"الجمهورية" تكشف "المستخبي":

الفساد "للركب" في كنترولات الثانوية

بعيدا عن حكاية مريم الشهيرة بطالبة الصفر في الثانوية العامة وما يثار من حولها من "أخذ وعطا".. فإن كل المؤشرات تؤكد ان هناك "حاجة غلط".. وغلط كبير جدا يحدث في امتحانات الثانوية العامة بجميع مراحلها بدءا من الاعداد والتجهيز لها حتي نهايتها واعلان النتيجة مرورا بأسلوب ندب المدرسين العاملين بالكنترولات ولجان النظام والمراقبة ولجان الادارة واختيارالمصححين وغيره.
المؤشر الأهم في وجود هذا الخطأ هو ثبوت حق ثمانية آلاف طالب وطالبة في درجات اضافية كانت من الممكن ان تضيع عليهم ويفقدوا فرصتهم في الالتحاق بالكليات التي يرغبونها لولا انهم تقدموا بتظلماتهم من النتيجة.
هذا الرقم ليس قليلا مقارنة بعدد الطلاب الذين تقدموا فعلا بالتظلمات واعترضوا علي درجاتهم وهو حوالي 66 ألف طالب وطالبة الغالبية العظمي منهم من لجان الاطلاع علي كراسات الاجابة وهم يعلنون اليوم الذي دخلوا فيه امتحانات الثانوية العامة ليتعرضوا للظلم البين.
آلاف مؤلفة من المتظلمين اطلعوا علي كراسات الاجابة وخرج معظمهم يؤكد ان هناك خطأ فادح في عمليات التصحيح وكانوا متأكدين من حصولهم علي درجات اضافية لكنهم اصيبوا باحباط جديد من عدم الاستجابة لملاحظاتهم حول التصحيح!!
الدلائل والشواهد تؤكد ان منح المتظلمين درجات اضافية والاستجابة لملاحظاتهم هي عملية مرتبطة بمزاج واهواء المستشارين واعوانهم من الموجهين الذين يراجعون تلك الملاحظات بدليل ان هناك طلابا بالفعل يستحقون تلك الدرجات ولكن للأسف لم يحصلوا عليها!!
المؤشرات الأخري علي ان هناك اخطاء فادحة في العملية الامتحانية كثيرة.. وكثيرة جدا منها علي سبيل المثال لا الحصر ان القائمين علي أعمال التصحيح في معظم المواد ليسوا متخصصين في نفس المادة التي يصححون فيها وخاصة في المواد العلمية.. فمن الممكن ان نجد مدرسا للكيمياء يشارك في تصحيح مادة الاحياء والمتخصص في الأحياء يصحح فيزياء أو العكس ناهيك عن ان معظم هؤلاء لا يدرسون أصلا للصف الثالث الثانوي العام ويقتصر عملهم في مدارسهم علي التدريس في الصفين الأول والثاني الثانويين ولا علاقة لهم بتدريس مناهج الصف الثالث.
تفصيل اللجان
وعن الغش الجماعي وتفصيل لجان سير الامتحان والاعداد لعمليات الغش مبكرا حدث ولا حرج فهناك لجان يتم اختيار رؤسائها بالمزاج وندب الملاحظين والمراقبين حسب الاهواء والكيف لتكون جاهزة تماما للغش الهاديء!
بعض الخبثاء يؤكدون ان السبب الاساسي في فساد امتحانات الثانوية العامة بكافة مراحلها يكمن في بقاء المشرف العام علي الامتحانات في موقعه منذ سنوات طويلة ويقولون: صحيح انه قد لا يكون هو نفسه الذي كان رئيسا للامتحانات في السنوت الأخيرة لكنه موجود ضمن قيادات العملية الامتحانية منذ عشرات السنين وقد كون تشكيلا كبيرا يصعب اختراقه حتي ان الدكتور محب الرافعي عندما تولي الوزارة هذا العام وفكر في تغييره لم يجد بديلا ونصحه الكثيرون بأنه لو اقدم علي هذه الخطوة سوف تكون أسوأ امتحانات الثانوية العامة بسبب تعهد اعوانه في الكنترولات والادارة العامة للامتحانات الوقوف خلفه ومساندته لأن الاطاحة به معناه قطع ارزاقهم!!
