مظاليم الثانوية العامة

«التقدير الفنى» بالوزارة يمنع إعادة التصحيح

بدأ يوم الثلاثاء الماضى قبول تظلمات طلاب الثانوية العامة ممن يشعرون أن درجاتهم لا تعبر عن مستواهم الحقيقى وإجاباتهم فى الامتحانات ، ليستمر التظلم شهرا لأول مرة بعد أن كانت مدته شهرين فى الأعوام السابقة
برغم أن متوسط المتقدمين سنويا فى حدود 70 ألف طالب على مستوى الكنترولات الخمسة بما يصعب دور التظلمات، فى الوقت الذى تصر فيه الوزارة على عدم إعادة تصحيح الأسئلة معتمدة على منع إعادة التقدير الفنى للمدرس فى الأسئلة المقالية ، ودون الاحتكام للمعايير والمواصفات التى وضعتها الوزارة ، إضافة لظروف والمستوى العلمى للمدرس وخبرته ، وضيق الوقت وفترة الصيام والحر ، إضافة للمشكلة الأزلية بعدم إعادة تصحيح أوراق العينات ، وهى الضحية الأولى .

وما إن خرج الطالب من أزمة الثانوية العامة والدروس الخصوصية التى ارهقته وأسرته ، حتى أصبحت مشكلته كيف يحصل على حقه من تقدير الدرجات فى المواد بعد عام من عذابه وأسرته ، فإذا به يصطدم بوزارة تبيع نتيجته للمواقع الإلكترونية لتتكسب من ورائه ويضطر للخضوع تحت مسمى (البيزنس) الذى تمارسه المواقع الألكترونية وتجار المناسبات الذين جعلوه سلعة ، فإذا اصطدم بأن مجموعه أقل من حقه ، فعليه أن يدخل دائرة جديدة من الاستغلال ، بالطعن فى التصحيح ، وعليه فى هذه الحالة وحسب مسئول لجنة امتحانات الثانوية العامة أن يدفع مائة جنيه عن كل مادة بالبنك لصالح الوزارة ، ويقدم الإيصال إلى لجنة تظلمات الامتحانات التابع لها ، والتى بدورها تحدد له يوما للحضور لمطالعة صورة من ورقة إجابته ، وتحدد المدة ما بين 4 - 7 أيام من التقديم ، وليصطدم بمعايير ومنطق الوزارة الغريب ، والتى لا تلتفت أبدا إلى إعادة تصحيح بعض الأسئلة تحت مسمى التقدير الفنى الذى يضعه المدرس لتنقلب الآية ، فالتقدير الفنى هو أول المشكلات المزمنة التى تواجه الطالب برغم أن حقه القانونى هو إعادة تصحيح ورقة الإجابة ليضمن حقه ، وكان وزرا ء سابقون يلتزمون بإعطاء الطالب هذا الحق من خلال لجنة يرأسها موجه المادة ، خاصة ، وأن الطالب دفع مبلغا لهذا الهدف ، ويضيع عليه إذا ثبت عدم أحقيته ، فظروف الامتحان تجعل نسبة الأخطاء البشرية فى التصحيح عالية جدا ،ممايحتمل معه عدم التزام المصحح بمعايير وعناصر الإجابة المطلوبة ، ويضع تقديره الفنى ودرجته اعتمادا على خبرته وفهمه للمادة وتدريسها مع مؤثرات ارتفاع الحرارة والإجهاد والصيام ، والسرعة المطلوبة لتصحيح ورقة الإجابة كلها خلال 2-3 دقائق ، وهذه هى الحقيقة فيضطر المصحح أن يأخذ الإجابة بالشبه أو الكتلة والشكل ، وهى ظاهرة موجودة على مستوى معظم المواد خاصة فى الساعتين الأخيرتين فى التصحيح .
أما بالنسبة لأسئلة الاختيار من متعدد فإنه وحسب مسئول الامتحانات ،فإن الإجابة الأولى هى التى يحاسب عليها الطالب ولا يأخذ درجة الثانية إذاكانت هناك أكثر من إجابة ، وأن لجنة التظلمات لا تعترف بإضافة درجات إضافية إلا فى حالة عدم تصحيح جزئية من سؤال ، أو وجود خطأ فى جمع الدرجات فقط ، لذلك فإن أقل من 10 % من الطلاب المتظلمين من تقدير الدرجات يحصلون على درجات إضافية محدودة ، وهذا يعنى أن الفرص ضيقة وقاتلة أمام إنصاف الطالب بالدرجات التى يستحقها ، لأن جمع الدرجات يراجع أكثر من عشر مرات والصفحات تخضع لنظرة من المراجع والكنترول أيضا .بما يعنى تضييق الخناق على فرص الطالب للحصول على حقه .
