في قضية الدويقة المتهم فيها نائب المحافظ و7 مسئولين

محافظ القاهرة يعتذر عن حضور الجلسة لسماع أقواله العميد طه عوض: الضحايا تم ادراج اسمائهم في كشوف حصر المحافظة

استأنفت أمس محكمة جنح الجمالية ثالث جلساتها في قضية حادث صخرة الدويقة بمنشأة ناصر الذي راح ضحيتها 911 شخصا واصابة 55 اخرين والمتهم فيها محمود ياسين ابراهيم نائب المحافظ للجهة الغربية وسبعة اخرين من العاملين برئاسة حي منشأة ناصر ومنطقة الاسكان وادارة المباني والاملاك بالحي بتهم القتل والاصابة الخطأ بعدد من سكان منطقة الدويقة. استمعت المحكمة الي شهود الاثبات.. وكان من المقرر ان يحضر الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة الا انه خاطب المحامي العام لنيابة غرب القاهرة الكلية المستشار عبدالخالق عابد بأن هناك ظروفا طارئة تحول دون حضوره الجلسة وقدم المحامي العام للنيابة كتاب محافظ القاهرة لهيئة المحكمة الذي دونته في محضر الجلسة. عقدت الجلسة برئاسة القاضي خالد محجوب رئيس المحكمة بحضور المستشار عبدالخالق عابد المحامي العام لنيابة غرب القاهرة الكلية وياسر زيتون رئيس النيابة بامانة سر خالد معوض وعصام عطية.
في بداية الجلسة سجل رئيس المحكمة اسماء جديدة من اهالي الضحايا للادعاء بالحق المدني حيث حضر المواطن محمد حسن العطار والد احد ضحايا الحادث حيث تناثرت اشلاؤه ولم يتم العثور علي جثته وقرر بأن الجهات الرسمية رفضوا استخراج البطاقات المفقودة تحت الانقاض.. واستمعت المحكمة الي شهادة السيد شحاتة جعفر القائم باعداد التقريرين بشأن الكتل الصخرية التي اصبحت علي وشك الانهيار لتشبعها بالصرف الصحي وقرر الشاهد بأن هناك تعاقدا مبرما من حي منشأة ناصر والهيئة المصرية العامة للمساحة عام 7002 بتوجه احد الجولوجيين لعمل تقرير عن خطورة المنطقة لمدة يوم واحد وبالتحديد في شارع السلام منطقة الانهيار وتم اعداد تقرير في 9 يناير 7002 يفيد بأن الحافة الجبلية ارتفاعها 55 مترا وبها 3 تجاويف ولا يمكن لاحد فصلها سوي الجولوجي واشار الشاهد بأن الجزء السفلي كان ارتفاعه 51 مترا ويوجد به بعض التشققات نتيجة سريان مياه الصرف الصحي من اعلي الهضبة الي اسفلها بالاضافة الي الكثير من الكتل الصخرية التي علي وشك الانهيار. واثناء الادلاء بشهادته نشبت مشادة كلامية بين دفاع المتهم الثاني والشاهد لقيام الاخير بشهادته من خلال قراءة التقرير وقامت المحكمة باثبات الملاحظة.. واشار الشاهد الي انه هيئة المساحة تلقت خطابا من رئيس حي منشأة ناصر بوجود خطورة بشارع السلام بعزبة بخيت ويتطلب حضور احد الجولوجيين لاعداد تقرير وجاء فيه بالتحذير من انهيار كتل صخرية يجب ازالتها في اسرع وقت ممكن.. واستمعت هيئة المحكمة إلي شاهد الاثبات الثاني فارس شفيق عبده مدير عام الشئون القانونية المحافظة. وأكد بأن جميع المساكن فوق الهضبة وتحتها ما هي الا املاك دولة وان رؤساء الاحياء لهم اصدار قرارات الازالة والسلطة. وفجر الشاهد العميد طه عوض اسماعيل مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ بأن عددا كبيرا من الذين لقوا مصرعهم تحت الصخرة كانوا ضمن الحصر الذي اثبته قسم منشأة ناصر عام 8002 وطالب رئيس الحي مصطفي زهران وبشير هاشم بتدبير مساكن بديلة لهم من نائب المحافظ غير انه لم يدبر مساكن بديلة علي الرغم من وجود مساكن في ذلك الوقت وكما شهد مدير ادارة التسكين بالمحافظة.
وأكد احد الشهود بانها الحادث ظاهرة طبيعية جولوجية معروفة في كل دول العالم.. وان هذه المناطق لا يجب ان يتم السكن فيها.. وقدم مجموعة من الصور لهيئة المحكمة توضح حالة الجبل قبل الإنهيار وبعده واكد بان الاهرامات لم يسقط منها حجر واحد لعدم وجود كثافة سكانية او حركة سيارات او حرق صحي. واشار بأنه تم اخلاء المنطقة بالكامل يوم 81 سبتمبر 8002 قبل حدوث الانهيار ولم يحدث أية وفيات.