الفرحة والأمل

تقدمها جمالات يونس

المنافسة مشتعلة بين روسيا وكوريا والصين علي مشروع الضبعة المقرر أن يبدأ قبل نهاية العام بعد أن تم تجهيز الموقع وتدريب الكوادر البشرية.
وقد جاء حلم دخول مصر إلي العالم النووي منذ 1955 بإنشاء هيئة الطاقة الذرية بغرض اقامة أول مفاعل نووي لتوفير الطاقة الكهربائية وتحلية مياه البحار واستخدامها في مجالات البحث العلمي المختلفة.. إلا أن هذا الحلم توقف بسبب الحروب التي خاضتها مصر ثم حدوث انفجار مفاعل تشرنوبل الذي ترك أثراً سيئاً.
ومنطقة الضبعة تفتح بها مصر آمالاً جديدة لخدمة المواطنين الذين يعانون من ضعف المرافق ومنها الكهرباء ووضع البنية الأساسية لتوفير طاقة متجددة ومستمرة تجذب إليها أنواعاً مختلفة من الاستثمارات المصرية والخارجية التي قد تتطلب كهرباء بأسعار معقولة.. وتوفر علي مصر الملايين التي تدفع سنوياً من حرقها للوقود المتجدد ومرتفع التكلفة.
محمد عبدالخالق.. مشرف انتاج أعرب عن فرحته منذ سماع دخول مصر لعالم الطاقة النووية والتي يعرف عنها انها مصدر من مصادر الكهرباء حيث يعاني في محل سكنه من انقطاع الكهرباء بشكل دائم ولفترات طويلة.
ويأمل عادل محمود من أسيوط أن يكون هذا المشروع نقلة لأهل الصعيد الذين ظلموا كثيراً من قلة وجود المرافق منها الكهرباء. حيث توجد قري بأكملها وخاصة في الأماكن النائية لا تري الكهرباء إلا ساعة أو ساعتين في اليوم أما القري "المحظوظة" فتأتي لها الكهرباء ضعيفة لا تقوي علي تشغيل معظم الأجهزة وبالتالي يضطرون للاستعانة بالمولدات التي تعتمد علي السولار والبنزين مما يعد زيادة علي أعباء المعيشة التي هي في الأصل يعاني منها أهل الصعيد بأكملهم.
ويري أحمد فتحي موظف ان المشروع قد يساهم في خفض نسبة البطالة وذلك بفتح الباب للاستثمارات الجديدة وجذب المستثمرين الأجانب وبالتالي تشغيل الشباب ونهوض الصناعة والأهم من ذلك علي حد قوله هو استثمار العقول المصرية النابغة التي تخرج من البلاد طالبة العلم وأثبت تفوقها في الدول الأوروبية والذين يقدر عددهم ب 200 عالم مقسمون بين أمريكا وأوروبا وهيئة الطاقة الدولية.
د. كريم الأدهم الأستاذ المتفرغ بهيئة الطاقة النووية يقول: توليد الطاقة من خلال المفاعلات النووية يتماشي مع سياسة الدولة في تنويع مصادر الطاقة. خاصة ان الطاقة المنتجة من خلال الوقود الاحفوري مهددة بالتناقص لاعتمادها علي مصدر غير متجدد وأتصور أن تنتهي في غضون 30 عاماً. وإنشاء محطة الضبعة التي ستحتوي علي 6 مفاعلات تصل طاقتهم الانتاجية إلي 7200 ميجاوات ويعادل ربع احتياجات مصر من الطاقة الكهربائية والمقدرة 27000 ميجاوات. ويمكن توفير هذا الوقود الاحفوري بدلاً من حرقه وتعظيم الفائدة بتوجيه قطاع البتروكيماويات. فبرميل البترول يباع 50 دولاراً ودخوله في صناعة البتروكيماويات يضاعف سعره إلي 500 دولار. مضيفاً: ان العالم يتجه إلي تخفيض الانبعاثات الناتجة من حرق المواد البترولية وهذا النوع من الوقود ينتج طاقة خالية من تلك الانبعاثات ومستمرة إلي عشرات السنوات.
ويضيف د. الأدهم: ان مصر تشترط في اقامة مثل هذه المحطات أن تكون مجربة ومستخدمة وذات تكنولوجيا عالية في التأمين ويضاف لذلك أن يكون لها تصاريح تشغيل تشمل جميع مراحل إنشاء وتشغيل المحطات ونحن في مصر سنطبق تكنولوجيا الجيل الثالث المطور من المحطات النووية وهذا يعني تطبيق متطلبات الأمان طبقاً للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وهي أعلي مستويات الجودة المطبقة عالمياً وحتي الآن فإن الحوادث النووية التي حدثت مثل تشيرنوبل عام 1986 بالاتحاد السوفيتي أو حادث فوكوشيما باليابان لم يكن بسبب أخطاء في التصميم أو عدم تطبيق المعايير النووية أو الصيانة ولكن وقع الحادث الأول بسبب خطأ بشري والثاني بسبب زلزال.
