نسمة حرية

حكومة محلب.. والحرث في البحر

شهور طويلة مضت علي حركة المحافظين الأخيرة ولاتزال الحركة بالشارع "محلك سر".. تلال القمامة كما هي تكاد تغلق الطرق واسفل الانفاق والكباري. دولاب العمل بوحدات الادارة المحلية يعاني الترهل والفساد والتخلف والفشل اللا محدود.. غابت تماماً المتابعة فنشط سماسرة الفساد في الادارات الهندسية وخلفها تعلو غابات خرسانية دون حسيب أو رقيب.. الطرق تحصد يومياً أرواح المسافرين بعد أن غاب بند الصيانة ومعه الوحدات المحلية فعاود لصوص كل ما هو عام السطو علي حرمات الطرق والنيل وأملاك الدولة.
حالة من السخط العام علي أداء المحافظين ووحدات الادارة المحلية دون أن يكلف محافظ واحد نفسه بالبحث عن السبب. فنسيه مواطنون ولم يكلفوا انفسهم حتي بمعرفة اسمه. ولنا في استطلاع الرأي الذي نشرته الصحف أمس دليل وبرهان.. ولماذا يعرفون اسمه وهو الذي فضل الجلوس في مكتبه الوثير. وتجاهل مشاكلهم رغم أنه جاء من أجل حلها وأقسم باليمين علي ذلك وحنثه فأصبح في نظر المواطنين كذاباً.
محافظ الجيزة نموذج لهؤلاء المحافظين. أغلق علي نفسه ثلاثة شوارع -الكورنيش والهرم وفيصل- فتجاهله الجميع وجاءت نسبة من يتذكرون اسمه من سكان محافظته 3% فقط. لم يقدم بصمته ولا أوراق اعتماده لدي المواطن رغم مرور شهور طويلة علي تقلده المنصب فسقط خلال فترة وجيزة.. متجاهلاً اكثر من 50 كيلومتراً من الأرض والبشر إلي الشمال من مدينة الجيزة حتي جدوده مع المنوفية والبحيرة ومثلها إلي الجنوب مع حدود بني سويف..
داخل دواوين وحدات الادارة المحلية بالمدن والاحياء وحتي القري.. كوارث اخطر بكثير مما يتصور الكثيرون.. من هناك تبدأ جرائم تآكل الرقعة الزراعية. والبيروقراطية العفنة وفساد الذمم والأخلاق.. مروراً بحوادث الطرق وسرقة املاك الدولة وفتح الطرق امام ضياع كل المحرمات.. والمحافظ يكتفي بالجلوس في مكتبة بينما رئيس حكومته لا يهدأ وكأنه يحرث في بحر وسيظل!!.
نعم سيظل المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء يحرث في البحر مهما طالت جولاته كل شبر علي أرض المحروسة. طالما بقي محافظوه في مكاتبهم غير عابئين بأوجاع المواطن البسيط غابت منظومة المتابعة والتفتيش علي محافظين وموظفين من هذا النوع.
شهور طويلة مضت ومعظم المحافظين لا يعلمون حتي الآن حدود محافظاتهم رغم محاولات رئيس الحكومة التي لا تهدأ لتحريك المياه الراكدة وإصلاح المعوج في الدواوين والمستشفيات والمصالح.. مطلوب وفوراً التخلص منهم فلم يعد المواطن يطيق سماع أسمائهم.