بعد نشر "الجمهورية" فضيحة التموين

حنفي يعاين القمح ليلاً.. ويفحصه بالموبايل!!

بعد نشر "الجمهورية" تحقيقا أول أمس الاثنين عن فضيحة في التموين.. قام الدكتور خالد حنفي وزير التجارة بجولة مفاجئة مساء أمس الأول للوقوف علي حقيقة المخالفات بتوريد أقماح مستوردة للشون المحلية بمحافظة القليوبية .. وخلال الجولة واصل الوزير دفاعه عن موسم التوريد المحلي الذي انتهي قبل أشهر وأكد مجددا أنه عاين الأقماح ظاهريا وثبت أنها محلية.. والوزير يتمادي في إيجاد المبررات وتحسين صورة الوزارة وأن موسم التوريد الذي حقق 5.2 مليون طن صحيح بنسبة 100% بالرغم من اعترافه قبل ذلك بأنه يُسلم بأن هناك بعض الخروقات في موسم التوريد ولكنه قلل وقتها من حجمها ونسبتها.
وقامت "الجمهورية" بنشر تحقيق أول أمس الاثنين عن وجود مخالفات في المساحات التخزينية وأنها استلمت كميات كبيرة خلافا لمحاضر المعاينات التي قامت بها المديرية والتي حصلت "الجمهورية" علي صور ضوئية منها وتثبت أن المساحات المقررة للشون أقل من الكميات التي تسلمتها الشون خلال موسم التوريد الحالي.
.. وأرسل وزير التموين بيانا أمس لوسائل الإعلام مرفقا ب 8 صور لإثبات القيام بجولة تفتيشية.. ومن بين الصور المرسلة صورة للوزير وهو يعاين الأقماح في الظلام ويسلط أحد مرافقيه مصباح محموله علي الأقماح المكدسة علي الأرض حتي يفحصها الوزير وبعد ذلك أصدر قراره بأنها محلية وليست مخلوطة بالأنواع المستوردة الرخيصة.
ونشرت "الجمهورية" في تحقيقها كيف أن الأنواع المستوردة الرخيصة وجدت طريقها للشون المحلية للاستفادة من فروق الأسعار حيث إن المستورد يباع بسعر 1300 جنيه للطن وفق متوسط أسعار الشراء في مناقصات القمح العالمية.. في حين أن الحكومة تسلمت طن القمح المحلي من المزارعين بسعر 2800 جنيه للطن. وبذلك يبلغ الفارق 1500 جنيه بين المحلي والمستورد ويستفيد منه المهربون.. ويدافع الوزير عن موسم التوريد بشكل واضح لتبرير استلام 5.2 مليون طن في حين أن أكثر المواسم توريدا استلمت خلاله الدولة 3.9 مليون طن.
وأكد مصدر بوزارة التموين رافق الوزير في زيارته المفاجئة مساء أمس الأول أنه لا يحق للوزير استباق نتائج التحقيقات وأصدر حكما بأن الفحص الظاهري أثبت أن القمح الموجود في الشون محلي وغير مخلوط بالمستورد.. وأضاف المصدر - الذي رفض ذكر اسمه - أنه تم أخذ عينات من الشون لفحصها بطريقة علمية للتأكد من الأقماح المخزنة في الشونة محلية أم مستوردة.
وقال المصدر إنه تم تشكيل لجنة قبل 10 أيام. لفحص الشون وتم اتخاذ إجراءات احترازية منها تشميع الشون وأخذ عينات للفحص. وحتي الآن لم تظهر نتائج رسمية لهذه العينات.
وذكر بيان الوزارة بأن الوزير عاين علي الطبيعة مساحة الشونة وفحص مستنداتها وتأكد أنها تستوعب 103 آلاف طن قمح كسعة تخزينية.. ورد المصدر علي الوزير بأن هذا الأمر لابد من الاحتكام فيه للجنة محايدة من أساتذة كلية الهندسة لتحديد المساحات التخزينية التي تستوعبها الشون فعليا. وعدم إصدار أحكام وتبني أشياء تؤثر علي سير التحقيقات.
وأضاف المصدر أن الجميع يعلم أن الشون المحلية تسللت إليها الأقماح المستوردة إلا وزير التموين مازال يدافع ويؤكد أن جميع التقارير أثبتت أن الأقماح الموردة محلية.. وقال المصدر: إن إصرار الوزير علي هذا الأمر غير مفهوم خصوصا وأنه لا يُعاب علي أن الشون تسلمت قمحا بكميات كبيرة أو صغيرة.. فهذا ليس تخصصه وإنما المساحات المنزرعة بالقمح هي التي تتحكم في نسب التوريد.. ودافع شريف غريب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المسئولة عن صومعة التخزين بالقليوبية. وقال إن البلاغات المقدمة في شأن الساحات التخزينية المملوكة لشركته كيدية وخلفها بعض العاملين بالشونة وتم فصلهم بعد إثبات محاولة اختلاسهم مبالغ مالية بالشركة.