شئون عربية

يقدمها:هشام البسيوني

أكد السفير طارق عادل مندوب مصر الدائم لدي جامعة الدول العربية أهمية انعقاد القمة العربية السادسة والعشرين برئاسة مصر السبت المقبل.
قال في كلمته عقب تسلمه رئاسة اجتماع مجلس الجامعة التحضيري للقمة علي مستوي المندوبين وكبار المسئولين امس بشرم الشيخ من دولة الكويت إن الامة العربية ترقب ما سيصدر عن هذه القمة من قرارات تساعد علي صون الامن القومي العربي الجماعي وتقدم أطروحات فاعلة تمضي بالقضايا العربية قدما نحو الحفاظ علي مقدرات الشعوب العربية وأمنها واستقرارها.
أشار إلي أن جدول أعمال الاجتماع حافل بالعديد من القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والعمل علي اخلاء المنطقة من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل بالاضافة الي آخر التطورات في العديد من دول المنطقة معرباً عن تطلعه للخروج بقرارات لصون الامن القومي العربي وبلورة مواقف وتحركات عربية يكون لها واقع ملموس علي حاضر الامة.
قال ان دعمنا سيظل متواصلا لقضية العرب الاولي وهي القضية الفلسطينية مهما تكاثرت وعظمت المشكلات حولها كما تتواصل الجهود لايجاد وسائل سياسية ملائمة لحل الازمات في ليبيا وسوريا واليمن.
من جهته استعرض السفير عزيز الديحاني مندوب الكويت لدي الجامعة العربية جهود بلاده خلال رئاستها للدورة الخامسة والعشرين علي مدي عام كامل مؤكدا أن بلاده حرصت علي تعزيز التضامن العربي ولم تأل جهدا في العمل علي دعم الجهود الرامية لتحقيق التضامن العربي في مواجهة الاخطار المحدقة بالمنطقة خاصة وأن قمة الكويت انعقدت وسط ظروف حرجة ودقيقة مشيرا الي ان الكويت ركزت دعمها علي القضية الفلسطينية بوصفها القضية المحورية.
من جانبه أشاد السفير أحمد بن حلي نائب الامين العام للجامعة العربية بالترتيبات المصرية لعقد القمة العربية السادسة والعشرين واختيار أرض الفيروز لعقد هذا الحدث العربي المهم الذي يأتي عقب المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي جسد أسمي معاني التضامن العربي قبل الدولي مع مصر وسجل أكبر نجاح تنظيما ومضمونا وتمثيلا وسجلت مصر من خلال نتائجه عودتها القوية والريادية المنوطة بها علي المستويين الاقليمي والدولي.
ونبه بن حلي الي أنه لاتوجد خلافات بشأن القضايا المدرجة علي جدول اجتماعات المندوبين وكبار المسئولين خاصة أن الدورة الوزارية 341 التي انعقدت يوم 9 مارس الجاري غطت كل الامور في هذا الاطار وتم التوافق بشأن عدد من أمهات المسائل وأبرزها القضية الفلسطينية والتدابير الجماعية المطلوبة للحفاظ علي الامن القومي العربي ومواجهة الارهاب والتطرف وكذلك دعم وتفعيل الموقف العربي الحادة التي تعاني منها بعض الدول العربية ومنها سوريا واليمن وليبيا والصومال بشكل خاص وتطوير جامعة الدول العربية ومنظومتها.
وافق مجلس الجامعة العربية علي مستوي المندوبين الدائمين خلال جلسته المغلقة أمس علي مشاريع القرارات التي سيتم رفعها الي وزراء الخارجية العرب المقرر عقده غداً الخميس في اطار التحضير للقمة العربية العادية السادسة والعشرين التي تعقد السبت القادم بمدينة شرم الشيخ.
أكدت مصادر عربية مطلعة أن المشاريع تتضمن 28بنداً تتناول مختلف القضايا العربية الراهنة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والاوضاع في كل من سوريا واليمن وليبيا.
حصلت ¢ الجمهورية ¢ علي نسخة من مشاريع القرارات تتضمن مشروعاً حول تطورات القضية الفلسطينية يؤكد علي ان السلام العادل والشامل الخيار الاستراتيجي وان عملية السلام عملية شاملة لايمكن تجزئتها وأن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق الا من خلال الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل.
يتضمن المشروع ضرورة التوصل الي حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وتأكيد التزام العرب بمبادرة السلام العربية التي أقرت في بيروت 2002 مع وضع جدول زمني ينهي الاحتلال الاسرائيلي لدولة فلسطينية وآلية رقابة تضمن التنفيذ الدقيق لتحقيق السلام الدائم والعادل بالمنطقة.
يؤكد المشروع رفضه القاطع للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ورفض جميع الضغوط التي تمارس علي القيادة الفلسطينية في هذا الشأن وإدانة كافة الإجراءات الاسرائيلية غير الشرعية التي تسعي الي تغيير التركيبة الديمغرافية والواقع الجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري.
رفض سياسات نتنياهو وتصريحاته التي اطلقها اثناء حملته الانتخابية التي تتنكر لحل الدولتين والتأكيد علي اهمية مواجهة ذلك بشكل صارم ودعا الولايات المتحدة الامريكية اتخاذ موقف حازم لوضع حد لهذه السياسات الاسرائيلية أحادية الجانب وخطيرة التوجه وإدانة محاولة اسرائيل باضافة معالم ومواقع اثرية وتاريخية وانسانية فلسطينية الي قائمة المواقع الأثرية والتاريخية الاسرائيلية ومطالبة اليونسكو والمجتمع الدولي بالتصدي لهذه الاجراءات.
