تحقيقات

يقدمها : نبيل نور

تقرير علمي خطير.. تكشفه "الجمهورية" يؤكد أن 5 مناطق بالدويقة بالقاهرة علي حافة الانهيار.. تسكنها 13 ألفاً و271 أسرة تحتاج شققاً جديدة بنفس العدد.
الغريب أن محافظ القاهرة وهو يصدر الفرمانات بتقليص صلاحيات نوابه فإنه يحملهم المسئولية عن هذه الإنهيارات "إذا حدثت" فيما يتفرغ المحافظ للادلاء بالتصريحات الخاصة عندما توشك إحدي مراحل العمل علي الانتهاء ليكون "الشو" له وحدهََ.
كشف تقرير اللجنة العلمية للمناطق الأكثر خطورة بالدويقة إنها طبقا للترتيب منطقة شارع علي البنا بمساحة 14000 متر وهذه المنطقة تحتاج إلي 420 وحدة سكنية والتي تقع أعلي غرب شارع مصطفي غريب والتي تبدأ من تقاطع شارع مصطفي غريب من شارع الرزاز وتمتد المساكن العشوائية المطلوب إزالتها علي الحافة الصخرية بمسافة 400 متر بعمق حوالي 35 متراً وتأتي منطقة شارع أمير المؤمنين في الترتيب الثاني بمساحة 16000 متر مربع ومطلوب تسكين عدد 480 وحدة تبدأ ثم منطقة الازالات التي تمت العام السابق بمنطقة الشهبة وتمتد حتي مباني الورش المهجورة أعلي جنوب شارع مصطفي غريب وتتم الإزالات من حدود الشارع إلي الحافة الصخرية غير المتماسكة.
ومنطقة شارع أحمد هاشم المتفرع من شارع النور في الترتيب الثالث بمساحة 5200 متر والتي تحتاج إلي 156 وحدة سكنية ويحدها من الشمال الغربي منطقة محجر فوزي عليوة حيث تمت إقامة مجموعة من المساكن العشوائية بحدود المنحدرات الصخرية الشديدة الخطورة وهذه المساكن مهددة بانهيارات كتل صخرية من الحافة الشرقية.
أما منطقة شارع عامر ومساحتها 5800 متر وتحتاج 165 وحدة سكنية تقع أعلي غرب شارع مصطفي غريب وهي عبارة عن مجموعة من المساكن العشوائية المقامة علي منحدر صخري وتكمن خطورتها في احتمالية انهيار إحدها فوق الأخري ويجب إزالة جميع المساكن الملاصقة للحافة الصخرية إلي الغرب والجنوب حتي شارع عامر.
أما منطقة الرزاز وهي المنطقة الخامسة فمساحتها 5000 متر وتحتاج 150 وحدة سكنية تشمل المنطقة الواقعة إلي الشرق من تقاطع شارع مصطفي غريب مع شارع الرزاز وتمتد لمسافة 130 متراً من التقاطع إلي الشرق وتشمل جميع المساكن بين الحافة الصخرية الغير متماسكة وشارع الرزاز.
المنطقة مهددة
وبالرغم من تصريحات المحافظ لم يتم حتي الآن سوي البدء في منطقة أحمد هاشم وهي علي الحافة مباشرة وهي في موضع خطر وقد يحدث انهيار فجائي وهذه المنطقة بها 156 أسرة سيتم نقلهم إلي 6 أكتوبر وذلك بالمخالفة للواقع ولجولة جريدة الجمهورية وتفقد المواقع علي الطبيعة التي تؤكد تهديد المنطقة بالكامل بالانهيار في أي وقت.
ونحن هنا ندق ناقوس الخطر من حدوث انهيارات وكوارث في أي لحظة الأمر الذي يتطلب تدخل الرئيس شخصياً في الموضوع لتحريك المياه الراكدة وتوفير الشقق البديلة وإخلاء المنطقة كلية من السكان.
أما عن عملية تهذيب وإزالة بعض الصخور وما سمي بالاتفاق التنفيذي والمتضمن تثبيت حواف المنطقة الشرقية والجنوبية والشمالية بمساكن الحرفيين بمنطقة هضبة المقطم بحي منشأة ناصر فقد حصلت "الجمهورية" علي الاتفاق التنفيذي والمحرر في 10 إبريل 2014 بين محافظ القاهرة وممثلها اللواء محمد كمال بنداري سكرتير عام محافظة القاهرة وشركة المقاولون العرب ويمثلها المهندس محسن صلاح بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة ومركز بحوث ودراسات الهندسة المدنية التابع لكلية الهندسة بجامعة القاهرة ويمثلها الدكتور حاتم مصطفي محمد مدير المركز والمتضمن رغبة محافظة القاهرة بتهذيب وإزالة الصخور التي تمثل حالات خطورة داهمة علي حياة المواطنين والتي قد تؤدي إلي كارثة حال انهيارها وما يتبعها من أعمال إزالة المساكن والغرف التي تقع في نطاق الخطورة.
