محمد السيد سيد فتحي استجابت محافظة القاهرة لحملة الجمهورية وخفضت أسعار جراج التحرير ابتداء من اليوم ومع ذلك ستظل المشكلة قائمة فرغم وجود خمسة جراجات عملاقة بمنطقة وسط القاهرة إلا أنها فشلت في تخليص الشوارع من الارتباك والشلل المروري بسبب الركن صفاً ثانياً وثالثاً وأحياناً رابعاً بعد أن فرضت المحافظة تركت الجراجات خاوية علي عروشها وعرقلة خطط الحكومة في القضاء علي اختناقات التحرير والقضاء العالي ورمسيس والعتبة وطلعت حرب. محمد حسن موظف تعريفة انتظار السيارات داخل الجراجات العامة مرتفعة جداً حيث يتم الحساب بالساعة مما يضطرنا لترك السيارات بالشوارع الرئيسية والفرعية والأفضل وضع نظام شرائح يتناسب مع الظروف الاقتصادية. ويضيف سيد عبدالواحد موظف تعريفة الانتظار تبدأ بخمسة جنيهات للساعة الأولي ثم أربعة جنيهات لكل ساعة ويتم احتساب كسر الساعة حتي لو بدقيقة ساعة كاملة فيمكن أن تصل قيمة الانتظار في اليوم الواحد 50 جنيهاً. ويشير صلاح حسن مازالت السيارات تقف مخالفة صف ثاني وثالث وتعطل المرور بشوارع هامة مثل طلعت حرب وشامبليون وعبدالخالق ثروت بالرغم من بدء تشغيل جراجات التحرير والترجمان والعتبة لكن تعريفة الانتظار بها تجعلها للقادرين فقط. أحمد ممدوح محاسب يري أن ركن سيارته بالشارع أفضل لأنه مهما طالتت فترة الانتظار فهو اعطي السايس خمسة جنيهات فقط بينما في الجراج لا تقل عن خمسين جنيهاً في اليوم. حسانين ابراهيم يمكن للجراجات العامة بمنطقة وسط البلد استيعاب عدد كبير من السيارات وحل أزمة المرور وتحقيق انسياب كامل بالشوارع إذا تم خفض تعريفة الانتظار لأننا نضطر للوقوف صف ثاني أو ثالث وتكون السيارة عرضة لمخالفات المرور التي قد تصل إلي 500 جنيه أو سحبها وكلبشتها وتعرضها للسرقة أيضاً. صلاح حسن يضيف رغم وجود جراج العتبة إلا أن ميدان العتبة وشارع الأزهر وعبدالعزيز يعانون من الازدحام الشديد ووقوف السيارات صفاً ثانياً وثالثاً نستغرق وقتاً كثيراً لعبور هذه المنطقة بسبب تعريفة الانتظار المرتفعة التي لا تتناسب مع الكثير من المواطنين. عبده محمد سائق يقترح تعميم تجربة ميدان السيدة زينب علي جميع الشوارع والميادين بمحافظة القاهرة والتي أنفقت عليها أكثر من 10 ملايين جنيه حيث تم اقامة ساحات مجانية لانتظار السيارات بعد أن كان الميدان والشوارع المحيطة به تحت سيطرة البلطجية ولا يوجد به مكان لموضع قدم مما أدي ذلك إلي سيولة مرورية. وبعيداً عن التعريفة المبالغ فيها يقول أحمد اسماعيل: أشعر بالارتياح والأمان علي سيارتي داخل الجراج حتي لو تركتها للمبيت لذا يجب علي الدولة انشاء جراجات حضارية بحيث تتولي شركة خاصة تشغيلها وتأمينها بكاميرات مراقبة وكلاب بوليسية ويتم احتساب الوقت إلكترونياً عن طريق "كوين" يسجل وقت الدخول والخروج. أحمد عبدالله أحد العاملين في جراج الترجمان يكشف انه كان يتم محاسبة أصحاب السيارات بالساعة ولكن بعد عزوف الكثير من أصحاب السيارات من الركن داخل الجراج قامت ادارة الجراج بتوحيد التعريفة للسيارات فأصبحت خمسة جنيهات لمدة 12 ساعة وتزيد قيمة الانتظار للسيارات المبيت فقط فأقبلت السيارات بعد تلك التسهيلات. حسن عبدالسلام موظف بجراج العتبة يري أن ارتفاع قيمة الانتظار داخل الجراج يقابله خدمة متميزة فإذا حدث تلف أو سرقة للسيارة يتم تعويض صاحبها فوراً عكس الانتظار في الشارع. اللواء محمد أيمن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية: أن تعريفة انتظار السيارات بالجراجات العامة تتولي تحديدها لجنة تسعير من المحافظة تراعي الخدمات