية بالكمية اللازمة للوفاء باحتياجات المستثمرين حيث يوجد الآن 119 منطقة منتشرة في أنحاء الجمهورية.
وأوضح أنه في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص تم خلال الثلاث سنوات الماضية تخصيص 13 عقدًا لعدد 8 مطورين صناعيين محليين وعالميين في أول أربع مراحل ستقوم بإنشاء 700 مصنع تمول عن طريق القطاع الخاص ونتج عن هذه التطورات 25 مليار جنيه استثمارات من المتوقع أن توفر 122 ألف فرصة عمل مباشرة وستشمل المرحلة الخامسة طرح أراضي مناطق صناعية ولوجيستية منتشرة في أنحاء الجمهورية تجذب 18 مليار جنيه قيمة استثمارات وتوفر 100 ألف فرصة عمل.
ومن جهته، قال أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن تقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال على مدار الأربع سنوات الماضية وضع مصر ضمن عشر دول في الإصلاح وهذا التوجه للإصلاح الاقتصادي خلق بيئة أعمال مبسطة وأكثر قابلية للتنبؤ.
يحضر المؤتمر عدد من مسئولي التجارة الداخلية والمؤسسات المالية والبنوك لشرح كيفية الترويج لنماذج مختلفة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقصص نجاح الشراكة بين القطاعين ودعم المؤسسات المالية لنماذج الاستثمار الجديدة.