مجلس النواب القادم 630 عضواً..رئيس الجمهورية يعين 30

صرح المستشار محمود فوزي المتحدث باسم اللجنة المكلفة بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب بأن اعضاء اللجنة اتفقوا علي أن يكون عدد مقاعد مجلس النواب 600 مقعد عن طريق الانتخاب فضلا عن 30 يعينهم رئيس الجمهورية ضمن نسبة ال 5% المحددة له في الدستور.
أضاف ان اللجنة أقرت زيادة عدد الدوائر وضمان تمثيل مناطق لم يكن لها تمثيل من قبل وعدم تغيير الصفة التي تم علي أساسها انتخاب المرشح.
أشار إلي أن اللجنة اتفقت علي انه يجوز تشكيل القوائم من المستقلين فقط أو الأحزاب فقط أو بالاشتراك بينهما مشيراً إلي أنه لم يتم حتي الآن الاستقرار بشكل نهائي علي النسب الخاصة بالفردي والقوائم.
أوضح ان اللجنة الفنية ستقدم يوم الثلاثاء مسودة أولية حول تعديل قانون مجلس النواب لتتباحث اللجنة الرئيسية بشأنه متضمنة معايير النسبة المعينة من رئيس الجمهورية وأهم شروطها الكفاءة العلمية والخبرة المهنية وتمثيل الفئات التي ليس لها تمثيل في البرلمان.
علي جانب آخر شهدت الساحة السياسية انقساما حادا بين الأحزاب حول نسب الفردي والقوائم.
طالب المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور بالأخذ بنظام 50% فردي و50% قوائم محذراً من أن أي نسبة مختلفة عن ذلك لن تؤمن تمثيل النسبة المحددة في الدستور لتمثيل الأقباط والمرأة والعمال والفلاحين.. واتفق معه في الرأي حسام الخولي سكرتير عام مساعد حزب الوفد الذي أشار إلي أن أي نسبة بخلاف ذلك ستكون عواقبها وخيمة علي مستقبل الديمقراطية حيث يمكن ان يأتي المجلس القادم أغلبيته من المستقلين وهو ما يعوق تشكيل حكومة وانتاج مجلس غير متجانس ومعظمه من الرموز القديمة. اتفق د. حسام عبدالرحمن رئيس الحزب الجمهوري مع الآراء السابقة مؤكداً ان نظام ال 50 وال 50 هو الافضل دستوريا والأضمن لعدم الطعن.
* السفير محمد العرابي وزير الخارجية الاسبق ورئيس حزب المؤتمر اعترض علي الآراء السابقة مطالبا بأن يكون انتخاب 450 عضوا بالنظام الفردي و150 عن طريق القوائم واتفق معه في الرأي ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والنائب السابق الذي طالب بألا تقل نسبة الفردي عن 75% ويمكن ان تصل الي 80% علي ان يتم تخصيص ال 20% الباقية للتمييز الايجابي في القوائم.
* د. محسن شلبي رئيس حزب الثورة الوطني أعلن انحيازه لأن تكون الاغلبية للنظام الفردي باعتبار انه الافضل في المرحلة الحالية والقادر علي ضمان وصول النائب صاحب الشعبية والخدمات الذي يستطيع التعبير عن أهالي دائرته.