إحالة 8 مسئولين بالمحليات "للجنايات" فى حادث "الدويقة"

أمر المستشار عبد الخالق عابد المحامى العام لنيابات غرب القاهرة بإحالة كل من نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية وسبعة آخرين من العاملين برئاسة حي منشأة ناصر ومنطقة الإسكان وإدارة المبانى والأملاك بالحي إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل والإصابة الخطأ لعدد من سكان منطقة الدويقة.
وترجع أحداث هذه القضية إلى شهر سبتمبر 2008 عندما حدث انهيار لإحدى صخور المقطم فوق مساكن منطقة الدويقة نتيجة تسرب مياه الصرف من المساكن العشوائية التي تعلوها وعدم اتخاذ الإجراءات الواجبة لدرء تلك الخطورة مما أدى لوفاة 119 شخصاً وإصابة 55 آخرين، وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقي البلاغ واستمرت تحقيقاتها عدة أشهر نظراً لتعاقب المسئولين على العمل بالحي وتعدد الموظفين الذين تم سؤالهم.
وقد ثبت من تقرير لجنة الخبراء التى أمرت النيابة بتشكيلها إلى أن الانهيار يرجع إلى الطبيعة الجيولوجية لمكان الواقعة، وزيادة الكثافة السكانية العشوائية، وعدم وجود شبكة للصرف الصحى مما أدى إلى تسرب مياه الصرف إليها، وانتفاخ الطَّفْلة ثم انهيارها قرب منطقة الحادث من طريق الاتوستراد.
كما أسفرت التحقيقات عن وجود تقصير متتابع من المسئولين بحي منشأة ناصر حيث كانوا على علم بالتقارير السابق إعدادها من خبراء هيئة المساحة الجيولوجية بشأن منطقة الحادث والتى تم تسليمها لحى منشأة ناصر بتاريخ 14/7/2007 أى قبل وقوع الحادث فى 6/9/2008 حيث أوصت تلك التقارير بإزالة كافة المساكن الموجودة على حافة الهضبة العليا وإنشاء سور على مسافة 15 مترًا من الحافة لكونها إحدى مصادر مياه الصرف الصحي التي أدت إلى الانهيار، وورد بالتقارير أن تلك المنطقة شديدة الخطورة ومعرضة للحوادث لوجود عدة كتل صخرية على وشك الانهيار وأوصت أيضاً بإخلاء المساكن الموجودة أسفل الهضبة.
وقالت التحقيقات: كان يتعين على المسئولين بالحي ونائب المحافظ للمنطقة الغربية تنفيذ ما انتهت إليه التقارير سالفة الذكر لمواجهة الخطورة الداهمة بالمنطقة.
وكشفت التحقيقات عن توافر أركان جريمة القتل والإصابة الخطأ فى حق المتهمين جميعاً كل فيما يخصه إذا أخلوا بوجباتهم والتزاماتهم وبما يفرضه عليهم أصول وظائفهم ولم يراعوا القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة على نحو ساهم في إحداث وفاة بعض أهالى منطقة الدويقة وإصابة عدد آخر وذلك بالإهمال فى عدم اتخاذ الإجراءات التي أوصت بها تقارير هيئة المساحة الجيولوجيا سالفة البيان لمنع وقوع هذا الحادث بعدم إزالة المساكن العشوائية والمقامة بدون ترخيص بمنطقة الحادث على النحو سالف الذكر والإسراع بنقل أصحابها إلى مساكن بديلة رغم توافرها لدى المحافظة والإهمال فى تنفيذ القرارات الإدارية والأحكام القضائية النهائية الصادرة بإزالة بعض تلك المساكن إذ انه لو كان قد اتخذت تلك الإجراءات وخاصة إزالة المساكن التى تعلو الصخرة المنهارة لما كان حادث الانهيار قد وقع على النحو سالف البيان.
وقد تأكد هذا الإخلال من جانب المتهمين جميعاً من تقارير هيئة المساحة الجيولوجية السابق إعدادها وإخطار الحي بها قبل الحادث بفترة كافية وايضا من تقرير اللجنة التي شكلتها النيابة العامة وأقوال أعضائها وما أدلى به محافظ القاهرة من أقوال وما ورد بتحريات مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وقد وافق المستشار عبد المجيد محمود النائب العام على تقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم تسببوا خطأً فى موت عدد 119 شخصاً وإصابة 55 آخرين كما أمر بتحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم أمام المحكمة الجنائية المختصة.