طرح‏12‏ رخصة لإنشاء مصانع جديدة للأسمنت

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة انه برغم التوقعات باستمرار تأثيرات الازمة الاقتصادية العالمية علي قطاع الصناعة خلال عام‏2010‏ فإن خطة الوزارة تتضمن إفتتاح وإنشاء عدد كبير من المصانع الجديدة حيث من المنتظر أن يشهد عام‏2010‏ إفتتاح عدد من المصانع في مختلف المدن الصناعية ففي مدينة السادس من أكتوبر سيتم خلال عام الجديد بدء إنتاج أول سلسلة من المصانع التي تم إنشاؤها ضمن برنامج مناطق المطورين الصناعيين ويبلغ عدد هذه المصانع‏35‏ مصنعا تحت التأسيس حاليا وسيدخل مرحلة الانتاج منها نحو‏20‏ مصنعا في قطاعات الكيماويات والمنظفات والصناعات المغذية للسيارات ومواد البناء بإستثمارات مصرية ويابانية وفرنسية وعربية‏.‏كما سيتم إفتتاح مجمع صناعي لانتاج الورق في الاسماعيلية بتكلفة إستثمارية‏3‏ مليارات جنيه كما ستطرح وزارة التجارة والصناعة خلال عام‏2010‏ رخصة جديدة لانشاء مصانع أسمنت لتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب علي الاسمنت في السوق المحلية حتي عام‏2020‏ لتصل الطاقة الانتاجية الي‏77‏ مليون طن سنويا إرتفاعا من‏58‏ مليون طن‏.‏ من ناحية اخري قال المهندس رشيد انه تم الانتهاء من إدخال بعض التعديلات علي‏6‏ قوانين منظمة للتجارة الداخلية وأن هذه التعديلات تأتي في إطار مشروع تحديث التجارة الداخلية وما يتطلبه من تعديلات في القوانين المنظمة لهذا القطاع وإعادة تنظيم الاجهزة الرقابية علي النشاط التجاري ومواجهة الغش بما يضمن تنفيذ الرقابة بشكل يحقق الضمانات الكافية للمستهلكين وكذلك التجار الملتزمين‏.‏وأشار الوزير الي أن هذه القوانين تشمل تعديل قانون قمع التدليس والغش رقم‏48‏ لسنة‏1941‏ وقانون السجل التجاري رقم‏34‏ لسنة‏1976‏ وقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم‏67‏ لسنة‏2006‏ وقانون الأسماء التجارية رقم‏55‏ لسنة‏1951‏ وقانون التوحيد القياسي رقم‏2‏ لسنة‏1957‏ وقانون الباعة المتجولين رقم‏33‏ لسنة‏1957,‏ وقال رشيد إن هذه التعديلات تم إرسالها إلي مجلس الوزراء لدراستها وإقرارها خلال عام‏2010,‏ و تشمل أهم محاور التعديلات مراجعة السياسة العقابية وتشديد العقوبات المالية وإعطاء القاضي سلطة تقديرية لإنزال العقوبة المناسبة للمخالفات التي يرتكبها التجار لتحقيق عنصري الردع والتناسب في ذات الوقت كما منحت مشروعات القوانين الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية اتخاذ تدابير فورية مؤقتة لمواجهة المخالفين مثل الغلق والشطب من السجل التجاري بالنسبة للمخالفات التي يترتب عليها المساس بصحة وسلامة المستهلك كما تشمل التعديلات تيسير إجراءات قيد المنشآت التجارية بالسجل التجاري وإتاحتها إلكترونيا من أي مكتب للسجل التجاري علي مستوي الجمهورية وتعديل قانون التوحيد القياسي بوضع ضوابط محكمة للجهات التي تمنح علامات الجودة والسلامة لمنع تضليل المستهلكين‏.‏