محافظات

يقدمها عبدالفتاح فوده

"اسمع كلامك أصدقك. أشوف أمورك استعجب" ينطبق هذا المثل علي حال جنوب سيناء التي استضافت المؤتمر الاقتصادي وعاشت مع بقية المصريين حلم الاستثمار. لكنها استيقظت ولم تجد سوي السراب والثري يملأ العين واليدين. وخرجت من مولد الاستثمار الذي استضافت رجالاته وشهدت ميلاد قانونه الجديد - الذي لم تكتب لائحته بعد - بلا ناقة ولا جمل. وهو ما جعل محافظها. خالد فودة. يفاجئ إحدي المذيعات المتحمسات التي سألته وقتها عن نصيب جنوب سيناء من المؤتمر الاقتصادي بقوله "مفيش لينا أي حاجة ولن نستفيد من المؤتمر ولا القانون الجديد". لأن سيناء وقعت أسيرة للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 والذي يقف عائقاً للتنمية والاستثمار وجمد الحياة منذ 3 سنوات وحتي الآن ولم تتمخض لجان اللت والعجن التي شكلت لسماع شكاوي المستثمرين والأهالي عن أي شيء حتي تاريخه في الوقت الذي تتعالي فيه صرخات المواطنين والحريصين علي أمن الوطن بضرورة تأمين سيناء بالتنمية وزرعها بالبشر قبل السلاح وهو أمر ينذر بمخاطر قومية جراء تفريغ سيناء ووقف الاستثمار فيها وعدم تمكين أهلها من تملك بيته ومزرعته. وإن كان للشمال ظروفه الأمنية فلا يوجد مانع من البدء فوراً بإصلاح ما أفسده قانون 14 والجهاز في جنوب سيناء.
يفي البداية يقول الشيخ إبراهيم أبوزقزوق. من السهل جداً اكتشاف عقلية واضع قانون 14 المشئوم. كونه مصاب بمرض الوسواس القهري والخوف والشك في كل شيء. لأنه بدأ القانون بكلمة "يمنع" وهي بداية تعرض القانون لعدم دستورية لأنه جعل الاستثناء قاعدة والقاعدة استثناء. إذ أن المبادئ القانونية والشرعية أرست مبدأ عاماً وهو أن الأساس في الأشياء هو الإباحة والحل والمنع والحظر هوالاستثناء دائماً. ونستطيع بالتحليل أن نكشف عن نفسية واضع القانون الذي لا يريد لأحد أن يتملك الأرض في سيناء ظناً منه أنه يصونها أو يمنعها من الوقوع في يد الإسرائيليين وغفل أن إهمال الأرض وعدم تعميرها يغري الأعداء لاحتلال الأرض ونسي أن المصري أحرص علي الأرض إذا تملكها وزرعها واستوطنها وأكل خيرها. كما أن جميع حالات بيع الأراضي للأجانب لم يتورط فيها سوي المستثمرين الأجانب ومزدوجي الجنسية ولم يثبت قيام مصري ببيع بيته أو مزرعته.
قانون مع إيقاف التنفيذ
يقول ياسر محمدي. القانون 14 حتي الآن لم تفعل مواده وكأنه قانون مع إيقاف التنفيذ. لأن بعض مواده نصت علي ضرورة تصرف الأجانب المالكين لوحدات أو أراض بالبيع لمصريين خلال مدة أقصاها 6 شهور من تاريخ لائحة القانون الذي صدر في أغسطس 2013 وهو ما لم يحدث حتي الآن لأنه أمر غير قابل للتطبيق. فكيف وأنت تعقد مؤتمراً لمستثمري العالم وتدعوهم للاستثمار في مصر تقوم بتأميم ممتلكاتهم أو تدفعهم ببيعها قسراً لمصري في مدة انقضت بالفعل. وكيف تنادي بمزيد من الاستثمارات في سيناء السياحية وجميع المستثمرين أو معظمهم يحملون جنسيات أخري لا يستطيعون توريث ممتلكاتهم لأبنائهم وهو ما دفع رجل أعمال سعودي شهير للبكاء خلال كلمته في مؤتمر مع أشرف سلمان وزير الاستثمار. ولماذا يساوي القانون بين المواطن البسيط الذي يبحث عن تملك بيته وتطالبه بما لا يطيق وحتي الآن لم يظهر عقد تملك واحد في جنوب سيناء وهو فشل حكومي زريع يجب المحاسبة عليه فسيناء التي أهملها مبارك 30 سنة تعاني الآن وضعاً أسوأ ومخاطر أكبر تتمثل في هجرة رءوس الأموال وخروج المستثمرين السياحيين والعقاريين من جنوب سيناء وتوقف النمو السياحي وتجمد حركة التعمير والبناء إذا ما استثنينا عمليات الإسكان والطرق التي تقوم بها الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.