الغريب أنه تمت الموافقة بقرار رئيس مجلس الوزراء بكتاب رقم 9628 بتاريخ 19 نوفمبر 2008 علي هذا البروتوكول ولم يفعل هذا القرار إلا في شهر ابريل .2014
بالاجبار
أما عن الأهالي المتضررين فقد رفض الكثير منهم الانتقال إلي الاماكن البديلة معلنين انهم يتضررون من تلك الاماكن المزمع نقلهم إليها بمدينتي أكتوبر وبدر نظراً لبعد المسافة ومصادر أرزاقهم وارتباط ابنائهم بمدارس التربية والتعليم خاصة اصحاب الورش والحرفيين معلنين ومنددين بالقرارات التي تجبرهم علي الانتقال من موطنهم الاصلي ونزع هويتهم إلي مكان ومحافظة أخري مطالبين بإقامة أماكن بديلة لهم بذات المنطقة وبذات التربة التي تصلح للبناء عبر المبلغ الذي أعلن عنه الرئيس للتبرع عبر صندوق تحيا مصر كما انتقدوا مبلغ القيمة الايجارية الذي حددته المحافظة في مقابل قيمة إيجارية للسكن لحين تسكينهم.
كان رئيس حي منشأة ناصر محمد نور قد طلب في مذكرة متضمنة تفاقم مشكلة السقوط المتكرر من الهضبة موضحا في مذكرته علي ضرورة إخلاء المنطقة مما دفع اللواء محمد أيمن عبدالتواب للمنطقة الغربية ومسئول ملف العشوائيات بالمحافظة بطلبة بضرورة توفير شقق بديلة مؤقتة لحين إعادة تسكين الاهالي بالوحدات المزمع تسليمها في منطقة الاسمرات "ما بين المقطم ومنشأة ناصر" كما طلب النائب زيادة القيمة الايجارية لكل أسرة من 300 جنيه إلي 500 جنيه.
الصورة الأخري في دواوين محافظة القاهرة.. يقرر المحافظ تقويض دور نوابه الأربعة ومنعهم من نقل أو ندب أي موظف إلا بالرجوع إليه والعرض عليه شخصياً.
وفي مفاجأة أخري لتكريس المركزية في المحافظة يصدر المحافظ القرار رقم 1 لسنة 2015 والذي يتضمن تفويض النواب كل في نطاق اختصاصه فيما تضمنته أحكام المادة 54 من القانون 47 لسنة 1978 محدداً قراره علي أن يكون ذلك مقصوراً علي العاملين دون اتخاذ أي إجراءات حيال الدرجة الأولي فيما دونها بما يعني عدم السيطرة من قبل النواب ورؤساء الأحياء علي مديري الإسكان الحاصلين علي الدرجة الأولي وعلي السكرتير العموم والحاصلين علي ذات الدرجة الأولي وخير مثال علي ذلك طلب اللواء مهندس وجدي مسلم رئيس حي وسط القاهرة تغيير أو ندب أو نقل سكرتير عام الحي وما عجز عنه وعجز نائب المحافظ المحافظ للمنطقة الغربية عن ذلك.. والسؤال هنا هل يتطلب نقل موظف عمومي بالقاهرة كل هذا الوقت وكل هذه التدابير؟
كشف الخطاب المرسل من مكتب المحافظ والذي يحمل رقم 12597 في 23 مارس 2014 عن هروبه من المسئولية بكارثة الدويقة بمنشأة ناصر حيث جاء بخطابه المرسل بالإشارة إلي التقارير متعددة حول الخطورة الداهمة للمنطقة المتواجدة أسفل هضبة منشأة ناصر بأنه يحمل نائبه المسئولية مكتفيا بالتصاريح الإعلامية التي تخرج من المحافظة ففي يوم سقوط الصخرة بنهاية الشهر الماضي لم يحضر إلي منشأة ناصر وظل نائبه قرابة الاسبوع حتي تم إخلاء المنطقة اسفل الهضبة التي سقطت بالفعل بعد الإخلاء ب12 ساعة وحضر المحافظ في اليوم الأخير بعد انشغاله بتطوير ميداني السيدة زينب والسيدة نفيسه بالمنطقة الجنوبية.
فساد رهيب
كشف تقرير مقدم للرقابة الإدارية فرع جنوب القاهرة عن فساد رهيب في أسلوب إدارة العمل داخل محافظة القاهرة.. وأن هناك من يسيطر متعمداً علي الفساد ومخالبه.. ففي سابقة هي الأولي من نوعها يصدر محافظ القاهرة أربعة قرارات متضاربة منها القرار رقم 3702 والذي يتضمن اقصاء جمال محيي سعد من العمل من حي منشأة ناصر وندب هشام صديق الكاشف رئيساً للحي بدلا منه.. وفي نفس اليوم يصدر المحافظ قراراً آخر بندب جمال محيي سعد للعمل رئيساً لحي غرب مدينة نصر بالقرار رقم 3703 بتاريخ نفس اليوم 23 مارس 2014 وتماديا يقوم المحافظ اليوم التالي بإصدار القرار رقم 3816 لسنة 2044 تاريخ 24 مارس 2014 أي بعد 12 ساعة من تكليفه بالقرار الأول ويتضمن القرار إلغاء ندب جمال محيي سعد من العمل رئيسا لحي غرب مدينة نصر نقلا إلي ديوان عام محافظة القاهرة.
