الخبراء القانونيون يلوحون بشبهة عدم الدستورية.. والمرأة تشكو نسبة المشاركة بالقوائم

عدم حظر الإخوان نهائيا ووجود أحزاب دينية ورموز مبارك.. مخاطر تواجة المجلس القادم

أخيرا خرج قانونا مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب للنور بعد ان صدق عليهما رئيس الجمهورية ورغم ذلك لازال القانونان يتعرضان للنقد من قبل خبراء القانون.
فهم يقولون انهما معرضان لعدم الدستورية لأنهما يخالفان مبدأ المساواة بين الناس المنصوص عليه في الدستور كما أنهما لم يحددان نسب التعليم التي يجب أن يحصل عليها النائب لخلوه من اشتراط الحصول علي مؤهل بما يؤكد امكانية وصول من يحصل علي محو الأمية للعضوية.
وأكد الخبراء ان تحديد 20٪ للقوائم لا تعبر عن طموحات الشعب بعد ثورة 30 يونيو خاصة انه لم يتم حظر المحظورة والإخوان بقرار صريح ووجود رموز من نظام مبارك وكذلك وجود أحزاب دينية حتي الآن والخوف أن يصلوا إلي البرلمان من خلال الانتخابات ليمثلوا الشعب.
وطالب الخبراء بأن تكون القائمة بنسبة 50٪ والفردي بنسبة 50٪ٍ أيضا.. وقالوا ان القانون لم يحدد كيفية التصويت.
والمرأة كذلك لا وجود لها إلا في القوائم والتي اشترط القانون أن تكون نسبة تصويتها بها (120 مقعدا) بنسبة 50٪ أي 60 امرأة فقط في مجلس الشعب وهذا لا يتوافق مع دورها.
«الأخبار» استطلعت رأي الخبراء القانونيين في هذا التحقيق:
يقول الدكتور حسين حنفي وكيل كلية الحقوق بجامعة المنوفية انه يري أن قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب لا يتناسب مع تقسيم الدوائر الانتخابية بصورة عادلة وذلك ناتج عن أن المقاعد الفردية حازت علي ثلثي مقاعد البرلمان مما يساهم في القضاء علي الحياة الحزبية كما أنه أيضا وسع من اختصاصات رئيس الجمهورية الذي أصبح من حقه أن يعين ثلاثين عضوا من إجمالي أعضاء البرلمان لكي يحصل علي نسبة ال50٪ الممنوحة له بموجب الدستور كما انه تلاحظ أيضا ان أخذ نظام الكوتة لتمثيل بعض الفئات كالشباب والمرأة والأقباط يخالف مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور مما يوصل القانون لعدم الدستورية.
كما تلاحظ خلو القانون من اشتراط مرحلة تعليمية معينة يكون حصل عليها المرشح حتي يتسني له التقدم مما ينتج عن ذلك وجود نواب حاملين شهادة محو الأمية.
يقول الدكتور فؤاد عبدالنبي الفقيه الدستوري ان قانون مباشرة الحقوق السياسية 38 لسنة 1972 المعدل جاء في عجالة دون دراسة وافية ووضعه في حوار مجتمعي بالتالي لم يكن معبرا عن الأحزاب السياسية والقوي الوطنية حيث جاء بنسبة 80ٍ٪ للنظام الفردي و20٪ من نظام القائمة.. ولما كانت هذه النسبة لا تعبر عن طموحات شعب مصر بعد ثورة 30 يونيو حيث كنا نأمل ان يكون تمثيل الأحزاب بالقوائم بنسبة أكثر من 20ُ حتي يحقق طموحاتنا خاصة ان القائمين علي أمور البلاد لم يقوموا بالقضاء علي رموز نظام مبارك وأصحاب المراكز وأصحاب النفوذ ورجال الأعمال بالإضافة لذلك لم يتم اصدار قوانين للجماعة الإرهابية حتي هذه اللحظة وبالتالي مازالت تعربد داخل الشارع المصري دون حسم موقفها كما ان القائمين علي أمور البلاد لم يحسموا مسألة الأحزاب الدينية التي صدرت بالقانون بالمرسوم العسكري رقم 12 لسنة 2011 بالمخالفة لقانون الأحزاب رقم 40 لسنة 77 بالتالي سنجد مجلس الشعب القادم سيمثله رموز نظام مبارك + أصحاب الملايين + التيارات الدينية بجميع أشكالها، بالتالي سيكون مجلس النواب القادم لا يمثل فئات الشعب المطحونة وكنا نتمني قبل سلق هذا القانون ان يكون تمثيل القوائم بنسبة 50٪ والفردي بالمثل حتي نتفادي الطعن عليه بعدم الدستورية وفق المادة 5 من الدستور 2014 التي تنص علي ان يقوم النظام السياسي المصري علي التعددية السياسية والحزبية وكفالة الحقوق والحريات التي قررها الدستور والمادة 9 من الدستور التي تنص علي تكفل الدولة تكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز والمادة 53 من الدستور المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات العامة والواجبات العامة. هذا ما نص عليه دستورنا إذن تمثيل البرلمان بنسبة متفاوتة كما جاء في القانون سنصطدم بعدم دستورية هذا القانون كما حدث 1983 و1986 و2012 عندما خضت المحكمة المحكمة الدستورية المصرية يوم 14/6/2012 ببطلان مجلس الشعب الإخواني.. ويضيف الدكتور فؤاد عبدالنبي بالنسبة للمرأة كما أعطاها الدستور المصري في المادة 11 فإن هذا العدد خطوة إلي الأمام حيث ان الدستور أعطاها في المادة 180 ان يكون لها ربع المقاعد في المجالس المحلية علي مستوي الجمهورية .