أكد تامر محمد مدرس لغة عربية للأسف الكنترولات بها بعض الاخطاء التي يجب معالجتها فعندما أري سؤال مصحح خطأ لا استطيع مراجعته لأنه مفروض ان من يعمل في الكنترولات ان يكون محايدا ولكن نستطيع التكلم في حالتين فقط هما عندما يكون جمع الدرجات به خطأ أو عدم وجود سؤال غير مصحح ولذا اطالب بضرورة اعطائنا حق المراجعة وتعتبر كمراجعة ثانية إذا رأينا أي أسئلة تحتاج مشيرا إلي انه كان يري كمدرس لغة عربية ان هناك بعض الاسئلة الطالب اجاب عليها بشكل جيد جدا ويستحق الدرجة النهائية فيه ولكن المقدر اعطاه درجات قليلة واحيانا صفر.
أشار تامر إلي انه يجب ان يكون كل العاملين في الكنترولات من معلمي المدارس الثانوية ولكن للأسف معظمهم من مدرسي المدارس الفنية غير المتخصصين وهذا قد يؤدي لاخطاء في الكنترولات قد تكون صغيرة ولكنها بلا شك مؤثرة في مسيرة الطلاب.
أوضح تامر انه بالنسبة للأحداث الأخيرة من هؤلاء بعض الطلاب الذين يشتكون من وجود مشاكل في كراسات اجاباتهم في الامتحانات أو بتمزيق بعض الأوراق من كراسات الاجابة في غفلة من المراقب أو القيام بشطب كل اجابته في كراسته وبعد ذلك يقول الطالب ان هذه ليست كراسته أو ان المقدرين قام بشطب اجابته ويبدأ في التشكيك فيان هذه ليست كراسة اجابته.
وطالب تامر بضرورة اعطاء وقت أكبر للتصحيح فلا يعقل ان يتم تصحيح اكثر من نصف مليون ورقة في أسبوع أو 10 أيام فقط ونحن رأينا حجم التظلمات التي تقدم بها الطلاب وقد حصل اكثر من 8 آلاف طالب علي درجات اضافية وهذا معناه ان هناك فعلا اخطاء من المقدرين بسبب السريعة والسرعة التي تلهب ظهور المصححين للانتهاء في أسرع وقت.
وفي النهاية يجب انهاء المراجعة وقتها وان يكون هناك شفافية عند اقلاع الطالب علي صورة ورقته عند التظلم بأن يتم تصحيح أي سؤال غير مقدر.
قال الدكتور محمد فتح الله الاستاذ بالمركز القومي للامتحانات والمتخصص في نظم القياس وتقويم النفسي ان اساليب التصحيح وتقويم الامتحانات في مصر بداية من اعداد الاسئلة وتطبيق الامتحانات ومرورا بتقدير الدرجات وانتهاء باعلان النتائج هي أضعف مراحل العملية التعيمية منذ عقود مضت موضحا ان تطوير نظم الامتحانات والتقويم في مصر لم تتغير منذ منتصف القرن الماضي وهو ما يؤدي بالتبعية إلي انهيارالتعليم في مصر لأن الطلاب أصبح مقياس الحفظ هو المقياس الوحيد لديهم للتقويم.
وكشف فتح الله ان اهمال وزراء التعليم المتعاقبين في الاستعانة بالمتخصصين في نظم التقويم الامتحانات واستبدالهم بمتخصصين في تطوير المناهج وغيرهم من اصحاب التخصصات الأخري مما يؤدي إلي ارتكاب العديد من الاخطاء التي تحدث واضاف ان منظومة الامتحانات الحالية في مصر تتفقد كافة المعايير العالمية للتصحيح المتعارف عليها التي تشمل الشفافية والوضوح والشمول والتكامل سواء لطلاب الشهادات العامة أو النقل وهو ما يؤدي إلي افتقاد عنصر الثقة بين القائمين علي أعمال الامتحانات والطلاب وأولياء أمورهم من جهة أخري وشدد في النهاية علي ضرورة الاستعانة بالمتخصصين القادرين علي وضع الاسئلة التي تقيس كافة الجوانب المعرفية التي يتدرب عليها الطالب ويكتسبها اثناء العام الدراسي اضافة تدريب المصححين علي اسلوب التصحيح العلمي غير المرتبط بنموذج اجابة موحد وأخيرا اعلان النتائج.