جهاز وقف الحال
وصف أحمد عبدالفتاح جهاز تنمية سيناء بأنه جهاز وقف حال سيناء. وقال: "منذ نشأته من سنتين ولم ينجز أي شيء. ولم يخرج منه أي مشروع يذكر. ولم يعلن عن انجازه كما نص قرار إنشائه كل 6 شهور في تقرير يرفع لرئيس الوزراء وجهات الرقابة ومجلس الشعب. بل أن أبناء سيناء يصفون جهاز تنمية سيناء ب "الثلاجة". فالمسئولون في الجهاز لا عمل لهم سوي تقاضي مرتبات بالملايين سنوياً وقد ضاعفوا ميزانية الجهاز للرواتب والبدلات العام الماضي إلي 10 ملايين جنيه. كما أن المسئولين في المحافظات لا يهمهم سوي تقاضي بدل الجلسات الذي يقدر ب 5000 شهرياً بالإضافة إلي تذاكر الطيران والإقامة الفاخرة. فهل ينشغل هؤلاء المرفهون بما تعانيه سيناء من مشاكل أهمها توقف الاستثمارات ومنع تملك أهالي سيناء لمنازلهم ومزارعهم التي توارثوها أباً عن جد ووضعوا لهم عراقيل في صورة قرارات تتزيد علي القانون المجحف وتطالبهم بشهادات تثبت أنهم مصريون في الوقت الذي يضحي أبناء القبائل بأنفسهم لمحاربة دواعش سيناء لحماية الوطن وسيناء.
الأيادي المرتعشة
من الشجاعة أن يعترف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أنه محافظ منذ أربع سنوات لأنه مكبل بقيود لقوانين عفي عليها الزمن في حين يخشي المسئول ويرتعش تحت وطأة القضايا التي ترفع ضد المسئولين وتتهمهم بالفساد والمتاجرة في الأرض إذا ما أخذ علي عاتقه وغامر بتخصيص الأرض للمستثمرين. وقد شهدت الجمهورية مقابلة بين أحد المستثمرين السعوديين ومحافظ جنوب سيناء للمطالبة بالأرض لإقامة أكبر مشروع ترفيهي بشرم الشيخ استجابة لنداء الرئيس للمستثمرين العرب لمساعدة مصر ولتنشيط الاستثمار. وساعتها نظر إليه المحافظ وقال بمليء فيه: روح لرئيس الوزراء لأنني مش حقدر أديك ولا متر واحد. كما طالب الجمهورية والصحافة والإعلام بمناقشة مشكلة توقف عجلة الاستثمار بسبب عدم وجود قانون يسمح بالتخصيص بخلاف قانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات الذي لا يناسب الاستثمار. فضلاً عن قانون تنمية سيناء الذي أوقف عمليات التخصيص للمستثمرين وقصرها علي حق الانتفاع قصير المدة وغير قابل للتوريث وغير قابل للتداول بالبورصة ومشاكل كثيرة أوصينا في عدة مذكرات لوزارة العدل ومجلس الوزراء بسرعة تعديلها في لائحة القانون لتحريك الحياة في سيناء.
