الفساد للركب فى كفر الشيخ

التلاعب فى خرائط الحيز العمرانى وإصدار تراخيص بناء مخالفة

تشهد الوحدات المحلية بكفر الشيخ فساداً فاق كل الحدود، وذلك بعدما غابت الرقابة عن الإدارات الهندسية التي تعمل دون ضوابط أو قانون
خاصة لمن يدفع أكثر، أما من لا يدفع من المواطنين الراغبين في توصيل المرافق لمنازلهم أو القيام بعمل ترخيص مباني بالطرق المشروعة يظل في قائمة الانتظار، ومن المغضوب عليهم حتي إن قرر الانتحار.
ورفعت الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية شعار «إذا أردت أن تنجز فعليك بالونجز».
كما ازدادت شكاوي المواطنين لدي النيابة الإدارية والشئون القانونية ضد بعض العاملين بالإدارة الهندسية لمجلس مدينة كفر الشيخ لتقاعسهم في إنجاز طلباتهم المشروعة وعدم التسهيل عليهم، ودون جزاء رادع للفاسدين من قبل المحافظ أو مسئولي الوحدة المحلية، الأمر الذي أدي إلي استياء وغضب المواطنين لاستمرار توقف مصالحهم وعناد من تم الشكوى بحقهم من فنيين ومهندسين، فضلاً عن عمل بعض المهندسين العاملين بالإدارة الهندسية بمكاتب هندسية خاصة، تعمل لصالحهم بمخالفة تراخيص البناء نظير مبالغ خيالية، وعلي رأسهم بعض مديري الإدارات، بالمخالفة لقانون العمل الذي ينص علي ألا يعمل أو يتعامل المهندسون مع مكاتب خاصة.
الجدير بالذكر أن بعض موظفي الإدارات الهندسية اتبعوا سياسة جديدة في التعامل مع الجمهور ألا وهي تواجد السماسرة داخل المجلس وخارجه للاتفاق علي المبلغ الذي يتم دفعه، نظير أعمال رخص مخالفة أو توصيل المرافق للمنازل المخالفة وغير المخالفة.
كما تردد عن قيام مافيا الإدارة الهندسية بمجلس مدينة كفر الشيخ بعد قيامها بالتلاعب بالمخطط الاستراتيجي للحيز العمراني للمدينة، وذلك بعد محاولتهم التغيير في الخرائط النهائية، وذلك بضم أكثر من 20 فدان بالاشتراك مع مافيا الأراضي والسماسرة بعد اعتماده من الهيئة، كما علمت «الوفد» أن إدارة التخطيط بالمحافظة قامت بإخطار الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة بتلك المخالفة الصارخة علي الفور عقب كشفها.
والمثير للجدل أن من شاركوا في التلاعب من الوحدة المحلية بالاشتراك مع مافيا الأراضي، يحاولون الضغط علي المحافظ واستشاري الهيئة لاعتماد ال 20 فداناً بالمخالفة للقانون.. وذلك دون إيقافهم أو محاسبتهم من المحافظ حتي الآن، بل الغريب في الأمر أنهم قاموا بلقاء المحافظ لمحاولة إقناعه بحقهم في مساحة الأرض التي كانوا ينوون سلبها بغير حق.
يذكر أن «الوفد» نشرت في وقت سابق تقريراً بعنوان «سماسرة الأراضي يتلاعبون بالمخطط العمراني بمدينة كفر الشيخ» بالاشتراك مع أحد المسئولين الكبار بالمحافظة وذلك بإلغاء الخدمات المخصصة لتقسيم أرض النيابة الإدارية وتحويلها من مدارس وحضانة ومسجد إلي إسكان للتربح من ورائها بملايين الجنيهات.
والكارثة أن المحافظ لم يقم بمحاسبة المسئولين الذين قاموا بالتلاعب بالمخطط حتي الآن بالرغم من ثبوته بعد نشر «الوفد» التقرير.
وكان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات خير دليل علي هذا الفساد الذي كشف بعد فحص تراخيص البناء بالوحدات المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، قيام بعض المسئولين بالوحدات المحلية القروية التابعة للمركز والمدينة، بالتلاعب في استخراج تراخيص البناء عن أعمال بلغت جملتها 3 ملايين و323 ألف جنيه، فضلاً عن الإضرار العمدي بحقوق الوحدات المحلية والمصالح الأخرى طرف أصحاب التراخيص، وبما يتعارض وأحكام القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.. التي قامت «الوفد» بنشره أيضاً بعنوان «تزوير تراخيص بناء ب 3,5 مليون جنيه في الوحدة المحلية بكفر الشيخ».
وأكد مصدر قريب من رئيس مجلس مركز ومدينة كفر الشيخ أنه حاول إقصاء كل من تدور حوله الشبهات بالتلاعب في تراخيص البناء أو المخطط الاستراتيجي للحيز العمراني للمدينة، إلا أن طلبه قوبل بالرفض بعد تدخل بعض القيادات بالمحافظة بالإبقاء علي الفاسدين وعدم مساعدته تطهير الفساد أو محاسبة من أفسد بالوحدة المحلية.
وتحذر «الوفد» من مغبة قيام ثورة ثالثة علي الفساد ومن يحمونه ويتستر عليه، كما تؤكد «الوفد» أن هؤلاء يعملون لإسقاط النظام وتدمير الاقتصاد وليس لصالح الدولة ولابد من محاكمتهم واستبعادهم من مناصبهم.