أكد د.عبدالعظيم صبري استاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة حلوان اننا لا نواجه مشكلة التصحيح بداخل غرفة الكنترول فقط بل أزمة منذ البداية تتلخص في دراسة المناهج واعتماد الدرجات علي المادة بشكل كامل دون تقسيمها فإن رسب الطالب فلا يوجد له أي درجات اضافية ولهذا فيجب تقسيم درجات المادة إلي اقسام تعتمد علي السلوك والمعرفة ففي حالة رسوب الطالب في الجزء المعرفي فلن يرسب بالجانب السلوكي.
اشار إلي اننا نواجه مشكلة أخري إلا وهي نوعية الاسئلة الموضوعة فهي تحتاج إلي الكتابة الكثيرة والتطويل مما يؤدي إلي عدم فهم اجابة البعض أو الاستسهال في عدم قراءة الاجابة للنهاية ومن هنا يجب تغيير شكل ومحتوي الاسئلة إلي أسئلة حسابية وليست موضوعية كأسئلة الأكمل والاختيار ما بين الاقواس وتصحيح العبارات أو وضع علمة صح أو خطأ فهذه اسئلة الاجابة فيها واحدة ولن يستطع أحد التدخل بها.
اضاف عبدالعظيم انه لا يجب ان يعتمد التصحيح علي ذاتية المصحح أي يعني عدم اعتبار الخط أو المزاج المتعكر من ضمن آليات المعلم في التصحيح فهناك بعض المعلمين يضعون هذه الاعتبارات ويكافئون الطلاب علي أساسها مما يؤدي لضياع حقوق الطلاب الآخرين علي الرغم من واجباتهم لنفس الاجابة.
قال د.طارق منصور وكيل كلية الآداب بجامعة عين شمس ان مشكلة التصحيح تتلخص في نموذج الاجابةالذي يجب ان يتغير فكل طالب يجاوب الاسئلة بطريقة تختلف عن الآخر ولكن المضمون واحد ولهذا يجب تغيير نوع الاسئلة التي تواجه الطلاب بجانب تطوير منظومة التعليم فالمشكلة لا تكمن في التصحيح بداخل الكنترول بل في التعليم بشكل عام فيجب ان يتم تطوير العملية واعادة هيكلتها فالغرب الآن يقومون بأداء امتحانات بشكل الكتاب المفتوح وليس الحفظ والرص فقط كما يحدث لدينا وبعد انتهاء الدراسة يقوم الطلاب بإلقاء الكتب في القمامة لأن ليس لديهم رسالة تعليمية. اضاف انه يجب توفير كافة سبل الراحة والتهوية للمعلمين القائمين علي التصحيح لأن الغرف احيانا تكون مهملة وغير مريحة وكل هذه عوامل تؤثر بشكل عام علي القوي الذهنية للمعلم.
أكد د.سمير عبدالفتاح استاذ علم النفس الاجتماعي وعميد كلية خدمة اجتماعية الاسبق ببنها ان ما يحدث الآن جريمة في حق كل طالب لأن هناك تلاعب واضح في أعمال تصحيح الكنترول ولهذا يجب وضع حد لهذه المسألة وذلك عن طريق ترقيم أوراق الاجابة أو ان يحصل كل طالب علي رقم خاص بهو بهذا الرقم لن يستطيع احد ان يستولي علي ورقة طالب آخر.
اضاف طارق نور الدين منسق عام ائتلاف معلمي قنا ان فساد الكنترولات باتت تزكم الأنوف لأنها أصبحت حكرا علي مجموعة معينة لعشرات السنين دون اعطاء أي فرصة لتدريب صف ثان.. هناك مافيا في الكنترولات من معدومي الضمير الذين لا يتورعون عن اخطاء في سبيل الاحتفاظ بأماكنهم.
اشار نورالدين إلي أن هناك قرارا سابقا بعدم جواز استمرار أي عضو في الكنترولات أكثر من 5 سنوات ولكن تم تجاوز هذا القرار واستمر الفساد الحالي مضيفا ان الوضع الحالي يشير إلي أن شبكات المصالح بالكنترولات اصبحت اقوي من الوزير.
واشار نور الدين إلي أن هناك بعض المعلمين بالصعيد شكوا من ان بعض المعلمين يتم توزيعهم في نفس اماكنهم في المراقبة لمدة تصل إلي 3 سنوات وهذا خطر لأنه يساعد علي الفساد.