المحكمة تستكمل فحص أحراز التخابر مع قطر

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أمس جلسات محاكمة المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان. في اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلي مؤسسة الرئاسة. وإفشائها إلي دولة قطر.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية المستشارين عماد عطية وأبوالنصر عثمان وبحضور كل من المستشار عماد شعراوي رئيس نيابة أمن الدولة ومحمد هشام وكيل النيابة وأمانة سر حمدي الشناوي وراضي رشاد.
بدأت الجلسة الحادية عشرة صباحا وطالب الدفاع باعادة محتويات وحدات التخزين "الفلاشات" المحرزة مع المتهمين الي النيابة لاعداد تقريرها بشأن تحديد مواضع الاستدلال المستندة عليها في توجيه الاتهامات للمتهمين.. وأوضح الدفاع بأن بعض المواد المعروضة بجلسات ماضية مست الحياة الشخصية للمتهمين وأشخاص آخرين.
قال ممثل النيابة ما تستدل به هو ما هو موجود بأدلة الثبوت وانها بالفعل قالت بالجلسة إن هناك بعض الصور الشخصية التي لا علاقة بها بالدعوي ولكن لا يجوز لها قانونا باختزالها أو حذفها من الأحراز وان المحكمة نوهت أن النيابة لا تجزئ الاتهام وأنها تقدم الدليل كما هو وان المحكمة هي وحدها التي تقدر الاتهام والمعروض امامها من الأحراز.
نبهت المحكمة علي الاعلاميين والصحفيين بعدم نشر أي مستندات أو التعليق عليها الا وانهم سيعرضون أنفسهم للمساءلة وذلك بعد أن قام أحد المصورين بالتصوير للمستندات بالكاميرا الفيديو.
ناشدت المحكمة الدفاع بالالتزام بالحضور في الجلسات المقررة وقال القاضي : "المحكمة لما بتنتقل الي مكان انعقاد الجلسة فهذا امر غير هين.. ان الدولة تتكبد المصاريف الكبيرة في نقل المتهمين الي مقر محاكمتهم فلابد من الالتزام بالحضور".
قامت المحكمة باستكمال فض الاحراز وحدة تخزين تحمل اسم "ابتكار" حيث ظهر في مجلد باسم "خاص 1" يحتوي علي 165 صورة وقد لاحظت المحكمة انه مطابق للمجلد الاول وملف آخر باسم هبة غريب ومجلد آخر باسم "الملف" وقررت النيابة ان محتواه به اسرار تتعلق بالأمن القومي.
قال ممثل النيابة ان الحرز رقم 756 لسنة 2014 والخاص بالمتهم الخامس خالد حمدي عبدالوهاب يتضمن معلومات بتنظيم جماعة الإخوان المسلمين وليس به أي نوع من السرية فقامت المحكمة بفضه وتبين أنه بداخله هاتفين محمولين واسطوانة مدمجة وعدد 4 فلاشات.. سلمت المحكمة الخبير الفني فلاشة لونها اسود في أحمر دون عليها باللغة الانجليزية "سان ديسك".
قال الخبير الفني للمحكمة ان الفلاشة التي لونها أسود في أحمر دون عليها باللغة الانجليزية "سان ديسك" لا تعمل فقامت المحكمة بتسليمه فلاشة أخري من الاحراز فقرر الخبير الفني انها فارغة ولا تحتوي علي أي معلومات فقامت المحكمة بتسليمه الفلاشة الثالثة لونها أسود باللغة الانجليزية "جي تو" وقرر الخبير أنها أيضا فارغة ثم رابعة تبين أنها ايضا فارغة.
اضاف الخبير أن الاسطوانة المدمجة مكسورة ولا تصلح للتشغيل وتحتاج الي امكانيات خاصة ولكنها غير متاحة له الآن.. قرر ممثل النيابة العامة انه تبين بفحص الاسطوانة العامة انها لا تحتوي علي أي معلومات أو اي بيانات وبالنسبة للفلاشة الحمراء فهي تالفة اما الفلاشة ال 8 جيجا فثبت أنها تحتوي علي صور لحرق مقرات أمن الدولة وثورة 25 يناير.
كما استعرضت المحكمة مجلدا ضم 47 ملف فيديو حوي علي فيديوهات.. وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة رفع الجلسة لانعقادها سرية.