المقدمة من أمن وصيانة وشركات خاصة تتولي التشغيل ومع ذلك فقد تم انشاء عدة ساحات لانتظار السيارات مثل ساحة انتظار عبدالمنعم رياض والجبلاية ومسجد النور ودار القضاء والفلكي والبستان والأوبرا وجراجات متعددة الطوابق مثل التحرير وجراج روكسي الذي يتم تنفيذه حالياً. ذهبوا لأداء الخدمة العسكرية .. فطردتهم شركة السكر كتبت رانيا مكاوي : استغاث 52 شاباً ب "139 جمهورية" متضررين من قيام شركة السكر بانهاء خدمتهم وحرمانهم من التعيين بعد عودتهم من تأدية الخدمة العسكرية رغم عملهم في 9 مصانع مختلفة بأسوان منذ 2007!! في البداية يصرخ صلاح سيد فؤاد قائلاً: نعمل بشركة السكر بإدفو منذ 7 سنوات وصدر لنا قرار تعيين بعد الثورة مباشرة ثم علمنا أنه تم التعاقد مع أشخاص جدد أثناء تأديتنا للخدمة العسكرية رغم تقديمنا شهادة حفظ وظيفة وعند انتهاء فترة التجنيد في سبتمبر 2014 ذهبنا لعمل اقرار عودة مرة أخري ففوجئنا برفض الشركة وعدم الاعتراف بحفظ الوظيفة الذي قدمناه. ويضيف حسين أحمد عبدالمعبود أعمل في مصنع السكر بكوم أمبو منذ 7 سنوات وبعد انهاء الخدمة العسكرية ذهبت لاستلام العمل فرفضوا رغم حفظ الوظيفة والغريب أن الشركة قامت بالمد لمن هم فوق الستين بعد خروجهم علي المعاش رغم حصولهم علي جميع مستحقاتهم لتكافئ الشركة الشباب بطردهم في الشارع رغم أن شرط مضي 5 سنوات حتي يحق لنا التعيين ساري علينا. حسين أحمد عبدالدايم من كوم أمبو يؤكد: انتهت فترة تجنيدي في يونيو 2014 ورفضت الشركة اعادتي للعمل رغم أنهم اعادوا من أنهوا خدمتهم في 2012 و2013 إلي مصانعهم وتم تعيينهم والاعتراف بطلب حفظ الوظيفة طوال مدة تجنيدهم. أما أحمد كرار فيقول ذهبنا إلي وزارة الدفاع لطلب أي ورقة نقدمها للشركة فكان الرد أننا قمنا باعطائكم شهادة اثبات تجنيد بالإضافة لحفظ وظيفة بتاريخ الالتحاق بالخدمة والانتهاء منها وأن جهة العمل الحكومية ملتزمة باحترام تلك الشهادة ومع الأسف لم تعترف الشركة بتلك الشهادة. تحذير قبل وقوع الكارثة برج الجيزة المائل يهدد الميدان السكان: قرارات الإزالة حبر علي ورق رئيس حي جنوبالجيزة: ورثة العقار يرفضون الترميم كتبت شادية السيد صفاء محمود: مازال الفساد يسيطر علي المحليات رغم قيام ثورتين.. عقارات يتم بناؤها بدون تراخيص وبارتفاعات شاهقة تؤثر علي المنازل الصغيرة وتهددها بالانهيار ويكتفي الحي باصدار قرار ازالة هذا هو حال العقار رقم 10 بشارع الخليفة خلف مستشفي الرمد بالجيزة والذي صدر له قرار ترميم منذ أكثر من 7 أشهر بعد تصدعه نتيجة ميل أحد العقارات المخالفة ولكن الروتين والفساد حال دون تنفيذ تلك القرارات ليصبح العقار مهددا بالانهيار علي سكانه في أي لحظة. هذا ما تؤكده الهام أحمد مديرة مدرسة وأحد سكان العقار قائلة: أسكن بالعقار منذ عامين وفوجئنا بقيام مقاول بهدم العقار المجاور لنا رقم 123 بشارع الفاتح وبناء برج سكني كبير دون النظر إلي عقاراتنا القديمة والتي تحتاج لصيانة ونتيجة لاستخدام آلات الحفر والكراكات تصدع مدخل العقار وحدث ميل به يصل إلي 30 سنتيمتراً. انتظار الكارثة تضيف فاطمة محمد خليل ربة منزل معاش زوجي ضئيل لا يكاد يكفي احتياجاتنا اليومية وليس لنا مآوي سوي هذا العقار الذي تأثر نتيجة بناء عقارات بجانبه بدون ترخيص وتم تحرير عدة محاضر لأصحابها وصدرت قرارات ازالة لعدة طوابق منها ولم يتم التنفيذ حتي الآن متسائلة لماذا ينتظر المسئولون وقوع كارثة للتحرك واتخاذ اللازم؟! ويؤكد أ. ح أحد سكان العقار تقدمنا بالعديد من الشكاوي لحي جنوبالجيزة والمحافظة لاتخاذ اللازم والبدء في