حق التملك بجنوب سيناء‏ ضمن عشرة مطالب أمام رئيس الوزراء

تحديات عديدة تواجه الجهاز التنفيذي والمواطنين والمستثمرين القادمين لاقامة المشروعات الاستثمارية بمحافظة جنوب سيناء‏,‏ منها قرارات مصيرية أصدرها النظام السابق.‏ تخص المواطنين وتحتاج الي اعادة تشريع قانوني, أو علي الأقل تعديل وهي ذاتها لا تحتاج إلي اعتمادات مالية الأهرام رصدت المشاكل التي تواجه الجهاز التنفيذي والمواطنين والمستثمرين علي ارض المحافظة لمواجهة اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ جنوب سيناء أملا في الوصول الي حلول جذرية ترضي جميع الأطراف, في البداية يقول أحمد مجدي الدسوقي أحد الشباب القادمين للاستثمار بمدينة سانت كاترين, قدمت الي محافظة جنوب سيناء في نوفمبر لعام2006 من خلال طلب لتخصيص قطعة أرض بمساحة2000 متر بالصحراء لاقامة مشروع سياحة بيئية بمنطقة سانت كاترين باعتبارها تقع في نطاق محمية طبيعية, ليكون المشروع اضافة, وتنوعا جديدا للسياحة علي ارض المدينة, وبهدف توفير فرص عمل للشباب بالمشروع بنسبة90% وتمت الموافقة علي الطلب من قبل إدارة الاستثمار من خلال لجنة الاستثمار التي عقدت بتاريخ2007/7/30 بعد أن اثبت جديتي بالمستندات لاقامة هذا المشروع, وبعدها وقعت العقد في2007/8/27 بسعر بلغ75 جنيها للمتر بدون مرافق بشرط أن تدفع القيمة الفعلية للمساحة خلال عام من تاريخ إبرام العقد.
ومن جانبه أكد خليل إبراهيم الحويطي شيخ قبيلة الحويطات بجنوب سيناء أن هناك العديد من المشاكل تواجه مواطني المحافظة منها القرار السابق لرئيس الوزراء رقم350 لعام2007 الخاص بحق الانتفاع للأراضي الزراعية والمباني والمشروعات, حيث يقضي بعدم التملك للأراضي أو المشروعات بسيناء, علي أن تخصص بنظام حق الانتفاع علي مدي99 عاما بما يقضي علي حلم التوطين ويشعر المواطن أنه يقيم بمنزل ويعمل بمشروع لا يمتلكه, وكانت هذه أبرز التحديات التي تم عرضها علي الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته لسيناء, ونأمل جميعا كمشايخ وعواقل البدو أن تجد هذه المشكلة حلا بما يثقل من الانتماء لدي المواطن.
ويعقب اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ جنوب سيناء بأن جميع مطالب مواطني سيناء مشروعة, وتعد من أولويات عمل الجهاز التنفيذي بالمحافظة, وهناك عشرة مطالب تم عرضها علي الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته لسيناء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها تشمل كل المشاكل التي يعاني منها المواطنون.
مشيرا إلي أن هناك مطالب لا تحتاج إلي اعتمادات مالية, لكنها تحتاج إلي اعادة تشريع قانوني أو تعديل, وهناك تفاؤل كبير بصدور التعديل المناسب لها خلال الفترة القادمة بما يضمن حصول المواطن علي ابسط حقوقه الاجتماعية والمضي قدما نحو التنمية الشاملة, وتنفيذ الخطة القومية لتعمير سيناء, وأكد المحافظ أن استعادة السياحة لسابق عهدها أحد أبرز الموضوعات المطروحة, حيث يعمل الجهاز التنفيذي بالتعاون مع وزارة السياحة ومستثمري جنوب سيناء لتحقيق نسبةإشغال سياحي وفندقي تقارب نفس النسبة التي حققتها المحافظة خلال نفس الفترة من العام الماضي, حيث بلغت أكثر من95% وخلال أعياد القيامة والربيع وصلت نسبة الاشغال الي مايقرب من51% لكنها ستعود للانخفاض مرة أخري خلال الفترة المقبلة.
وحول شروط سحب الأراضي من المستثمرين يقول المحافظ لابد أن يكون المستثمر المتقدم للحصول علي قطعة أرض قد قام بإعداد دراسة جدوي للمشروع, ولديه من الامكانيات المادية مايسمح له بإقامته, وله فرصة واحدة وفي وقت محدد إذا لم يتم تنفيذ المشروع يتم سحب التخصيص فورا لاخلاله بشروط التعاقد, والمحافظة لا تتهاون مع من يخالف الشروط القانونية للتعاقد من حيث البيع, فإذا تم البيع يكون مخالفا قانونا حسب بنود العقد, أما الأولويات خلال المرحلة المقبلة فهي توفير الاسكان المناسب لجميع المواطنين بجميع مدن المحافظة بمافيه إقامة البيوت البدوية بالقري والوديان والتجمعات البدوية, حيث ستقوم المحافظة بإنشاء7500 وحدة سكنية التي كان من المفترض أن تقوم هيئة الأوقاف بإقامتها, وقامت المحافظة برفض المشروع, وذلك لارتفاع القيمة الايجارية للوحدات السكنية بنسبة تصاعدية بما لا يسمح للمواطن بدفع الايجار الشهري وغل يد المحافظة عن الاستفادة من المباني الخدمية داخل كل تجمع سكني, موضحا أن شرم الشيخ وحدها وفرت العام الماضي مايقرب من200 ألف فرصة عمل للشباب في قطاع السياحة ويمكنها أن توفر المزيد من فرص العمل للشباب في القطاع الشرطي من خلال الاستعانة بهم في عمليات التأمين وغيرها وهذا لا يتأتي إلا من خلال تطوير منظومة الأداء الأمني, وإيجاد الثقة المتبادلة بين الشرطة ومواطني سيناء وتطوير الأجهزة والمعدات الأمنية وإعادة تمركز قوات الأمن في المناطق المطلوب استخدام هذه الأجهزة بها والعمل بأسلوب غير نمطي بالقري والوديان والتجمعات البدوية المختلفة.
وأعلن أن هناك قرارات سيتم دراستها بخصوص التنمية علي أرض سيناء من خلال الأجهزة المختلفة ووضع الخطة المناسبة بتوقيتات محددة وتوفير الموارد المالية لتنفيذ كل مرحلة علي حدة بحد أقصي5 سنوات منها زراعة منطقة سهل القاع بعاصمة المحافظة طور سيناء بعد أن أثبتت الدراسات العلمية التي أجريت علي المنطقة صلاحية الأرض للزراعة بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال المرحلة المقبلة من المحاصيل الزراعية, كما يحقق انتعاشا اقتصاديا للمواطنين ووصول التيار الكهربائي من خلال شبكة الكهرباء الموحدة لكل المناطق الزراعية بمختلف مدن المحافظة والتي تعتمد في الزراعة علي مولدات كهربائية تعمل بالديزل وإيجاد حل مناسب للمشروعات السياحية المتعثرة بمدينة نويبع, وإنشاء مطار رأس سدر الذي تأخر كثيرا, والغاء قرار إنشاء مطار دهب بعد أن أكدت وزارة الطيران أن المنطقة المخصصة لاقامة المطار غير صالحة, خاصة في ظل وجود مطار شرم الشيخ الدولي الذي يبعد عن المدينة78 كيلو مترا.