جودة عبدالخالق: الحكومة تشتري القمح من المزارعين بالسعر العالمي

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تعرض شون استلام الأقماح المحلية لموجات هجوم التجار المستغلين لتوريد كميات كبيرة من الأقماح الي الشون غير صالحة.. وبها اتربة ورمل وزلط بالاضافة الي وجود أنواع من الأقماح المستوردة الرخيصة والقديمة أيضا.
قال الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية انه تم مصادرة 100 جوال غير صالحة من الأقماح ومن انتاج العام الماضي وبها شوائب موضحا ان شون البنك الزراعي وشركات المطاحن والصوامع لا تتسلم أي أقماح أقل من 5.22 قيراط درجة نظافة للمحافظة عن نوعيات الأقماح المستخدمة في انتاج الخبز المدعم.
أشار وزير التموين الي ان شون استقبال القمح المحلي مفتوحة من الصباح حتي السادسة مساء يوميا. وأمام جميع الموردين دون استثناء ودون تمييز وتشتري جميع الأقماح المحلية وبأي كميات من الموردين بأسعار تتراوح من 375 الي 385 جنيها.
أضاف الوزير في تصريحات "للجمهورية" انه لا صحة لما يردده البعض من ان الحكومة تتقاعس عن شراء الأقماح المحلية من أجل استيراد الأقماح الرخيصة من الخارج. وقال الوزير ان الحكومة المصرية هي التي حددت أسعار الأقماح المحلية بسعر 385 جنيها للأردب قبل موسم زراعة الأقماح في شهر سبتمبر من العام الماضي وهذه الأسعار أعلي من الأسعار العالمية بنسبة 19% لتشجيع المزارعين المحليين علي الزراعة والحصول علي هوامش ربح مجزية لزراعة القمح ودعم المزارع الوطني. بالاضافة الي تقليل الفجوة بين الانتاج والاستيراد من الخارج.
جولات علي شون
أوضح وزير التموين انه سيقوم بجولات ميدانية علي شون استلام الأقماح في محافظات الانتاج خلال الفترة الحالية للتأكد من استلام الأقماح ومتابعة عملية الفرز علي الطبيعة. وناشد وزير التموين المزارعين المحليين التقدم بشكوي عن أية شونة تتقاعس عن استلام الأقماح المحلية تحت أي سبب.. مشيرا الي ان شون التوريد استلمت حتي الآن أكثر من 2.1 مليون طن قمح وهذه بداية مبشرة لاستلام كميات تتعدي 3 ملايين طن من الأقماح خلال موسم التوريد الحالي مقابل 6.2 مليون طن تم استلامها العام الماضي.
أوضح الوزير انه يتم سداد ثمن القمح عقب الفرز مباشرة وتم تشكيل لجان فرز الأقماح من عضوية الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات الواردات وممثل لمديرية التموين التابع لها شون الاستلام وممثل من المطاحن وجهة التوريد.
تيسيرات للموردين
أكد وزير التموين ان الضوابط الجديدة تلزم الاعلان بخط واضح علي باب الشونة بالحد الادني لأسعار شراء القمح المحلي والذي يتم توريده لحساب هيئة السلع التموينية من المنتجين والموردين وفقا لدرجات النظافة المحددة .
شدد علي ان الجهات المسوقة للقمح عليها تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات عند توريد الأقماح المحلية وحل أي مشاكل تعترض العملية للمساعدة علي استلام أكبر كميات.
وتسلمت وزارة التضامن 2.6 مليون طن في الموسم الماضي 2011 بسعر 350 جنيها للاردب وفي عام 2010 تم توريد 2.1 مليون طن بسعر 270 جنيهاً. وفي عام 2009 تسلمت شون التوريد 3 ملايين طن بسعر 240 جنيها للاردب. وفي عام 2008 تسلمت التضامن 2.5 مليون طن بسعر 380 جنيها للاردب. وفي عام 2007 اشترت الحكومة من الموردين 1.7 مليون طن بسعر 170 جنيها للاردب. وفي عام 2006 تسلمت وزارة التضامن 2.8 مليون بسعر 165 جنيها للاردب .
المصدر: الجمهورية