أكد خبراء السياسة والأحزاب والقوي السياسية أن ترشح من أفسدوا الحياة السياسية في الفترة الماضية لا يجوز منعه قانونيا.. طالما أن المحكمة لم تدينه بشيء. ولكن الطريق الوحيد لإفشالهم وإسقاطهم هو المواطن ووعيه الذي لابد من إعطاء هؤلاء درسا بعدم انتخابهم.. وأيضا أن يكون هناك كوادر علي درجة عالية من الكفاءة والخبرة تترشح أمامهم.. ويجب أن تعي الأحزاب والقوي السياسية لهذا جيدا وأن يكون لديها إدراك لخطورة المرحلة الحالية. قال شهاب وجيه - المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار: إن ترشح أحمد عز وحسين مجاور وبعض السابقين الذين أفسدوا الحياة السياسية في مصر خلال الفترة الماضية لا يوجد قانون يمنعهم.. ولكن نري أن الطريقة الوحيدة لهزيمة هؤلاء لا يأتي إلا من خلال المواطن وعدم انتخابهم.. ونحن نثق في وعي المواطن. وأشار شهاب وجيه إلي أن حزب المصريين الأحرار سيواجه أحمد عز في دائرته بمرشح قوي وعلي أعلي كفاءة وسوف ندعمه ضده.. وفي دائرة المعادي رشحنا الكابتن زكريا ناصف ضد حسين مجاور وسوف نقوم أيضا بدعمه حتي يكون الفوز له. ويري جمال حنفي - أمين حزب المؤتمر بالقاهرة - أن من حق كل مواطن الترشح ولن يتم إبعاد أحد عن الترشح لأن الشعب هو الذي سيختار والشعب واعي عندما اختار الإخوان في البرلمان السابق تم اكتشاف أنهم جماعة إرهابية قام بالثورة عليهم وأطاح بهم. أكد ياسر قورة - عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية والقيادي البارز بالجبهة المصرية - أنه من الناحية القانونية لا يوجد في الدستور قانون يقصي أعضاء الحزب الوطني من الترشح في الانتخابات القادمة طالما توافرت الشروط والمعايير بهم.. أما من الناحية الوطنية كان يجب علي رموز الحزب الوطني الابتعاد عن المشهد السياسي الآن لما تمر به البلاد من مؤامرات داخلية وخارجية وتربص أعداء الوطن. وحتي لا يغضب جموع المصريين من المجلس القادم بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو. ولذلك كان يجب علي أعضاء الحزب الوطني المنحل التنحي جانبا وإفساح المجال للوجوه الجديدة التي لم تلوث. يؤكد الدكتور عادل عامر - أستاذ القانون العام ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية علي عدم وجود مانع قانوني يمنع رموز الحزب الوطني أو الحرية والعدالة من الترشح وذلك لعدم صدور حكم جنائي نهائي ضدهم. ويشير إلي أن النظام السياسي لا يرغب في تطبيق العزل السياسي عليهم خاصة أن الدستور قد أكد علي إصدار قانون العزل السياسي من خلال البرلمان القادم علي رموز الأنظمة السابقة. دور الإعلام ويوضح أن للإعلام دوراً كبيراً في تنمية الوعي السياسي لدي الناخبين وتوجيههم لأن دخول مثل هذه العناصر التي أفسدت الحياة السياسية في مصر يعني سقوط مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو. لذلك مطلوب من جميع أجهزة الإعلام المختلفة إظهار عورات هؤلاء الرموز الفاسدة لأن دخولهم إلي البرلمان والحياة السياسية في مصر يعني فجور سياسي ودليل علي عدم اعترافهم بدماء المصريين التي سالت في الثورات خلال الثلاث أعوام الماضية. ويطالب بضرورة الإسراع بتقديم بعض الأدلة لمحاكم القضاء الإداري للإسراع بصدور حكم يلزم اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أوراق ترشح رموز الحزب الوطني أو الحرية والعدالة في البرلمان القادم. ترشح الوطني.. بالقانون!!! أفاد د. صلاح الطحاوي - أستاذ القانون الدولي بجامعة حلوان - أن المتهم برئ حتي تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي. ولذلك لا يجوز منع أي عضو من أعضاء الحزب الوطني المنحل في الانتخابات النيابية القادمة طالما أدانته المحكمة بحكم قضائي نهائي وطبقا للدستور المصري الجديد وقانون مجلس النواب وقانون مباشرة الأحزاب السياسية المدنية فإن هذه القوانين لا تحول دون أن يترشح أحد أعضاء الوطني المنحل في الانتخابات المقبلة إلا إذا تم إدانته بحكم قضائي نهائي مخل بالشرف والسمعة مثل جرائم الرشاوي والتربح واستغلال النفوذ وجرائم خيانة الأمانة والسرقات بأنواعها. أما ماعدا ذلك لا يحول ترشح هؤلاء في الانتخابات القادمة وخاصة أن بعض أعضاء الحزب المنحل قد حصل منهم علي البراءة ومنهم من هم مخلي سبيله علي ذمة قضايا لم يتم الفصل بها حتي الآن.. وبالتالي أكد الطحاوي علي أنه لا يوجد نص في القانون المصري أو الدستور تحول دون ترشح هؤلاء للانتخابات القادمة. وأضاف الطحاوي عن ما يثيره البعض من إمكانية أن يقوم رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بما له من سلطة التشريع طبقا للدستور بإصدار تشريع يمنع هؤلاء من الترشح في الانتخابات فأكد الطحاوي بأن قام رئيس الجمهورية بإصدار هذا القانون فلم يؤثر أيضا علي ترشح أعضاء الوطني في الانتخابات القادمة لأن القانون لا يسري بأثر رجعي طبقا لقاعدة الأثر الفوري والمباشر للقانون. كما أن القانون سيكون مشوبا بعوار دستوري لأنه قد صدر لفئة معينة ومحددة وذلك لا يجوز في صحيح الدستور والقانون لأنه طبقا لأحكام القضاء فإن القانون هو قاعدة عامة لا تسري علي فئة بعينها ولكنها للكافة.. وعلي ضوء ما سبق.. فإنه لا يوجد قانون يمنع أعضاء الحزب الوطني المنحل في الترشح للانتخابات القادمة وعلينا إعطاء الفرصة للشعب المصري لتحديد من سينجح ومن سيستبعد في هذا المجلس القادم.