وتؤكد د. ليلي فكري أستاذ الطاقة النووية ان الدخول إلي العصر النووي أمر حتمي.. خاصة انه بديل ترتفع فيه معايير الأمان عكس ما يعتقد البعض ويقلل انبعاث ثاني أكسيد الكربون. أما من ناحية التكلفة فإن المفاعل النووي قد يكون مكلفاً بالمقارنة بوسائل انتاج الطاقة الأخري ولكن علي المدي البعيد يعتبر من أقلهم تكلفة.
مشيرة إلي أن خبرة مصر في مجال الطاقة النووية كبيرة حيث بدأنا منذ الخمسينيات ولدينا مؤسسات عديدة مثل هيئة الطاقة النووية و2 مفاعل أبحاث وكذلك هيئة الأمان النووي التي تضع كل ضوابط الأمن وسلامة التعامل مع المنشآ النووية هذا كله بجانب وجود تدريب دائم للكوادر التي تدعم مصر بالمؤهلات المطلوبة في هذا المجال.
د. محمود بركات المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية سابقاً يؤكد علي أن مشروع المفاعل النووي البداية الحقيقية لعملية الاكتفاء الذاتي من الطاقة وان عائده سيظهر مع بداية التعاقد لانه يتطلب مجموعة من الإجراءات والاحتياجات الفنية التي ستعود بالخير علي البلد فهو سيساهم بداية في اكتساب العمال والفنيين وكذلك العلماء الخبرة والقدرة الذاتية علي بناء المحطات النووية بأيد مصرية خالصة في المستقبل حيث نحتاج بداية ما يقرب من 1000 مهندس نووي و500 من باقي التخصصات خلال فترة 4 سنوات وكذلك بناء مصانع تخدم هذا المجال الوليد وبالتالي سينشأ نوع جديد من الكوادر التي تجد مجال عمل مميز بدلاً من هروبها إلي الخارج وفتح سوق عمل جديد للمواطنين المصريين. وعلي المدي الطويل سيساهم في الاكتفاء الذاتي من الكهرباء حيث يمكن للمفاعل النووي الواحد أن ينتج ما نحصل عليه من السد العالي والذي يقارب 1000 ميجاوات وتلك الطاقة تعمل في إعادة تدوير المصانع وخاصة كثيفة الطاقة والذي سيؤثر بالتبعية علي انخفاض معدلات البطالة واجتذاب الاستثمار الخارجي وزيادة المجالات الصناعية وتعددها لفتح أبواب صناعية جديدة في مختلف المشروعات التي تنهض بالبلد.
مضيفاً: ان المخاطر البيئية لهذا المجال أصبحت الآن تحت السيطرة وان الوكالة الدولية للطاقة أوضحت في العديد من التقارير ان تصنيف الطاقة النووية بالنسبة للطاقات الأخري من أكثرها أمناً حيث يوجد في العالم 470 مفاعلاً نووياً ولا يسببون مشاكل بيئية وان الدراسات والأبحاث تتطور كل يوم لتجنب الآثار الجانبية من وجود النفايات.
ويشير أحمد أبو النور الخبير الاقتصادي إلي أن الضبعة مرت بمراحل سياسية وإدارية عديدة ولم تمر بمراحل اكتشافات طاقة أو موازين استثمارية وانما قرارات سياسية متخبطة علي مدار فترات كبيرة وكانت طموحات كثير من رجال الأعمال استغلال تلك المنطقة في المنتجعات واستثمارات تدر لهم شخصياً أموالاً طائلة.. ولكن مع وجود إدارة سياسية جديدة وحنكة مع التعامل مع أهل منطقة الضبعة واسترضائهم تم انتشال المشروع القومي.
ثم يقول: الضبعة قيمة طاقة مضافة للاستثمار المصري تصب في إعادة رسم خريطة الطاقة المصرية الجاذبة للاستثمارات كبنية تحتية راسخة خاصة ان الناتج لها سيمثل جزءاً كبيراً جداً وهائلاً في مزيج الطاقة التي تعتمد عليها مصر من المصادر المتعددة ويعتبر من أرخص المصادر المولدة من الطاقة النووية.
