الاقتراح بطرح قانون الانتخابات للرقابة الدستورية السابقة لضمان عدم الطعن عليها أثار جدلا واسعا بين رجال القانون فالبعض أكد انه مطبق في دول كبري كفرنسا وانجلترا وأمريكا والبعض الآخر رفض ذلك لأن القانون لا يظهر عواره إلا بالتطبيق والمحكمة بذلك تحصن القانون وتحرم الشعب من حقه في التقاضي حيث ان قراراتها غير قابلة للطعن. احمد حسين محام بالنقض والدستورية والادارية العليا يقول نظام الرقابة السابقة علي القوانين تم تطبيقه في دول العالم الكبري مثل فرنسا وانجلترا وامريكا ويسمح بعرض القوانين علي المحكمة الدستورية العليا بعد مناقشتها في البرلمان وقبل صدورها لتحدد مدي دستوريتها لضمان عدم الطعن علي أي قانون بعد صدوره مثلما حدث بقانون الانتخابات مما يتسبب في اهدار ملايين الجنيهات علي حملات انتخابية تستنفذ شهورا فنحن معرضون لحدوث ذلك مرة أخري في القوانين الاقتصادية التي علي أساسها سيبدأ المستثمرون عملهم بعد المؤتمر الاقتصادي إذا طعن علي أحدها وحكم بعدم دستوريته. دكتور جمال عليش استاذ القانون الدولي ان النظام القانوني المصري يختلف عن النظام الفرنسي فالمجلس الدستوري الفرنسي يقوم بالرقابة السابقة علي القوانين المهمة التي يطلق عليها القوانين الاساسية مثل قانون المشاركة السياسية ومهام رئيس الدولة ومجلس النواب وقانون الدوائر الانتخابية والسلطة القضائية وهذه القوانين سواء كانت تصدر لأول مرة أو يجري عليها تعديلات يجب أن تعرض علي المحكمة الدستورية أولا لأنها تكاد تقترب من الدستور نفسه فهي في مرتبة وسط بين القوانين العادية التي تنظم الأمور الحياتية وبين الدستور حتي لا تخرج في أي حال من الأحوال بها عوار دستوري الأمر الذي نعاني منه حاليا ويكاد يصل لدي البعض لدرجة الظن انه متعمد. ويضيف ان العوار الدستوري وارد وتصحيحه واجب لكننا في الفترة الراهنة نحتاج لانتخاب برلمان محصن من أي طعن لذلك يجب أن يعاد النظر في كل متضمنات قانون الانتخابات وليس فقط المواد التي قضت المحكمة فيها بالتعديل حتي لا نفاجأ بطعون أخري بعد اتمام الانتخابات وتشكيل المجلس. رقابة مجلس الدولة المستشار حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق والفقيه الدستوري يفجر مفاجأة قائلا ان الرقابة السابقةموجودة بالفعل ويقوم بها قسم التشريع بمجلس الدولة الذي يشكل من عدد من المستشارين القانونيين ومساعديهم من ذوي الخبرة في العمل الافتائي والقضائي يملكون موهبة التشريع وصياغة القانون يحال إليهم كل مشروعات القوانين والقرارات بقوانين لتحديد مدي دستورية المواد الواردة فيها ومدي احكام الصياغة اللازمة لها ولكن رأيه استشاري فقد عمدت الانظمة الشمولية السابقة إلي عدم الالتزام بما ينتهي إليه من ملاحظات وتعديلات لذلك من الممكن ان يتم ابداء ملاحظات خطيرة في أي قانون والحكومة لا تأخذ بها مثلما حدث في مشروع قانون قطاع الأعمال العام حيث لاحظ المجلس انه لا يتضمن أي احكام تتعلق بقواعد تخصيص القطاع العام وتقدير ثمن المنشآت والحكومة وقتها لم تعتد بالملاحظات وصدر القانون كما تم اعداده وترتب علي ذلك العديد من المشاكل لتصفية القطاع العام وبيعه. لا للرقابة السابقة علي الجانب الآخر ترفض المستشارة تهاني الجبالي اسناد الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا قائلة انها بذلك تحصن القوانين بحيث تكون قراراتها غير قابلة للطعن وملزمة لجميع جهات الدولة وهذا خطأ كبير فالنص تتضح عوراته بالتطبيق من حيث المساس بالمساواة وحرية العقيدة وتكافؤ الفرص وحقوق المواطنين وما إلي ذلك من مباديء والرقابة اللاحقة حق للشعب المصري في التقاضي وجزء من ضمانات حقوق المواطنين فالطعن علي القوانين يكون من خلال المواطن اثناء رفع الدعوي أمام القاضي العادي أو القضاء الاداري حيث يطالب بالتمكين من الوقوف أمام القضاء الدستوري وأيضا من خلال القاضي عندما يحيل القانون للدستورية العليا إذا رأي عوارا به وتبدأ هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا بالإجراءات واستكمال المستندات وكشف الجوانب المتصلة بالدعوي للمعاونة ولكن رأيها استرشادي غير ملزم لهيئة المحكمة التي تبدأ المداولة وتأخذ قرارا بالتصويت علي مدي دستورية القانون. بينما يري عبدالفتاح حامد رئيس منظمة الشرق الأوسط للسلام وحقوق الإنسان انه يجب ان تكون هناك رقابة سابقة علي القوانين قبل صدورها من خلال لجان وحلقات نقاش من أساتذة القانون وفقهاء الدستور والجهة التنفيذية القائمة علي القانون كل علي حدة لأن اصحاب المهنة هم أكثر من يعرف الثغرات والتجاوزات في القوانين السابقة لتلافي الاخطاء.