وبعد أربعة أشهر قضاها بدون عمل محدد في القرار يصدر المحافظ قراراً مفاجئا يحمل رقم 9295 بتاريخ 8 يوليو 2014 يتضمن ندب جمال محيي سعد رئيسا لحي عابدين نقلا من ديوان عام محافظة القاهرة وكشف التقرير الرقابي الذي تلقاه العميد شعيب العشابي رئيس مكتب الرقابة الإدارية بجنوب القاهرة عن صورة جديدة بطلها هذه المرة حي بولاق.
يقول التقرير الذي حصلت "الجمهورية" علي صورة منه إن أعمال رئيس الحي أنذاك قبل نقله رئيسا لحي الموسكي خرج عن الاطار القانوني وقام بغلق بعض الإدارات بديوان عام الحي لمنع الموظفين من أداء مهامهم الوظيفية ومنع المهندس محمد عثمان سكرتير عام الحي السابق من أداء عمله وغلق مكتبه طبقالما ورد بالشكوي المقدمة للنيابة الإدارية والتي حملت رقم 43 لسنة 2014 وتضمن التقرير ضعف أعمال المراقبة والتستر علي اخطاء أعمال إدارة الساحات واستخدام بعض الموظفين بالعمل في الساحات ومنحهم المنح حتي يتمكن من إخضاع ولائهم له دون الاستناد إلي الكفاءة العملية.
أيضاً عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة والسيطرة علي أعمال إدارة التسكين بحي بولاق أبوالعلا مما أدي إلي استيلاء مدير الإدارة علي أموال المواطنين وبيع شقق المحافظة "الخطورة الداهمة والإخلاء الإداري" لغير مستحقيها مقابل أموال يتم دفعها حتي تم اكتشاف الواقعة والتي حققت فيها الرقابة الإدارية وتمكنت مؤخراً من القبض علي مدير الإسكان ونائبه بالتحقيق التي تجريها نيابة وسط القاهرة برئاسة المستشار وليد شبل.
وتضمن التقرير إرهاب موظفي الحي لمنعهم من الشكوي عن أي مخالفات إدارية أو مالية مستخدماً النقل القسري وجزاءات الغير المبررة والتي تؤدي إلي يأس الموظف في الحصول علي الحق الوظيفي وبما يضر بسير العملية الإدارية.
أيضاً عدم تنفيذ ما يصدر منه من أوامر إدارية رسمية أو قرارات وعدم قدرته علي السيطرة الإجراءات الإدارية وفقا للقواعد المنظمة للعمل وانعدام الرقابة الفعالة علي أعمال الموظفين بالحي.
وكشف التقرير أيضاً عن القيام باجازات دون إذن مسبق وعدم قيامه باتخاذ أي إجراءات مما أدي إلي تفشي ظاهرة الاشغالات بعموم إرجاء الحي وعدم السيطرة علي انتشار المقاهي و"الكافيهات" المخالفة وعدم اتخاذه أياً من الاجراءات الخاصة بالغلق أو الإزالة رغم التنبيه عليه مشدداً أكثر من مرة.
كما تضمن التقرير قيامه بوقف اعمال التسكين الخاصة بحالات الخطورة الداهمة وذلك بالرغم من توافر المساكن البديلة مما أدي إلي تذمر المواطنين.. أيضاً عدم وقوفه علي حالات العقارات المهددة بالانهيار والقديمة بمثلث ماسبيرو ورملة بولاق حفاظا علي أرواح المواطنين.
وتمادياً في أسلوب الفوضي الإدارية واللامبالاة بمصالح الموظفين والمصلحة العامة تهدمت اعمال رصف الشوارع وانهار بعضها من الناحية الإنشائية كما تفشت المخالفات والقمامة واكتفي بدور المتفرج دون اتخاذ أي اجراءات.
واختتم التقرير بضرورة إعفاء رئيس الحي من منصبه نظراً لما بدر منه من أعمال واتباعه السلبية في مباشرة أعماله ومهام وظيفته.
وبعد كل هذا وبدلا من إقصائه يصدر محافظ القاهرة قراراً الاسبوع قبل الماضي بتوليه موقعاً آخر في رئاسة حي الموسكي بالبدل فيما بينه وبين المهندس حسين الشاطر الذي تولي رئاسة حي بولاق أبوالعلا.