ويرى السيد مجدى صلاح موجه لغات سابق بمديرية التعليم بالقاهرة أن الأزمة الحقيقية فى التصحيح هى أن نسبة كبيرة من المصححين لا يمارسون تدريس مواد الثانوية العامة بالفعل إلا بجداول وهمية ، فمدرس المواد الأدبية غالبا لا تكون له علاقة بالمادة لأن مدرسى المنهج للسنة الثالثة لا يدرسونه ، لغياب الطلاب طوال العام الدراسى ، لذلك فإن شريحة من المدرسين خاصة السيدات مظلومون فلا يعلمون عن المادة شيئا إلا بالسمع ومن نموذج الأسئلة فقط ، ولا يفهمون روح الإجابة فى التصحيح ، ويرتبطون باللفظ ، فإذا كان الطالب ذكيا وأجاب بإبداع ، وهناك طلاب مستواهم أعلى من المدرس للأسف ، فيحصل على الصفر فى السؤال ، كما أن معظم الموجهين نسوا المادة أيضا بل واتجهوا إلى التوجيه هربا من تدريسها ، ولو امتحنوا فى المادة سيرسبون بجدارة ، فالتصحيح يسند حتى لمن يدرس التربية الوطنية أوالدينية فقط فى الثانوية العامة ، ولم يدرس غيرها ويحتسب ممن يدرسون للثانوية العامة ، فضلا عن حديثى العمل بالتدريس فى الثانوى وهم بلا خبرة ، لذلك لا نتعجب أن التصحيح يعتمد وبنسبة عالية على نموذج الإجابة دون فهم حقيقى الإجابة ويعتبرون أن النص هو الفيصل ويغرقون أمام ذكاء الطالب فيجعلون الصح خطأ ، وهو مايعنى أن نسبة كبيرة من الطلاب يتعرضون للظلم فى تقدير الدرجات ، والتى لايمكن تغييرها بنظام الوزارة الحالى ، فيجد الطالب نتيجة التظلم عدم اعتبار لجهده وتضيع المبالغ التى تدفع للجنة التظلمات ومسئوليها من الإداريين والتى تبلغ نحو 7 - 10 ملايين جنيه ، فالواقع أنها لجنة لظلم الطلاب وليس التظلمات ، فالطالب لا يجد من يرحمه فى وسيلة التصحيح لأن العامل البشرى لا يمكن الاعتماد عليه تماما ،
وأضاف موجه اللغات أن الطالب بعد أن يرسل الحوالة عليه أن يشترى استمارة من كشك بالشارع وبجانب مديرية التعليم مثلما يحدث فى القاهرة . وتحتوى الاستمارة بيانات تحدد القطاع واللجنة التى سيتقدم لها ، وطبعا هذا يتم بمعرفة العاملين باللجنة ليملأ البيانات ، ثم يوزع على لجنة التظلمات التى يتبعها وبعد سداد المائة جنيه ويتقدم للجنة بأوراقه ، والتى تحدد اليوم الذى سيحضر للاطلاع على صورة ورقته ، وفى اليوم المحدد عليه أن يشترى أيضا صورة من نموذج الإجابة من كشك خاص بالشارع بجوار اللجنة بمبلغ 20 جنيها ، ولا تجده عند شخص آخر غير (المتعهد) بالاتفاق مع مسئولى الامتحانات غالبا ، وتكون مميزة بالعلامة المائية ، وكأن الطلاب الآن ينقصهم الاستغلال طوال العام من دروس خصوصية ، وبيع النتيجة ،وحتى بيع نموذج الإجابة ، والذى من المفترض إذا كان هناك حسن نية أن تنشر النماذج على موقع الوزارة ، ولكن أصبح واضحا أن الثانوية العامة أصبحت سلعة تجارية ، حتى العامل الذى يسمح لك بدخول لجنة التظلمات يمد لك يده هو الآخر ، ليدخل الطالب الكنترول التابع له فى موعده ، ويتسلم صورة ورقة إجابته فى المادة واستمارة ليدون فيها ملاحظاته حول المادة التى يطعن فيها .
