مصر : تأجيل محاكمة المتهمين بكارثة الدويقة إلى 7 إبريل

بعد جلسة استمرت حوالي 9 ساعات وتحدث خلالها شهود الإثبات فى القضية ، قررت محكمة جنح منشأة ناصر في مصر تأجيل محاكمة المتهمين الثمانية فى حادث انهيار صخرة الدويقة فى سبتمبر 2008 والتى أدت إلى مصرع 119 شخصا وإصابة العشرات إلى جلسة 7 إبريل المقبل لسماع مرافعة النيابة العامة والدفاع.
وكانت الجلسة بدأت صباح الأربعاء الموافق 24 مارس / آذار ، حيث استمعت المحكمة إلى الشهود في واقعة انهيار الصخور الجبلية بمنطقة الدويقة التابعة لمحافظة القاهرة .‏
وأدلى الشاهد فارس شفيق عبده مدير الشئون القانونية بمحافظة القاهرة بشهادته أمام المحكمة في القضية المتهم فيها اللواء محمود ياسين نائب المحافظة للمنطقة الغربية و7 آخرين ، قائلا "إن محافظ القاهرة وافق على إدخال المرافق إلى المنطقة"، فيما غاب محافظ القاهرة عبد العظيم وزير عن الحضور باعتباره شاهد إثبات بسبب ظروف عمله .
وأضاف الشاهد فارس شفيق عبده أنه ليس مهندسا وأنه ليست له صلة بمعرفة أسباب الانهيار وأن كل ما كان عليه هو تنفيذ قرارات صادرة فقط ، وحين سأله الدفاع "كيف يتم إدخال مرافق فى منطقة بها خطورة على سكانها؟"، أجاب بأن دخول المرافق تم طبقا لقرار المحافظ للحفاظ على آدميه المواطنين وتوفير سبل الراحة إليهم لحين صدور قرار نهائي بتنفيذ الإزالة.
واستمعت المحكمة أيضا إلى 4 شهود إثبات وقال سيد شحاتة جعفر مدير عام الثروة المعدنية إنه أعد تقريرين حول منطقة الانهيار بشارع السلام قبل الحادث بناء على تكليف من هيئة الثروة المعدنية وحذر من الكارثة ، حيث تبين أن منطقة الانهيار مكونة من3 أجزاء وأن الحافة الجبلية ارتفاعها 55 متر وبها 3 تجاويف وأن الجيولوجى هو الوحيد الذى يتمكن من فصلها وكان الجزء السفلى مكون من الحجر الجيرى المتماسك وارتفاعه 15 متر وتوجد به تشققات نتيجه سريان المياه من أعلى الهضبة إلى أسفلها وتوجد به الكثير من الكتل الصخرية على وشك الانهيار وأنه أنهى تقريره الأول بإزالة الكتل الصخرية البارزة وأخطر رؤسائه بمدى الخطورة وتم تسليم التقرير لرئيس الحى .‏
وأضاف أنه أكد فى تقريره الأول الذى أعد فى 9 يناير 2007 أن المنطقة تتكون طبقاتها الصخرية من 3 تكوينات صخرية، يتكون الأول من حجر جيرى متماسك والأوسط يتكون من حجر جيرى متوسط الصلابة توجد به بعض التشققات الرأسية والمائلة، أما الجزء العلوى فيحتوى على حجر جيرى صلب، بارتفاع 15 مترا وتوجد به عدد من التشققات الرأسية والمائلة.
كما أورد فى تقريره أنه يوجد فى أعلى الهضبة مساكن يتم الصرف الصحى بها خلال الثقوب المتواجدة بالحجر الجيرى وأوصى فى تقريره أن تلك الكتل الصخرية على وشك الانهيار وأنه يجب إزالتها فى أسرع وقت ممكن، كما طلب إزالة المساكن من أعلى الهضبة وإخلاء المساكن المتواجدة أسفلها لحين الانتهاء من عمليات الإزالة والتهذيب.