يقول الدكتور هشام عبدالمنعم عكاشة أستاذ ورئيس قسم القانون الدستوري بجامعة بني سويف انه بالنسبة لقانون مباشرة الحقوق السياسية في حد ذاته هو قانون جيد ولكنه لم يحدد نسب التمثيل العددي أو عدم التناسب مع عدد السكان فضلا عن نظام القائمة المغلقة فهو نظام منتقد لانه يعمل علي التمثيل الفئوي أو القطاعي فكيف يمكن من الناحية العملية اختيار قائمة بين ثلاث محافظات فضلا عن عدم معرفة المرشحين في القائمة ونحن نطالب دائما بنظام الانتخاب الفردي فهو الملائم بالنسبة للشعب المصري كما ان الناخب لا يعرف في ظل نظام الانتخاب بالقائمة نظام البرامج والأحزاب ويصعب عليه الاختيار بين مرشحي القائمة حيث سيسلم بقائمة مطلقة وليس له حرية الاختيار فيها كما ان نسبة المرأة في القائمة ضعيف إلي حد ما ونحن نطالب بضرورة تمثيل أكبر للمرأة في البرلمان. ثم إن الأهم علي أي أساس سيتم اختيار القائمة من بين المحافظات التي تقوم باعداد هذه القائمة.. أما بالنسبة لتعيين نسبة 5٪ المخصصة لرئيس الجمهورية هي نسبة كبيرة ونحن نطالب بتقليلها إلي نسبة 2٪ أو 3٪ بالمقارنة بما يحدث في دستور 1971 حيث كان من حق رئيس الجمهورية تعيين عدد لا يزيد علي 10 أعضاء.. أما بالنسبة لزيادة عدد أعضاء الأفراد في المجلس فسيؤدي إلي نتائج غير مرضية حيث سيصعب علي رئيس المجلس إدارة الجلسة وعدم كفاية القاعة للزيادة العددية.
وكان يجب علي قانون مباشرة الحقوق السياسية توضيح كيفية التصويت بصورة أكثر وضوحا مثلما حدث في دستور 71.. حيث كان يجري في التصويت بالنسبة للمنتخبين بصورة تفوق عدد المعينين وهي الأفضل.
كما ان القانون جعل ممثلا في كل قائمة للمصريين بالخارج وذوي الاحتياجات الخاصة فهذا لا يتناسب مع العرف الدستوري الذي جري علي ان يكون هناك ممثل لهم في البرلمان عدد واحد أو اثنين علي الأكثر وليس في كل قائمة ولا يتناسب ذلك أيضا مع عدد السكان ولذلك نطالب بجعل الانتخابات فردي في جميع الأحوال أو علي الأقل بنظام الانتخاب بالأغلبية النسبية ولا ضرورة لنظام الانتخاب بالقوائم المغلقة علي الأقل في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد والظروف الاستثنائية التي تشهدها.
وفي النهاية أكد الدكتور هشام انه يجب ان نتدارك هذه الانتقادات قبل صدور القانون حتي نستطيع ان نصل إلي النظام الانتخابي الأمثل.
وأكدت الدكتورة عبير حسين النجار أستاذ القانون وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة وعضو مجلس الشعب السابق ان عدد تمثيل المرأة في البرلمان محصور في القوائم علي أساس ان القائمة تحدد 120 فرداً من أعضاء مجلس الشعب سيكون ال50٪ من هذه القوائم سيدات أي ان عدد الأعضاء من النساء في البرلمان سيكون 60 امرأة فقط وهذا عدد قليل جدا بالنسبة لمصر كما ان الظروف الحالية لن تسمح لعدد كبير من النساء بالانتخاب في النظام الفردي لعدم وجود أحزاب قوية قادرة علي مساعدة المرأة في هذه المرحلة.. كما ان الحالة الأمنية والاقتصادية داخل البلاد لم تمكن المرأة من الترشيح علي النظام الفردي بالإضافة إلي أن المجتمع المصري مجتمع ذكوري إلي حد ما ولم تصل درجة الثقافة فيه إلي انتخاب المرأة كعضو مجلس الشعب فهو دائما يري ان الرجل هو الأقدر علي تمثيل هذه المناصب..
وتري د. عبير ان الحل الوحيد لهذه الفترة هي التمييز النسبي بالنسبة للقائمة.. وان هذا القانون مثل المرأة والأقباط والعمال والشباب والفلاحين والمعاقين والعاملين بالخارج طبقا لما ورد في الدستور وان كنا نأمل ان ترتفع نسبة عدد القوائم إلي أكثر من ذلك.
وتطالب د. عبير بضرورة زيادة عدد الأعضاء المنتخبين عن طريق القائمة حتي يكون هناك ضمان لتمثيل مناسب للمرأة المصرية داخل البرلمان حيث ان المرأة كان لها الدور البارز في التصويت علي الدستور وانتخابات الرئاسة وكانت العلامة الفارقة في كل منها. ومن حقها ان تأخذ مكانتها في تحديد سياسات مصر. وأنا أري أنه لابد من النظامين معا الفردي والقائمة لان النظام الفردي سوف يتعارض مع ما نص عليه الدستور من ضرورة أن يكون هناك تمثيل مناسب للمرأة في البرلمان وكذلك تمثيل العمال والفلاحين والأقباط والشباب والعاملين بالخارج ولذا كان لابد من وجود القائمة بجوار النظام الفردي حتي لا يتم الطعن عليه بعدم الدستورية.