دبابيس

تشكيل المجالس المحلية الأزمة القادمة؟!

* هل أدرك أحد في مصر اننا أمام مشكلة عند تشكيل المجالس الشعبية المحلية القادمة؟! الجواب بالقطع "لا".. لأننا للأسف لا نقرأ.. وربما لا نستوعب الأشياء إلا عند حدوث الأزمة بالفعل.. لكن أن نبحث عن حلول من خارج الصندوق وفق رؤية مستقبلية وحس سياسي واع.. فهذا درب من دروب الخيال.
* ما قاله المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية وأحد أهم خبراء الإدارة المحلية في مصر باعتباره الأمين العام السابق للحكم المحلي وصاحب رؤية وفكر بالإدارة المحلية حول النص الدستوري الذي أجاز الاستثناءات والمحاصصة في تشكيل المجلس المحلي بنسبة 120% بصورة تسيء إلي شكل المجلس المحلي القادم وهو لا شك كلام يحتاج من كل المعنيين بالإدارة المحلية في مصر إلي وقفة جادة لمناقشته.. والأحذ منه والرد عليه.. لأنه ببساطة لا يوجد في العالم كله مجلس محلي كل أعضائه من الفئات المستنثاة 25% شباب و25% مرأة و50% عمال وفلاحين مع تمثيل مناسب للأقباط والمعاقين ولا عزاء للفئات الأخري.. يعني باختصار مافيش في المجالس المحلية المقبلة مكان لفئات نحن أحوج ما نكون لها ومنهم أساتذة الجامعات والمهندسون والعلماء والإعلاميون وغيرهم وغيرهم من الفئات التي لم ترد "نصا" في مواد الدستور ولا شك ان علاج هذا الأمر يحتاج إلي أفكار من خارج الصندوق ولابد أن يراعي عند إعداد القوانين بما لا يتعارض مع الدستور.. هو أمر يحتاج إلي حرفية كبيرة من القانونيين لاستيعاب كل الفئات بالمجتمع من أجل الخروج بمجالس محلية قوية معبرة عن آمال وطموحات الناس بعد ثورتين.
* بالمناسبة من أين ستأتون بنسبة ال 50% عمال وفلاحين عند تشكيل المجالس المحلية بمدينة نصر والعجوزة ومصر الجديدة والمهندسين والزمالك وغيرها من الأحياء الراقية الأخري أم سيتم الاستعانة ب "حراس العقارات" مع كامل احترامنا لهم في هذه الأحياء لتغطية النسبة المطلوبة "مجرد سؤال"؟!
* اسم "المحافظ" أي محافظ لم يذكر في الدستور الجديد علي وجه الإطلاق باستثناء كلمة واحدة عندما نص علي "ينظم القانون طريقة معينة أو انتخاب المحافظين" وهو ما يؤكد انها وجهات نظر.
* علي فكرة إذا كان المحافظ بالانتخاب والمجلس المحلي بالانتخاب فكيف لمجلس منتخب أن يراقب محافظاً منتخباً.. وهل يجوز لأحدهما أن يسحب الثقة من الآخر.. مجرد أسئلة ملحة تحتاج إلي إجابة.
* عندما نقوم بعمل دستور فنحن نتحدث عن نظام وليس وجهات نظر.. وتلك هي مصيبتنا!
* تم تقليص اختصاصات الجهاز التنفيذي أمام سلطة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وأعطته حق سحب الثقة من أعضاء الجهاز التنفيذي ولا اعتراض علي ذلك.. إنما أنت منحت الجهاز الشعبي كل السلطات وبلا حدود دون أن تحدد سلطات واختصاصات المحافظين.
* كلامنا لا يعني إطلاقاً المطالبة بتعديل الدستور حتي لا يفهمنا أحد خطأ وإنما تلافي وعلاج السلبيات بما لا يتعارض مع الدستور عند إعداد القوانين حتي لا نجد أنفسنا أمام كوارث وأزمات ربما تؤدي لارتباك المشهد برمته أكثر مما هو مرتبك أصلاً.
* استطلاعات الرأي التي لم تنشر تقول ان 10% فقط ممن لهم حق التصويت هم من سيقبلون علي الانتخابات البرلمانية التي تبدأ جولتها الأولي غداً الأحد إن صح هذا الرقم فإنني أكاد أجزم بأن "العك" و"العجن" في إعداد قوانين الانتخابات وقوانين مباشرة الحقوق السياسية.. من الحكومة السابقة سبب البلاوي بل والمأزق الذي نحن فيه الآن لأن الناس ملت وزهقت من إصدار القوانين ثم إلغائها لعدم الدستورية. الله يرحم ترزية القوانين "إياهم" بتوع نظام الفساد "يا ريت" تستعينوا بهم أحسن؟!
* سياسة "الطبطبة" التي تمشي عليها الدولة مع السلفيين وغير السلفيين لن تؤدي بها ولا بنا إلي شيء أبداً وإذا أدت إلي شيء فسوف يكون هذا الشيء هو العودة إلي المربع صفر.. بكل ما وراءه من أهوال!!