"مضحك مبكي"
ومن شباب سيناء يقول جمعة حميد وسليمان صبري إن حديث الحكومة عن تشجيع الاستثمار بجنوب سيناء "مضحك. مبكي".. لأنه لا توجد عملية استثمار حقيقية بالمحافظة بخلاف النشاط السياحي المحصور في شرم الشيخ والذي يتأثر بالشائعات والعمليات الإرهابية في حين تهمل الحكومة الاستثمار الصناعي في مناطق توفر الخدمات الطبيعية ولم تقم بإنشاء مصنع واحد في جنوب سيناء منذ أكثر من 30 سنة. ولا نعرف السبب. فالخامات متوافرة وبأجود الأصناف وبأقل تكلفة استخراج. ومنها جبال من الأسمنت والجبس والأولبايت والفوسفات والمنجنيز والرخام بأنواعه والحديد والكاولين والطفلة والرمل الزجاجي. كما أن الموانئ البحرية موجودة في أبوزنيمة وأبورديس وطورسيناء وكذلك المطار المعطل في الطور. وهو مغلق ومهمل منذ 25 عاما رغم إنفاق الدولة عليه أكثر من 294 مليون جنيه وقتها. ومطار شرم ومطار النقب ومطار كاترين. وقال: إن ما ينقص الحكومة هو القرار والرؤية لتتحول سيناء إلي "خليج مصر". ففيها كل الخيرات وأهلها جوعي وعاطلين ولا يملكون حتي عششهم ومزارعهم. وهو ما يجعل الحديث الحكومي عن الاستثمار أمرا مضحك. مبكي. فشر البلية ما يضحك.
لجان الاستثمار والتسعير
لم تعقد لجنة الاستثمار بجنوب سيناء ولم توقع علي عقد ولم توافق علي مشروع منذ 2010 وبعد جهد جهيد ومكاتبات ورقية بالأطنان وصلت لجنة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية لتسعير الأراضي بمدن المحافظة تمهيدا لعرضها في مزايدات أو السماح للمحافظ بتخصيصها للشباب إلا أن مفاجأة لجنة التسعير كانت مدوية. فجاء سعر متر الأرض في الطور ما بين 180 جنيهاً للوديان. و900 للمدينة في حين وصل سعر متر الأرض بشرم الشيخ إلي 1300 جنيه للمتر. وهي أسعار لا تصلح للاستثمار ولا تصلح للشباب الذي يبحث عن قطعة أرض لبناء بيت يبدأ فيه حياته وهو ما يجعلنا نتساءل عن المعيار الذي وضعته لجان اللت والعجن لرفع الأسعار بشكل جنوني. وأصدق الظن أن الحكومة تعتبر نفسها سمسار أراضي أو أن أعضاءها ضاقت صدورهم وشحت أيديهم لتكون الأرض متاحة لجميع المصريين وخاصة الشباب ولا مانع من إعطائها للمستثمرين لتحريك الحياة. فالأمر لابد أن يكون مربحاً للمستثمر وجاذباً للشباب فالأرض أرضه وله حق في وطنه. والأمر محزن إذا ما قارنا ما تقوم به مدينة باتومي السياحية في رومانيا وهي توءم شرم الشيخ. والتي تعرض الأرض للمستثمرين الأجانب بنظام التملك بالمجان من جميع الجنسيات فتحصل علي المركز الرابع دوليا في جذب المستثمرين وتجذب وحدها 4 ملايين سائح في 4 شهور فقط. رغم ضعف إمكانياتها السياحية إذا ما قورنت بطور سيناء. وليس شرم الشيخ. لكنها حققت بإدارتها ما فشلنا فيه بإمكانياتنا الهائلة وبسبب لجان التسعير التي تحول اعضاؤها إلي مساعير وهم يحسبون أنفسهم يحسنون صنعاً.