وينصح سعد مهلل معلم خبير لغة عربية بأن معظم الطلاب يتقدمون للتظلمات فى درجات اللغة العربية ، لأن معظم أجابات الأسئلة تخضع للتقدير الفنى الذى ترفض الوزارة إعادة تصحيحه وبرغم أن هذه المادة تمثل 20% من مجموع الطالب فى الشعب الثلاث ، وترصد لها 80 درجة منها 14 للتعبير ، و14 للقراءة ، و12 للأدب والبلاغة ، و20 للنصوص ، و20 للنحو ، ففى التعبير مثلا يجب أن يلتفت الطالب إلى أنه ملتزم بعناصره الخمسة وهى المقدمة والأسلوب وانتفاء الأخطاء اللغوية والنحوية ، وحسن الخط ثم الخاتمة ، وبالتالى يستحق كامل الدرجة ليطالب بها رسميا ، وكذلك الحال فى باقى الأسئلة والمواد الأخرى ، ويركز الطالب جيدا عند استلام صورة ورقة الإجابة الخاصة بمادته مع استمارة التظلمات ، على درجة الاقناع فى تقدير درجة الأسئلة المقالية فى المادة التى يطعن فيها ، فإذا كانت هناك أسئلة مشطوبة من جانب المصحح ، فيجب أن يدون طلب إعادة التصحيح وإضافة درجتها ، ويشرح العناصر الموجودة بجزئيات الدرجات فى السؤال وعلى كل عنصر بأسلوب مفهوم جيدا ، وأن يلفت النظر إلى العناصر المتفرقة فى ثنايا الإجابة لأنها تعتبر غير مصححة ، لأن من مواصفات الأسئلة المقالية خاصة المواد الأدبية أن الدرجات تتوزع حسب خمسة عناصر على الأقل ، والتى للأسف لا يلتزم بها المصحح بل يضع الدرجة غالبا بالشكل والحجم ، وبأسلوب غير علمى ، وهذا يعطى الطالب الفرصة للطعن فى هذه الدرجة وبالإقناع ، وبالنسبة لسؤال الخطأ والاختيار يركز الطالب على الجزئيات الصحيحة فى السؤال الذى لم يحصل على الدرجة أو الناقص فى التقدير ، ولمعانى الكلمات يجب توضيح أن معنى الكلمة البديلة يوافق نفس معنى المطلوبة فى نموذج الإجابة ، وفى حالة اكتشافه أى شطب للإجابة من جانب المصحح ، يطلب إعادة تصحيح الإجابة ، لأنه ليس من حق المصحح تحت أى سبب إجراء أى شطب فى ورقة الإجابة ، بل يضع درجة عليها حتى ولوكانت (صفرا) ومن حق الطالب طلب إعادة التصحيح فى الجزئيات فى نص الإجابة ،وبأن يضع الملاحظات على التقديرات بالترتيب فى الاستمارة ، مع توضيح رقم السؤال وجزئياته
ويبدى الدكتور مصطفى رجب عميد تربية سوهاج السابق ورئيس قسم أصول التربية ، تعجبه من إصرار الوزارة على عدم تصحيح الأسئلة خاصة المرتبطة بالتقدير الفنى برغم حق الطالب فيها ، وهناك من الوزراء السابقين من أقروا حق الطالب فى إعادة تصحيح ورقة الإجابة ، لأن هذا أقرب للعدالة ، فإن النظام المعمول به بالثانوية يحاول التشبه بنظام الجامعات وهو نظام ظالم أيضا ، وأن هناك حالات صارخة هذا العام فى الدرجات ، رأيتها بنفسى ، والكلام للدكتور رجب ، وتصل الدرجات الضائعة على الطالب مابين 20- 50 درجة على الأقل لدى كثير من الطلاب ، وتتنكر لها الوزارة بشعار( التقدير الفنى ) ، كما أن الأساليب المختلفة فى الامتحانات الحالية بدائية ولا تقيس الجوانب الأخرى المرتبطة بالفهم والإبداع ، فلا مكان للطالب المبدع الذى نحوله لمتخلف ،لذلك فإن الغش وسيلة سهلة وتكفى حفلات الغش التى انتشرت فى مختلف المدارس ، وهناك أفلام ومقاطع فيديو منتشرة لحالات الغش الجماعى ونقل الإجابة فى داخل الفصل بمعرفة الملاحظين ، لذلك تجد أن المجاميع مرتفعة ونسبة النجاح عن العام الماضى ، بل إن هناك مدارس حصل جميع طلابها على مجاميع فوق 95% دون حالة رسوب واحدة ، ثم تجد المسئول يصرح بأن الإمتحان فى مستوى الطالب المتوسط وهذا معناه أن الامتحان لا ينظر للنهوض بالبلد أو مستقبلها بل للمستوى المتوسط ليكون جيلا متخلفا للمستقبل، وكأن مشكلة المسئول هى ارضاء رجل الشارع وليس تربية جيل متفوق ليناسب العالمية .