خبراء القانون والسياسة يرفضون القائمة النسبية.. في انتخابات "النواب"

رفض خبراء القانون الدستوري والسياسة الاعتماد علي نظام القائمة النسبية في انتخابات مجلس النواب حيث إنها تحرم بعض المرشحين من دخول البرلمان لعدم تصدرهم القائمة رغم حصولهم علي أعلي نسب تصويت.. نفس الرفض للقائمة المطلقة التي يسمح لها بالتمثيل في البرلمان لمجرد حصولهما علي 50% + 1 من نسبة الأصوات فتفرض دخول أشخاص الي البرلمان رغم عدم حصولهم علي تصويت مناسب لكن لمجرد وجودهم علي القائمة فقط.
أكدوا أن النظام الفردي هو الأنسب في مصر نظرا لأن ثقافة هذا النظام هي السائدة بين مختلف فئات الشعب.. هذا بالإضافة الي عدم وجود أحزاب قوية قادرة علي تمثيل الشعب المصري.
* د. سعاد الشرقاوي استاذ قانون دستوري جامعة القاهرة.
إذا أخذنا بنظام القائمة يجب ان تكون نسبية حتي يتحقق الهدف منها في تمثيل عادل للأحزاب لكن ليس هناك أحزاب بالمعني الحقيقي في مصر فالحزب في جميع دول العالم يجب ان ينضم اليه عدد كبير من أبناء الشعب في مصر القاعدة العريضة من الشعب غير منضمة لأي حزب وحتي يطلق هذا المصطلح الحزب يجب ان ينضم اليه 5 ملايين في مصر علي الأقل لذلك يعتبر النظام الفردي هو الأنسب في الانتخابات البرلمانية القادمة في مصر.
** د. جمال جبريل " استاذ ورئيس قسم قانون بكلية حقوق جامعة حلوان".
أكد ان نظام القائمة النسبية أفضل من نظام القائمة المطلقة والتي يقوم خلالها كل حزب بترشيح من يرغبون علي قائمة تمثل جميع فئات المجتمع واذا حصل حزب علي 150 + 1 فتنجح القائمة كاملة حتي ولو هناك اسماء من المرشحين بهذه القائمة لم تحصل علي أصوات كافية من الناخبين اما القائمة النسبية تحقق العدالة بتواجد تمثيل مناسب لاكثر من حزب وفقا للنسب التي حصل عليها كل حزب.
** د. محمد عبدالظاهر استاذ قانون جامعة بني سويف:
النظام الانتخابي في مصر من الافضل ان يكون فردياً وكل من نال النسبة التي تؤهله للتمثيل في البرلمان من خلال تصويت الناخبين يحصل علي مقعد في مجلس الشعب.
* ممدوح حمزة الناشط السياسي هناك حاجة ملحة لتشكيل لجان متخصصة من وزارتي العدل والعدالة الانتقالية وبعض خبراء وأساتذة القانون لمناقشة قوانين الانتخابات وعدم الاعتماد فقط علي الاجتماعات بين المسئولين بالدولة وممثلي الاحزاب.
* جمال أسعد المفكر السياسي اعتقد ان الحوار المرتقب بين رؤساء الاحزاب ورئيس الوزراء لن يجدي لأن هناك وجهات نظر بأن النظام الانتخابي سيظل كما هو والذي سيحدث هو تعديل تقسيم الدوائر فقط لذا فهذا الاجتماع لن يتعدي كونه تضييعا للوقت لأنه اعتقد ان اللجنة المختصة بتعديل قانون الانتخابات لن توافق علي ما تريده الاحزاب بما يسمي "40 40 20" وهي 40 مقعداً للفردي و40 "للقائمة النسبية" و20 للفئات المميزة "الكوتة" ولكن أتوقع ان يتم زيادة عدد المقاعد الفردية حتي يتم تقليل النسب المتفاوتة بين دائرة انتخابية وأخري.