يشدد مشروع القرار علي التمسك باعلان وقف اطلاق النار الذي تم بالقاهرة والمبني علي أساس المبادرة التي طرحتها مصر اثر العدوان الاسرائيلي الأخير علي غزة ومطالبة كافة الأطراف المعنية تهيئة المناخ لاستمرار التهدئة وتثبيتها والتزام بتنفيذ بنودها موجهاً الشكر إلي مصر علي جهودها الكبيرة التي بذلتها لوقف العدوان الاسرائيلي واثمرت اتفاق وقف اطلاق النار وتثمين قراراها بفتح معبر رفح لتسهيل حركة المواطنين والجرحي جراء العدوان الاسرائيلي وادخال المساعدات الانسانية والطبية الي القطاع.
كما وجه الشكر إلي الاردن والجزائر والسعودية علي جهودهم في دعم الفلسطينيين وطالب باستمرار دعم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني تحت قيادة الرئيس محمود عباس وتوجيه الشكر لمصر علي جهودها في مؤتمر المانحين لاعادة اعمار قطاع غزة ودعوة الدول الشقيقة والصديقة التي قدمت الالتزامات بهذا الخصوص الي تنفيذ تعهداتها.
يدعو مشروع القرار المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة بالتحرك الفوري لتحمل مسئولياتهم والضغط علي اسرائيل للوقف الفوري للاستيطان في مدينة القدس ومطالبتها بأن تنصرف الي عملية جادة تعيد الحقوق.
وتحفظ الأمن والسلام والاستقرار بدلا من تقويض عملية السلام.
أشار المشروع إلي القلق البالغ بخصوص التطورات الخطيرة في سوريا وماتحمله من تداعيات خطيرة علي مستقبل سوريا وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الاقليمية والترحيب بنتائج اجتماعات القاهرة وموسكو ومساعيهما لاحياء مسار الحل السياسي التفاوضي للازمة السورية علي اساس بيان جنيف 1.
أكد مجلس الجامعة مجددا علي ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شئونها الداخلية والحفاظ علي استقلالها السياسي والالتزام بالحوار الشامل بين القوي السياسية النابذة للعنف والتطرف ودعم العملية السياسية تحت رعاية مبعوث الامم المتحدة الي ليبيا.
طالب بتقديم الدعم الكامل بما فيه الدعم السياسي والمادي للحكومة الشرعية وتوفير المساعدات اللازمة لها لصون وحماية سيادة ليبيا بما في ذلك دعم الجيش الوطني حتي يستطيع مواصلة مهمته الرامية للقضاء علي الارهاب وبسط الامن في ليبيا.
كما طالب مجلس الامن بسرعة رفع الحظر عن واردات السلاح الي الحكومة الليبية باعتبارها الجهة الشرعية ليتسني لها فرض الامن ومواجهة الارهاب ودعوة المجتمع الدولي لمنع تدفق السلاح الي التنظيمات والجماعات الارهابية في البلاد.
أدان الجريمة النكراء ضد المواطنين المصريين بمدينة سرت والتفجيرات التي راح ضحيتها عشرات بين ليبيين ومصريين بمدينة القبة من جانب تنظيم داعش الارهابي.
كان مندوب الجزائر قد أدلي بتصريح تفسيري قال فيه من وجهة نظر بلادي فان الفقرات المتعلقة برفع الحظر وتسليح الجيش الليبي يندرج ضمن السياق السياسي وهو جزء من الحل التوافقي المنشود من قبل المجتمع الدولي باعتباره السبيل الوحيد لحل الازمة الليبية من خلال الحوار الشامل التوافقي بين الاشقاء الليبيين وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولي مواجهة التحديات والمخاطر في ليبيا باعتبارها المؤهلة للقيام بالمهام السيادية لكل جيش وطني والمساهمة الفعالة في محاربة الارهاب وبالتالي الحصول علي الدعم والمساعدات الامنية والعسكرية.
كانت قطر قد تحفظت علي القرار بالكامل بموجب مذكرة قدمتها الي المجلس.
أكد المشروع علي الدعم الكامل للشرعية في اليمن وضرورة الالتزام الكامل بالحفاظ علي وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شئونه الداخلية.
رحب مشروع القرار المتعلق بدعم الصومال بالنجاح الذي تحقق علي صعيد مسيرة المصالحة الوطنية الصومالية وبناء مؤسسات الدولة وانجاز المسئوليات والمهام المتعلقة بخطة عمل الحكومة المتوافق عليها وطنيا والمؤيدة دوليا.
جدد مشروع قرار بشأن الجزر الاماراتية الثلاث التأكيد المطلق علي سيادة دولة الامارات العربية المتحدة الكاملة علي جزرها الثلاث طنب الكبري وطنب الصغري وابوموسي وتأييد كافة الاجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الامارات لاستعادة سيادتها علي جزرها المحتلة.
أكد مشروع القرار الخاص بلبنان التضامن مجدداً مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته علي كامل أراضيه مع التأكيد علي حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة ¢الغجر.