المحكمة تؤجل قضية الدويقة ل7 أبريل للاستماع لمرافعة النيابة والدفاع

قررت محكمة منشأة ناصر برئاسة المستشار «خالد محجوب» تأجيل نظر «قضية الدويقة» إلي 7 أبريل القادم، للاستماع لمرافعة النيابة والدفاع، بعد أن أصغت إلى الشهود في واقعة انهيار الصخور الجبلية بمنطقة الدويقة التابعة إلى محافظة القاهرة.‏
وكان الأمن قد فرض حصاراً على باب القاعة ومنع دخول من ليس له صله بالقضية، مما أدى إلى حدوث مشاجرات بين أفراد الأمن وبعض المحامين اعتراضا عن عدم دخولهم.‏
وأدلى الشاهد «فارس شفيق عبده» مدير الشؤون القانونية في بمحافظة القاهرة، بشهادته أمام المحكمة قائلا "إن محافظ القاهرة وافق على إدخال المرافق إلى المنطقة"، فيما غاب المحافظ عن الحضور للرد في القضية المتهم فيها اللواء «محمود ياسين» نائب المحافظة للمنطقة الغربية و7 آخرين باعتباره شاهد إثبات، بسبب ظروف عمله.‏
فيما دارت مشادة كلامية بين الشاهد الأول «السيد شحاتة» و«مجدى رشدى»، دفاع المتهم الثاني، إذ طلب الأخير من المحكمة إثبات أن الشاهد يدلى بشاهدته من خلال أوراق وتم تدوين الملحوظة في محضر الجلسة.‏
‏ وأكد الشاهد أن الأوراق التي يستعين بها التقريرين الذين أعدهما والمرفقين بمحضر النيابة العامة، وحضر عدد من أهالي الضحايا حاملين صور ذويهم وطالبوا بحقوقهم واتهموا المسؤولين بالتنصل من المسؤولية وعدم استلام شقق حتى الآن.
ووقف أحد الجيولوجيين من شهود الإثبات أمام القاعة ورفع بعض الصور التي تم التقاطها من منطقة الحادث، مؤكدا أنها منطقة خطرة، فيما اتهم المقدم «شعيب أحمد» مسؤول الرقابة، نائب المحافظ بتقاعسه في إخلاء منطقة الانهيار ونقل الضحايا إلى المساكن البديلة.‏
واستمعت المحكمة إلى 4 شهود إثبات وقال «السيد شحاتة جعفر»، مدير عام الثروة المعدنية، إنه أعد تقريرين عن منطقة الحادث بشارع السلام ، بناء على تكليف من هيئه الثروة المعدنية، وتبين أن منطقة الانهيار مكونة من3 أجزاء وأن الحافة الجبلية ارتفاعها 55 متر وبها 3 تجاويف وأن الجيولوجى هو الوحيد الذى يتمكن من فصلها وكان الجزء السفلى مكون من الحجر الجيرى المتماسك وارتفاعه 15 متر وتوجد به تشققات نتيجه سريان المياه من أعلى الهضبة إلى أسفلها وتوجد به الكثير من الكتل الصخرية على وشك الانهيار، وأنه أنهى تقريره الأول بإزالة الكتل الصخرية البارزة وأخطر رؤسائه بمدى الخطورة وتم تسليم التقرير لرئيس الحى .‏
وقال «فارس شفيق عبده» مدير الشؤون القانونية بالمحافظة، (الشاهد الثانى) فى بدايه شهادته إنه ليس مهندسا وأنه ليست له صلة بمعرفة أسباب الانهيار وأن كل ما كان عليه هو تنفيذ قرارات صادرة فقط، وحين سأله الدفاع : "كيف يتم إدخال مرافق فى منطقة بها خطورة على سكانها، أجاب بأن دخول المرافق تم طبقا لقرار المحافظ، للحفاظ على آدميه المواطنين وتوفير سبل الراحة إليهم، لحين صدور قرار نهائي بتنفيذ الإزالة.