أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن استراتيجية الوزارة التي تستهدف زيادة الاستثمارات وايجاد مناخ للصناعة المصرية يسهم في رفع قدرتها التنافسية. وقال إن هذه الاستراتيجية تتيح منح جمعيات المستثمرين في المدن الجديدة جميع الصلاحيات لاصدار الرخص والتسجيل وجميع الاجراءات التي تتخذ عند انشاء أي مشروع وذلك من خلال ضوابط ومعايير رقابية واشرافية من قبل الدولة علي أن تمثل كل جهة حكومية مختصة داخل جمعية المستثمرين. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بجمعية مستثمري العبور برئاسة مصطفي السلاب أمس. أشار الوزير الي ان عدد المصانع التي تم انشاؤها وفقاً لبرنامج الرئيس الانتخابي لانشاء ألف مصنع بلغ عددها حتي نهاية مايو الماضي 927 مصنعا كبيرا منذ بدء تنفيذ البرنامج رغم ان المستهدف كان 366 مصنعا. قال الوزير: إن عدد المصانع المتوسطة والصغيرة بلغ 2522 مصنعا تم إنشاؤها من خلال البرنامج بالرغم ان المستهدف كان 2000 مصنع حتي عام 2011. وطالب رشيد مستثمري العبور بإعداد خطة تتضمن احتياجات المصانع من الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة لعرضها علي وزارتي الطاقة والبترول، مشيرا إلي أن جمعيات المستثمرين ستكون شريكا رئيسا مع الوزارات والجهات المعنية خاصة في اتخاد القرارات التي تهم الصناعة المصرية. جاء ذلك خلال افتتاح المهندس رشيد لثلاثة مصانع جديدة بالعبور وتوسعات لمصنع رابع يعمل في مجال منتجات الألبان والخيوط الجراحية والعبوات البلاستيكية وتوسعات لمصانع السيراميك.