قانون المحليات سبب تفشى الفساد.. والحكومة المركزية تهيمن على المجالس الشعبية

لبيب: نأمل أن يسد القانون الجديد الثغرات ويتوافق مع الدستور
لماذا تفشى الفساد بالمحليات..؟! سؤال وجهته «صوت الأمة» لأكثر من مسئول منهم وزراء ومحافظون حاليون وسابقون وعلى رأسهم اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية نفسه.. فكان الرد واحد تقريبا..! مع اختلاف صياغة الرد حيث قال لبيب «إن قانون المحليات يغل يد مسئول المحليات عن التنفيذ لتعارض بعض بنوده أو لفقر المواد الرادعه للمخالفة تارة؛ أو لعدة أشياء عديدة يطول شرحها تارة أخرى»؛ ويلحق المسئول كلامه بالنصح للمشرع ولمعد قانون الإدارة المحلية الجديد؛ أن يتوافق القانون الجديد مع الدستور الجديد وللاستفادة من أخطاء مواد القانون الحالى 43 لسنة للإدارة المحلية 1979، ويجب وضع مهام واختصاصات محددة للمحافظين والوزراء بحيث لا يوجد تعارض وتداخل فيها ؛ولتدعيم مبدأ اللامركزية فى إتخاذ القرارات على كافة المستويات المحلية المختلفة، لأن العديد من الأمور تتداخل فيها الحكومة المركزية على سلطات واختصاصات بين «سلطة المجالس المحلية الشعبية والمحافظين» فمثلا «تحديد موعد الدراسة» رغم أن القانون أعطى الحق لمجلس محلى المحافظة فى هذا الشأن..إلا أن الحكومة المركزية تتدخل فى هذا الأمر ويتم تنفيذ قرارها، وكذلك الاختصاصات بالسلطة التأديبية (وحقوق التعيين والجزاء) وتنفيذها على العاملين بمديريات الخدمات وفق ما جاء بقانون رقم «47لسنة 1978» والخاص بالعاملين المدنيين بالدولة، والتى نقلت هذه الاختصاصات للإدارة المحلية، إلا انه ما زالت تلك الاختصاصات فى يد الوزراء المعنيين، مع أن المحافظ مفوض من الوزراء فى هذه الاختصاصات، رغم أن قانون الإدارة المحلية ينص على «أن المحافظ هو الرئيس الأعلى لجميع العاملين فى نطاق المحافظة» وبالتالى لا يستطيع المحافظ أن يفوض أحدًا من المستويات القيادية داخل المحافظة فى هذه الاختصاصات، وأيضا عدم قدرة المحافظين على نقل أى مبالغ من «بند» من بنود الموازنة الخاصة بالمحافظة إلى بند آخر «قبل موافقة» وزير المالية.
يقول المهندس سعيد على حسن الاجهورى وكيل وزارة التنمية المحلية للمتابعة والتقييم الأقليمى والاستشارى فى تخطيط وتنمية المشروعات الصغيرة يقول : بالنسبة لدور واختصاصات المجالس المحلية الشعبية وعدم تفعيل القانون رقم «116» والخاص بتشكيل المجالس المحلية المؤقتة، الذى كان من الممكن عند تنفيذه استيعاب نحو «54 ألف عضو» على مستوى المجالس المحلية بالجمهورية أغلبهم من الشباب والمرأة والشخصيات العامة والكفاءات، لما للمجالس المحلية أهمية أكبر من البرلمان.