من الآخر

"عوار الأحزاب"!!

رغم انعدام الجدوي والفائدة.. إلا أن جلسات "الحوار المجتمعي" مازالت مستمرة حول قانوني الانتخابات وتقسيم الدوائر.. لعل الأمر ينتهي بالمعجزة ويحدث التوافق.. ويتحقق أمل الحكومة في إجراء الانتخابات قبل حلول شهر رمضان المبارك.
من أول جلسة.. ظهر "عوار الأحزاب".. وبرزت الخلافات والانقسامات كالعادة.. هذا يريدها شمالا. وذاك يمينا. وآخر يفضلها وسطا.. ورابعا يطمع في "فض الليلة" وإظلام الساحة!!
الحكومة بدورها تبحث عن الوفاق.. وتدير الحوار آملة أن يسفر عن إرضاء كافة الأطراف.. إلا أنه غاية صعبة.. لأن معظم الأحزاب لديها أجندة خاصة.. تتضمن مآرب وأغراض شخصية حتي ولو تعارضت مع صالح الوطن.. وكل هدف قادتها وضع نظام انتخابي يناسب قدراتها الضعيفة وشعبيتها المتواضعة.. ويسمح لها بالجلوس تحت القبة.. حتي ولو بأقل عدد من الأصوات!!
تعالت أصوات بعض الأحزاب تطالب بتغيير القوانين المنظمة للعملية الانتخابية برمتها.. متناسية أن الهدف الاساسي للحوار.. تعديل بعض البنود التي يشوبها العوار الدستوري.. إلا أنهم استغلوها فرصة وراح كل حزب يبحث عن مصلحته الذاتية.. ضاربا بالمصالح العليا عرض الحائط!!
أحد الأحزاب اقترح تعديل النسب لتصبح 40% فردي. و40% قائمة نسبية. و20% للفئات المميزة.. غافلا أن عيوب هذا النظام تسمح بوصول أناس إلي البرلمان دون ا لحصول علي أعلي الأصوات..وتمنع آخرين من الدخول نالوا أصواتا أعلي لكنهم لم يتصدروا القائمة!!
تطبيق النظام الفردي بالكامل.. كان اقتراحاً لقيادة حزبية وهذا معناه إلغاء دور الأحزاب.. والاعتراف بضعفها وتشتتها والاقرار بأن قياداتها مرفوضون شعبيا وليس لديهم أدني تأثير سياسيا واجتماعيا.
الاقتراح الوحيد الذي نال اجماع القوي السياسية.. "ضرورة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية علي القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.. وقد ثبت صعوبة تنفيذه حاليا.. لأنه يحتاج إلي تعديل دستوري يوافق عليه ثلثا البرلمان المنتخب!!
هكذا يتضح أن الحكومة أحرص من الأحزاب علي اجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.. كما يتأكد للجميع أن الوفاق الذي تبحث عنه صعب الوجود.. طالما تواجدت هذه النخبة التي تسعي للتعطيل والتسويف.. وإيقاف "المراكب السايرة".. وكأنها تريد إحراج الدولة بأي وسيلة!!
لذا.. ينبغي أن تعتمد الحكومة علي نفسها.. وتقر النظام الانتخابي الحالي دون تعديل في النسب.. لكن بعد صياغة البنود بشكل يضمن تمثيلا عادلا لكل الفئات.. ويخلصها من أي عوار دستوري!!
أما إذا التفتت إلي أقاويل وآراء وحوارات "النخبة".. فلن تتم الانتخابات.. وحتي إن تمت وفقا لرؤية المصابين بالعوار السياسي.. فسوف ينتقل "العوار" إلي مجلس النواب القادم..ويصير "عديم الصلاحية"!!