إلكترونية بالسجل التجاري ثورة

أكد الاتحاد العام للغرف التجارية أن مشروع قانون السجل التجاري الذي اعتمده مجلس الوزراء يهدف إلي تهيئة المناخ الاستثماري قبل مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي المقرر عقده مارس المقبل.
وقال الدكتور محمد الفيومي عضو مجلس إدارة الاتحاد وممثل الغرف التجارية بجهاز تنمية التجارة الداخلية إن الغرف التجارية شاركت في إعداد قانون السجل التجاري الجديد لضمان حل المشكلات التي كانت تواجه المستثمرين بالنسبة للسجل التجاري.
وأضاف: سيتم تطوير مكاتب السجل التجاري من خلال ربطها إلكترونيا مع الغرف التجارية بنظام الشباك الواحد لاصدار السجل التجاري الموحد, خاصة أن من اهم المشكلات التي كانت تواجه المستثمرين فيما يخص السجل التجاري اعتبار فروع الشركات ككيان مستقل ويتم إصدار سجلات منفصلة لها.
وتابع: رغم ان السجل التجاري في الوقت الحالي لا يستغرق اصداره يوما واحدا إلا ان مشكلة السجلات المنفصلة للمنشأة الواحدة وعدم اعتبارها ككيان قائم بذاته, وهو ما يثقل الاعباء علي المستثمرين ولذلك تم التفكير في اعداد قانون يحل المشكلات للتيسير علي المستثمرين.
واوضح ان قانون السجل التجاري يأتي ضمن اجراءات تشريعية وقوانين اخري سيتم تعديلها والاعلان عنها قبل المؤتمر الاقتصادي لتشجيع المستثمرين علي الاستثمار في السوق الداخلية لتعزيز ودعم الاقتصاد القومي.
وأشار اللواء أحمد الادريسي نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية للخدمات التجارية أن تعديلات قانون السجل التجاري تهدف لمواكبة الاتجاه نحو تبسيط وتيسير إجراءات القيد في السجل التجاري لتيسير الحصول علي المعلومات التي يتيحها السجل حيث تم حذف الفقرة الأخيرة من المادة الثانية بالمشروع الأصلي للقانون.
وأوضح أن المادة الثانية كانت توجب تعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسي أو الفرع أو الوكالة أو المركز العام للشركة حسب موقع كل منها, وهو الأمر الذي أصبح لا يتلاءم مع التطور التقني وما يتيحه من تيسيرات لمتلقي الخدمة, وليكون للمنشأة أو الشركة رقم قيد موحد ولو تعددت فروعها ولتيسير حصول الجميع علي المعلومات التي يتيحها السجل من المنشأة أو الشركة من أي مكتب سجل تجاري أيا كان موقعه الجغرافي.
وأشار إلي أن مشروع القانون الجديد يهدف التعرف علي سلوك التاجر حيث تم إضافة بند جديد في القانون يلتزم بموجبه السجل بالتأشير بالأحكام الجنائية الصادرة بالادانة في الجنايات والجنح والمرتبطة بمزاولة النشاط التجاري, يأتي ذلك في إطار اتاحة جميع المعلومات لمن يريد التعامل مع التاجر بمعرفة جميع تصرفاته وتعاملاته التجارية من ناحية وحتي يكون التاجر علي علم تام بأن أفعاله الجنائية ستؤثر علي قدرته في الحصول علي الائتمان وعلي مستقبل تعاملاته التجارية من ناحية أخري, وحفاظا علي سمعة التاجر تم الحرص علي عدم جواز أن تشتمل الصور المستخرجة من السجل علي الأحكام الجنائية إذا حكم بإلغائها أو برد الاعتبار فيها.
وأوضح أن التعديلات أيضا التي استهدفت زيادة الموارد المالية لجهاز تنمية التجارة الداخلية حيث تأتي زيادة الرسوم التي تم تعديلها لزيادة ايرادات الجهاز وتنمية الموارد البشرية للعاملين بالسجل التجاري وتحقيق أكبر قدر لهم من المكافآت من خلال الزيادة المقررة والعائدة من تلك الرسوم والخدمات الأساسية والإضافية.
وتابع: يتزامن ذلك مع مشروع ربط مكاتب السجل التجاري وما سيقدمه ذلك المشروع من أرقام ودلالات احصائية تتيح وتقدم للتاجر والمستثمر البيانات الخاصة بالأنشطة التجارية والتي تقرر له كيفية البدء في أي مشروع تجاري من خلال مركز معلومات للتجارة, وما سيحققه هذا المشروع من عائد مادي يضيف لموارد الجهاز الكثير.
وأكد أن مشروع القانون حث التاجر علي تجديد السجل التجاري بعد أن أثبت الواقع العملي عزوف العديد من التجار عن تجديد القيد بالسجل التجاري بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد, حيث تم تحقيق الحرص علي محو القيد تلقائيا في اليوم التالي لمضي تسعين يوما, ويجوز خلال سنة من خلال تاريخ المحو لعدم التجديد أن يتقدم صاحب الشأن بطلب تجديد القيد, مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية.
وأشار الادريسي أنه تم التأكيد علي تسجيل جميع المنشآت التجارية حيث حرص المشرع علي تحقيق عقوبة رادعة لمن يزاول نشاطا في محل تجاري بغير أن يكون اسمه مقيدا في السجل التجاري وفي نشاط غير مطابق للغرض ونوع التجارة المقيد به وهي الحبس وغرامة لا تقل عن5 آلاف جنيه ولا تجاوز100 ألف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين إلي جانب الحكم بغلق المحل مدة لا تتجاوز3 أشهر, وفي حالة العود تضاعف العقوبات ومدة الغلق المنصوص عليها.
وأوضح أنه تم تحقيق أكبر قدر من المعلومات الاحصائية والربط مع الجهات الحكومية في القانون الجديد حيث تم إضافة مادة جديدة في القانون تلتزم مصلحة الضرائب بموجبها بأن ترسل بيانا شهريا إلي السجل التجاري بحالات التوقف الكلي أو الجزئي عن مباشرة النشاط, كما يلتزم السجل التجاري باخطار مصلحة الضرائب بالأشخاص التي تقرر محو اسمائهم من السجل نفاذا لاحكام القانون.