يرتكز الحكم الرشيد وفقاً للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة علي عدة عناصر منها: الشفافية والاستجابة والتوافق والفعالية والكفاءة. وتقوم الشفافية علي التوافق الحر للمعلومات. بينما تعتمد الاستجابة علي سعي المؤسسات لخدمة الأفراد. ويعمل التوافق علي المواءمة بين المصالح المختلفة للتوصل إلي رضاء كبير يشكل مصلحة المجتمع. كما تعتمد الفعالية علي تحقيق الأهداف التي من أجلها تم إنشاء المؤسسات والهيئات. وتقوم الكفاءة علي الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمادية المتاحة. وفي إطار تناولنا لهذه المبادئ علي الإدارة المحلية المصرية سوف نتناول عنصر الكفاءة والفاعلية في الإدارة المحلية. تعتبر البداية الحقيقية لنظام الإدارة المحلية القانون رقم 124 لسنة 1960. حيث نص علي مسمي الإدارة المحلية كنظام لإدارة المجتمعات المحلية. وأعقب ذلك مجموعة من القوانين كان آخرها القانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له. والإدارة المحلية تعني ممارسة وحدات الإدارة المحلية "المحافظة. المركز. المدينة. الحي. القرية" لبعض الاختصاصات والصلاحيات من خلال التفويض بالسلطة. وفي حقيقة الأمر. يجب أن تتسم الإدارة المحلية بالكفاءة في استخدام الموارد المحلية في إعداد خطط التنمية والاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية وتوجيهها نحو المشروعات الإنتاجية والخدمية لخلق فرص عمل لمواطني الوحدات المحلية وتشجيع رءوس الأموال المحلية وتوجيهها نحو المشروعات. وكذلك الأهداف السياسية. حيث تلعب المحليات دوراً أساسياً في تحقيق التنمية السياسية. إذ تعتبر المجالس المحلية بمثابة مدارس سياسية تؤهل الأفراد لممارسة العمل السياسي علي المستوي القومي "البرلمان". كما تقوم المحليات بدور مهم في مجال تحقيق الأهداف الاجتماعية. وبصفة خاصة ما يتعلق منها بالتنمية البشرية برفع المستوي التعليمي والصحي والثقافي للأفراد. وذلك من خلال نشر المشروعات التعليمية والصحية والثقافية. والتي تستهدف في مجملها الارتقاء بالجوانب الحياتية لمواطني الوحدات المحلية. وبالإضافة إلي ذلك ترتكز الفعالية أيضاً علي تحقيق بعض الأهداف الإدارية في تبسيط الإجراءات. حيث تتعامل الإدارة المحلية مع ما يقرب من رُبع الخدمات التي تقدمها الحكومة إلي المواطنين. والتخفيف من أعباء الأجهزة الإدارية المركزية. وعلي ضوء ذلك فإن الإجابة علي هذا السؤال تستلزم من وحدات الإدارة المحلية باختلاف مستوياتها التنظيمية: المحافظة. المركز. المدينة. الحي. القرية. العمل علي توظيف الموارد المالية. بما يحقق الاستخدام الأمثل لها وفقاً للمشروعات التي تنفذها هذه الوحدات. وكذلك عدم الإسراف في استخدام المياه والكهرباء. والمواد البترولية بهذه الوحدات واستخدام أموال الصناديق والحسابات الخاصة. وفقاً للأغراض التي أنشئت من أجلها. كما أن الإجابة علي هذا السؤال تستلزم أيضاً الاهتمام بالمشاكل التي تواجه هذه الوحدات وبصفة خاصة البطالة والفقر والعشوائيات والنظافة. وهو الأمر الذي سوف يؤدي إلي تحقيق التنمية المحلية بإقامة المشروعات الإنتاجية والخدمية. وبما يسهم في التصدي لهذه المشاكل.