فسألته المحكمة : ما هى مصادر الخطورة التى رأيتها فى منطقة الانهيار ؟، ليجيب المحكمة بأن الحجر العلوى من الهضبة به العديد من التشققات وأن طبيعة الحجر الجيرى والطفلى، تتغير عند تشبعه بمياه الصرف الصحى، حيث يتحول إلى طبقة هشة يسفر عنه انزلاق الأجزاء التى تعلوها، وأنه سيحدث قريبا انزلاق فى الكتل الصخرية العلوية نتيجة تشبعها بمياه الصرف الصحى المحتوية على مواد عضوية، خاصة أن الهضبة تتعرض لعديد من الاهتزازات لقربها من طريق الأوتوستراد وهو ما يعجل من انهيارها .
وأكد أنه أخطر رؤساء هيئة المساحة الجيولوجية وتسلم الحى التقرير وبعد مرور عام فى 6 يناير 2008 ورد خطاب من رئيس حى منشأة ناصر يكتب فيه تحديد كمية الصخور المطلوب إزالتها فى منطقة عزبة بخيت، وتم إجراء تعاقد آخر بين الهيئة والحى لإعداد التقرير الذى أوضح من خلاله تحديد كمية الصخور المراد إزالتها قريبا وتمثلت فى 3640 متر مكعب وأوصى خلال تقريره للمرة الثانية بضرورة إزالة المساكن المتواجدة أعلى الهضبة.
ومن جانبه ، قال المقدم شعيب أحمد مصطفى عضو هيئة الرقابة الإدارية إنه من خلال تحرياته تبين له أن هناك قصورا وتقاعسا من جانب رؤساء الحى منذ صدور التقرير الأول وحتى وقوع الانهيار تمثل فى استغراق وقت طويل فى إعداد التقارير وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخلاء المواطنين بالقوة الجبرية رغم علمهم بوجود خطورة على أرواح الأهالى وقصورهم فى عملية إزالة المبانى الموجودة أعلى الهضبة وعدم اتخاذ نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية الإجراءات اللازمة لتوفير وحدات سكنية لأهالى المنطقة قبل الحادث .
كما أسفرت تحرياته عن أن نائب المحافظ لم يعرض الموقف على محافظ لإيجاد الحل المناسب قبل الانهيار.
وفي السياق ذاته ، أشار العقيد طه عوض إسماعيل مفتش بإدارة مباحث الأموال العامة فى شهادته إلى عدم قيام مسئولى الحى والجهة الإدارية واتهمهم بالتقاعس وعدم إخلاء وتسكين الحالات التى تم حصرها من قبل اللجنة المشكلة من الحى.
كما أكد الدكتور عبد العال حسن عطية رئيس لجنة الخبراء الجيولوجية المنتدبة من قبل النيابة العامة ورئيس الإدارة المركزية للمشروعات بهيئة المساحة الجيولوجية أنه عقب الحادث كلف من قبل النيابة العامة بتحديد أسباب الانهيار ، مؤكدا أن هيئة المساحة الجيولوجية قد تنبأت بالانهيار وحذرت منه قبل وقوعه من خلال تقاريرها الصادرة فى أعوام 1993 و94 و97 و98 و2007 و2008 حول المنطقة وتبين له بعد الانهيار أن هناك عدة أسباب أدت له ، منها: عوامل جيولوجية تتعلق بطبيعة الصخر نفسه وعوامل بشرية تتمثل فى تعرض الضخور للصرف الصحى والكثافة السكانية.
وأضاف " ما يؤكد صحة تقريرنا أنه بعد الانهيار الأول الذى وقع يوم 6 سبتمبر 2008 وأثناء قيامى بإجراء المعاينة تنبأت فى يوم 20 سبتمبر بحدوث انهيار آخر وطالبت من جميع المتواجدين إخلاء المنطقة فورا بما فيهم رجال الإنقاذ وهو ما حدث بالفعل وانهار جزء آخر يوم 23 سبتمبر".
وتابع " ما زالت حتى الآن منطقة الدويقة بالكامل تشكل خطورة، كما أن المنطقة الواقعة بها مساكن سوزان مبارك تمثل خطورة أكثر، وأطالب بمحاكمة المسئول عن اختيار ذلك الموقع لأن الكتل الصخرية به مهددة بالانهيار" .