مسؤول ب «القاهرة»: «وزير» وافق على مد المرافق إلى «الدويقة» رغم علمه أنها «آيلة للسقوط»

اعترف فارس شفيق عبده، مدير الشؤون القانونية فى محافظة القاهرة، أمام محكمة منشأة ناصر، أمس، أثناء نظرها القضية المعروفة إعلامياً باسم «كارثة انهيارات الدويقة»، بموافقة الدكتور عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة، على إدخال المرافق إلى المحافظة، فيما غاب المحافظ عن الحضور للإدلاء بشهادته فى القضية، المتهم فيها اللواء محمود ياسين، نائب المحافظ للمنطقة الغربية و7 آخرون، باعتباره شاهد إثبات، بسبب ظروف عمله.
تم تأمين القاعة وتفتيشها، صباح أمس، استعداداً لحضور المحافظ، فيما دارت مشادة كلامية بين الشاهد الأول، السيد شحاتة، ومجدى رشدى، دفاع المتهم الثانى، إذ طلب الأخير من المحكمة إثبات أن الشاهد يدلى بشهادته من خلال أوراق، وتم تدوين الملحوظة فى محضر الجلسة، وأكد الشاهد أن الأوراق التى يستعين بها هى التقريران اللذان أعدهما والمرفقان بمحضر النيابة العامة.
ووقف أحد الجيولوجيين من شهود الإثبات أمام القاعة ورفع بعض الصور التى تم التقاطها من منطقة الحادث، مؤكداً أنها منطقة خطرة، فيما اتهم المقدم شعيب أحمد، مسؤول الرقابة، نائب المحافظ بتقاعسه فى إخلاء منطقة الانهيار ونقل الضحايا إلى المساكن البديلة.
وفرض الأمن حصاراً على باب القاعة ومنع دخول من ليس له صله بالقضية، مما أدى إلى حدوث مشاجرات بين أفراد الأمن وبعض المحامين اعتراضاً على عدم دخولهم. واستمعت المحكمة إلى 4 شهود إثبات.
وقال فارس شفيق عبده، مدير الشؤون القانونية بالمحافظة، الشاهد الثانى، فى بدايه شهادته، إنه ليس مهندسا وإنه ليست له صلة بمعرفة أسباب الانهيار وإن كل ما كان عليه هو تنفيذ قرارات صادرة فقط.
وحين سأله الدفاع: «كيف يتم إدخال مرافق فى منطقة بها خطورة على سكانها؟» أجاب بأن دخول المرافق تم طبقاً لقرار المحافظ، للحفاظ على آدمية المواطنين وتوفير سبل الراحة لهم، لحين صدور قرار نهائى بتنفيذ الإزالة.