لصالح مصابي حوادث الطرق بالقاهرة الكبري
ضباط وجنود مرور القاهرة يتبرعون بالدم
نظمت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملة للتبرع بالدم وذلك في إطار التعاون المتواصل والترابط المجتمعي بين جموع الشعب وجهاز الشرطة برعاية اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية وإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد أول الوزير لقطاع أمن القاهرة وقرر اللواء علاء الدجوي ببدء الحملة لصالح مصابي الحوادث بالقاهرة الكبري.. وقد تنافس الجنود والضباط وأفراد إدارة مرور القاهرة في تقديم دمائهم بمشاعر تغمرها الفرحة وروح المشاركة والتعاون لانقاذ إخوانهم من مصابي حوادث الطرق.
قروض السلع الغذائية .. تنعش الأسواق
الشباب: نحارب الاحتكار وننافس "الهايبرات"
آية محمود صفاء محمود
جاء قرار الحكومة بمنح شباب الخريجين قروضاً من وزارة التموين في صورة سلع غذائية لتوفير فرص عمل جديدة بمثابة بارقة أمل للشباب لفتح أبواب رزق جديدة خاصة ان قيمة القرض الواحد تتراوح ما بين 75 إلي 100 ألف جنيه وتشرف عليه الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية.
شباب الخريجين اعتبروها فرصة حقيقية لإقامة مشروعات تدر عوائد سريعة ومضمونة مطالبين بتوفير سلع جيدة ذات قبول لدي المواطنين حتي يحقق المشروع جدواه ولا يلحق بقطار سيارات شباب الخريجين.
يقول سيد مجدي طالب : قروض التموين فكرة جديدة تؤدي لتوفير فرص عمل للشباب حديثي التخرج بشرط توفير سوق لبيع تلك المنتجات والسلع حتي يتحقق الهدف المرجو منه ولا يلحق بالمشروعات السابقة التي أقامتها وزارة التضامن الاجتماعي.
يضيف محمود نور الدين مهندس : أرحب بالفكرة في الوقت الحالي خاصة في ظل ارتفاع نسبة البطالة مقارنة بأعداد الخريجين الذين لم يتواجد لهم أماكن بسوق العمل فهذه المبادرة تعطي بادرة أمل وتمنحهم فرصة لإيجاد عمل شريف.
ويري نبيل كمال انه علي الجهات المعنية بتلك المبادرة أن تقوم بالبعد عن الروتين الحكومي المعتاد والتعقيدات حتي لا يعزف الشباب عن المشاركة في هذه المبادرات بتقديم شروط ملائمة لظروفهم.
وترحب هالة ممدوح بإقبال الحكومة علي المبادرات الخاصة بالشباب التي ستعطيه فرصة عمل حقيقية لتقليل نسبة البطالة المنتشرة في مصر خاصة ان المجتمع يحتاج إلي ملايين المشروعات الصغيرة في الكثير من المجالات لتوفير المنتجات وتخفيض الأسعار.
ويطالب محمد بيومي المسئولين بمد فترة السماح لتسديد أقساط القرض للشباب حيث ان الربح الناتج متوقف علي عملية العرض والطلب ومن المتوقع أن يختلف هامش الربح من شهر إلي آخر لذا يجب أن تراعي الحكومة ذلك.
ويشير مصطفي فاروق إلي أن المبادرة تحفز الكثير من الشباب علي العمل وحل مشكلة البطالة المتفشية في المجتمع ومنحهم المزيد من الخبرة في العمل والتطلع لابتكار المشروعات الصغيرة لتدوير عجلة الانتاج للحصول علي مزيد من هامش الربح والتعود علي العمل بدلاً من الجلوس علي المقاهي وانتظار ضربة حظ للحصول علي سبوبة.
محمود دياب المتحدث الرسمي بوزارة التموين والتجارة الداخلية يؤكد انه يتم حالياً وضع الخطوات الفنية والآليات التنفيذية لبدء تفعيل البروتوكول الذي تم توقيعه مؤخراً بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والصندوق الاجتماعي للتنمية لمشروع "جمعيتي" والذي يتضمن منح قروض سلعية لمشروعات صغيرة للشباب يتم تمويلها من خلال الصندوق الاجتماعي والتي سوف تتراوح قيمتها من 75 ألفاً إلي 100 ألف جنيه للقرض الواحد ويتم الإشراف عليها كحق امتياز للمجمعات الاستهلاكية عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
يشير إلي انه جار وضع شروط لمنح القرض السلعي للشباب لفتح منافذ سلعية وتموينية والعمل علي تسهيل إجراءات التقدم بحيث يكون هناك نظام الشباك الواحد يقوم الشاب من خلاله بإنهاء الإجراءات مرة واحدة وعمل نظام الكتروني يبين حركة تداول السلع والبيع بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشباب السلعية لضبط المنظومة وامداد هذه المنافذ بماكينات بيع السلع التموينية ونقاط الخبز وعقد دورات تدريبية مالية مستندية علي أساليب البيع للشباب الذين سوف يحصلون علي المنافذ السلعية.