مليارات سيناء الضائعة
وصف ابراهيم الجيزاوي ومحسن إبراهيم ووليد عبدالظاهر ما يحدث في سيناء بالجريمة بعد توقف الاستثمار لأربع سنوات وتوقف تخصيص الأراضي للشباب وطالبوا الحكومة بإعلان خطة إنفاق ال10 مليارات التي خصصت منذ شهور لتنمية سيناء وإعلان المشروعات ومواقعها ومدد تنفيذها والمستفيدين منها وكذا تحويل ال3 مليارات جنيه التي أعلن محافظ جنوب سيناء إنها خصصت لإنشاء طرق جديدة وازدواج طرق بطول 700كم وتحويلها إلي المنطقة الصناعية بأبوزنيمة لإنشاء 3 مصانع للرخام والرمل الزجاجي والأسمنت تكون نواة للمدينة الصناعية الخربة منذ عقود وإنشاء بنية تحتية ومرافق صناعية بدل إنفاقها في طرق لا تخدم سوي قطاع السياحة ويمكن تعويض ذلك بتخفيض أسعار تذاكر مصر للطيران وتشغيل التاكسي الطائر وهو ما سيحول السياحة الداخلية بأعداد كبيرة إلي شرم الشيخ ودهب ولكن علي السياحة أولا أن تعيد النظر في علاقتهم والمصريين ومساواتهم بالأجانب في الاسعار والمعاملة التي تنطوي علي التعجرف والتعالي في أوقات الرخاء فقط.
الفيوم محافظة السياحة الريفية حتي 2020
الفيوم - محمد الفل وجمال قطب:
أكد محافظ الفيوم المستشار وائل محمد نبيه مكرم أن المحافظة تطلق قريباً مبادرة "الفيوم محافظة السياحة الريفية حتي 2020" والتي تتضمن تنفيذ خطة سنوية لتنمية إحدي القري بمحافظة الفيوم بالتنسيق والتعاون مع وزارة التعاون الدولي وفي إطار دعم الحرف اليدوية بالمحافظة كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة.. قال المحافظ إن المحافظة تطلق المبادرة خلال احتفال تقيمه يوم 17 يونيو الحالي بحضور وزراء الصناعة والتجارة والتعاون الدولي والسياحة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتطوير الحضاري إلي جانب ممثلين من القطاع الخاص في مجال التسويق علي مستوي الجمهورية.. قال المحافظ إن الفيوم تمتلك مقومات بشرية وطبيعية تؤهلها لتحقيق التنمية الشاملة.. أشار إلي أن خطة المبادرة تستهدف هذا العام قرية الإعلام من خلال دعم الحرف والصناعات اليدوية بها خاصة صناعات النخيل التي تشتهر بها. فضلاً عن تقديم أنشطة السياحة الريفية والتي سوف تعمل كعنصر جذب لها مما يساهم في خلق فرص عمل وزيادة الدخل لأهالي القرية ولتصبح نموذجاً للقرية الناجحة المكتفية ذاتياً كنموذج "قرية تونس" التي اشتهرت بها محافظة الفيوم كإحدي القري السياحية التي تعتمد علي الحرف اليدوية والتي أصبحت مزاراً سياحياً يجذب انتباه الجميع.. كلف محافظ الفيوم اللواء محمد حسن حمودة السكرتير العام المساعد باتخاذ كافة الإجراءات وتقديم وسائل الدعم اللازمة لإنجاح المبادرة وانطلاق الاحتفالية بالشكل اللائق بالتنسيق مع الشباب والرياضة والعلاقات العامة بالمحافظة وهيئة تنشيط السياحة.
حصر أملاك الدولة بالأقصر
الأقصر - أحمد السعدي:
قرر محمد بدر محافظ الأقصر تشكيل لجنة مركزية بديوان المحافظة برئاسة السكرتير العام للمحافظة اللواء عادل مهران ولجان أخري فرعية بكافة المراكز والمدن والقري لحصر الأملاك سواء الأراضي التي تتبع أو تقع تحت ولاية الزراعة والري والإسكان والقوات المسلحة والمحافظة لوضعها علي خرائط وقواعد بيانات تفصيلية.
جاء ذلك خلال اجتماعه بمساعديه من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن استكمالاً لما تم الاتفاق عليه مع هيئة المساحة لتنفيذ مشروع حصر أراضي أملاك الدولة بالمحافظات. كما تمت مناقشة إنشاء لجان بالمحافظة والمراكز لتثمين الأراضي وكذلك دراسة سبل تحقيق الاستفادة منها ووضع تصور للمشروعات المستقبلية التي يمكن استغلال تلك الأراضي لإقامة المشروعات فوقها.