يضيف: انه يتم حالياً دراسة إشراك فروع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المنتشرة في كافة المحافظات في هذا المشروع والعمل علي تطويرها وتحديثها ومدها بكافة السلع بهدف توفير السلع للمواطنين في المراكز والقري والنجوع بأسعار مخفضة.
ويشترط الخبير الاقتصادي صلاح جودة لضمان نجاح هذه المبادرة وضع عدة بنود من هو المستفيد من هذا المشروع والمواصفات المطلوبة في الشباب والمؤهلات والخبرات والمهارات المطلوبة والأهم من ذلك هو نسبة الفوائد المطلوبة علي القرض مع التسهيلات لكيفية السداد بالإضافة إلي الذي سيقوم به الشباب وهل سيكون بمثابة حلقة الوصل من المنتج والمستهلك مع إعداد الأماكن المجهزة ليستخدمها الشباب في عرض السلع الخاصة بهم وعدم تركهم فريصة في يد شرطة المرافق وتحديد الأماكن التي سيتم توريد السلع منها وتقدير هامش ربح مجز.
ويطالب جودة بالتدقيق في اختيار الأشخاص الذين يتم إقراضهم بشرط أن يكونوا من أصحاب المهارات والخبرات في هذا المجال وتدريب من ليس لديه خبرة بهذه الأعمال مع ربطهم مع أصحاب المشروعات الصغيرة الإنتاجية.
كما يشترط أن يتم منح الشباب تلك القروض بطريقة ميسرة وبدون تعقيدات بفائدة لا تزيد علي 3% وتكون بسيطة وليست مركبة وتحديد فترة سماح أكثر من سنة.
المتبرعون: دماؤنا غالية.. ونعطيها للأعزاء من شعب مصر
هاني سيد
يقول اللواء علاء الدجوي مدير مرور القاهرة: جنود وضباط الإدارة تسابقوا في التبرع بدمائهم لصالح أشقائهم من أبناء الشعب المصري مصابي الحوادث في لفتة غمرتها مشاعر الحب والتضحية كما يتنافس الجميع في بذل الجهد والعطاء في عملهم لتنظيم حركة المرور وتطبيق القانون في كافة شوارع وميادين العاصمة لتحقيق أعلي معدلات السيولة المرورية ونشر ثقافة احترام قواعد المرور لتفادي شرور حوادث الطرق.
المجند محمد حسين يقول: انه فور علمه بحملة التبرع بالدم سارع هو وأعداد كبيرة من زملائه إلي مكان اللجنة الطبية وتبرعوا بدمائهم وطالب بضرورة تنظيم مثل هذه الحملات بشكل مستمر لمساعدة مصابي حوادث الطرق جراء السرعة الجنونية وعدم اتباع قواعد وعلامات المرور والتي تحصد أرواح مئات المواطنين.
ويري أحمد محمد أمين شرطة ان الإدارة تحاول جاهدة نشر ثقافة احترام قواعد المرور واتباع الإرشادات المرورية تجنباً لوقوع حوادث الطرق ولكن هناك من يخالف التعليمات ويتعمد السير بسرعة جنونية تكون نهايتها ضحايا وكوارث بشرية ومادية ونحن نحاول أن نقدم دماءنا.
ويضيف محمود عزت ملازم : ما يحدث اليوم هو دليل علي الترابط المجتمعي بين الشعب وشرطته والمشاعر الطيبة المتبادلة التي تتأكد كل يوم مع هذه المبادرات واللفتات الإنسانية التي تجمع القيادات وصغار أفراد الشرطة للتضحية بكل غال ورخيص فداء لمصر وشعبها.
ويشاركه الرأي بيشوي مرقص مجند قائلاً: ان دماء المصريين الغالية لا تذهب إلا للغالي من أبناء الشعب المصري مؤكداً انه علي أتم الاستعداد أن يتبرع بالدم كل يوم حتي تذهب دماؤه إلي مواطن مصري آخر وتعطي له قُبلة الحياة ويكون سبباً في انقاذ أسرة من الضياع.
ويشير العميد سيد عثمان مدير العلاقات والإعلام بمرور القاهرة إلي أن الإدارة لا تترك مناسبة أو مبادرة لصالح المواطن المصري إلا وتسارع بالمشاركة وتوفير الدعم المطلوب لإنجاحها وتحقيق أعلي استفادة منها لتصب في النهاية لصالح جموع الشعب المصري الملهم ومبادرة التبرع بالدم هو نهج تتبعه الإدارة كل فترة زمنية للمساعدة في انقاذ أرواح مصابي حوادث الطرق الذين يكونون في احتياج لقطرة دماء واحدة.