ترميم مدخل العقار منعا لانهياره علي السكان مع العلم بأننا حصلنا علي قرارات الترميم منذ أكثر من 7 أشهر ونحن مستعدون لتحمل نفقات الترميم. ويصرخ فرحات محمد فرحات بالمعاش قائلا: اسكن بالعقار منذ 65 عاما وليس لي سكن آخر يأويني وأسرتي ومعاشي ضئيل يكاد يكفي احتياجاتي اليومية فلا استطيع الحصول علي وحدة سكنية اخري اذا سقط المنزل ولقد طلبنا من صاحب البرج السكني المائل اصلاح ما أفسده في منزلنا ولكن دون جدوي بل اتفق مع أحد الورثة علي استمرار الوضع حتي ينهار ليقوم بشرائه وهدمه بعد ذلك وبناء برج سكني آخر. وتشير داليا عيدروس طبيبة واحدي سكان العقار بمجرد ظهور التصدعات سارع السكان لاحضار لجنة من وزارة الاسكان واخري من المحافظة لحل هذه المشكلة مع الحي لترميم الجزء المتصدع ثم فوجئنا بالمهندسة المسئولة عن الترميم بالحي تمنع البدء في أعمال الترميم دون ابداء أسباب لجأنا لكن المحكمة التي أقرت الترميم الا ان الحي طلب شهادة من المحكمة بأن هذا قرار نهائي لا يجوز الطعن عليه ولا ندري لصالح من هذا التعقيد والروتين؟! تشاركها الرأي سلوي فرج من سكان الشارع مؤكدة ان الرشوة والمحسوبية مازالتا مسيطرتين علي المحليات فالكل يخشي أصحاب النفوذ فأحد الورثة ذو مركز مرموق لذا فالحي جامله ورفض البدء في الترميم الا بعد استخراج شهادة من المحكمة تفيد بعدم الاستئناف علي الحكم رغم استيفاء جميع الأوراق. ويؤكد محمد عبدالباسط من سكان الشارع ان البرج مائل بشكل ملحوظ جدا بسبب ارتفاعه حيث تم بناء ما يزيد علي 12 طابقاً بالرغم من ان عرض الشارع لا يستوعب هذا العدد واذا حدثت الكارثة وانهار سيؤثر علي جميع المنازل القديمة التي توجد حوله ويشرد الكثير من الأسر في الشارع. الشهادة قبل الترميم بمواجهة المهندس تيسير عبدالفتاح رئيس حي جنوبالجيزة أكد أن سكان العقار المتضرر تقدموا بالفعل للحي وتم عرض جميع الأوراق علي الشئون القانونية التي أقرت بصحة المستندات وأنه لا مانع من استخراج التصريح اللازم بالترميم ولكن لابد من احضار شهادة من المحكمة التي أصدرت الحكم برقم 1913 لسنة 2014 مستعجل تفيد بعدم الاستئناف حتي لا يتعرض الحي للمساءلة القانونية لأن ورثة العقار هم الذين يرفضون الترميم مشيرا الي عدم وجود مانع لدي الحي في اتمام أعمال الترميم حفاظا علي أرواح المواطنين. وأضاف قام الحي بتحرير عدة محاضر لصاحب العقار المائل المتسبب في الضرر لازالته بالكامل لما يمثله من خطورة علي المنطقة ولكن الدراسة الأمنية لم تحدد ميعاد الازالة حتي الآن علما بأن الحي جاهز بمعداته للتنفيذ. جرس إنذار : الألعاب النارية .. سلاح للأرهاب رشا سعيد غادة عبدالرافع تحولت الألعاب النارية إلي سلاح في يد الإرهاب حيث تعتبر المادة الخام للقنابل التي تنفجر كل يوم فتصيب وتقتل. الأرقام تقول اننا نستورد كل عام بما يزيد علي عشرة ملايين دولار سنوياً بخلاف الذي يتم تهريبه من الجمارك والذي يباع بالجملة للتنظيمات الإرهابية وبالإضافة لذلك يستخدمها الشباب في ترويع الآمنين وإثارة الذعر والهلع في الاحتفالات بينما يحذر الأطباء من تأثيرها الضار علي الجهاز التنفسي مسببة الحساسية والانسداد الرئوي. في البداية يقول مصطفي سعيد موظف بالرغم مما تمثله الألعاب النارية لمستخدميها في الأفراح والمناسبات السعيدة من بهجة وفرحة إلا انها تزعج كبار السن والمرضي لما تحدثه تلك الألعاب من أصوات مرتفعة وقد يعتقد البعض انه انفجار قنبلة أو صوت رصاص مما يزيد من مساحة الخوف والقلق. تشاركه الرأي هناء محمود ربة منزل قائلة انها تسكن بجوار كوافير تخرج منه أكثر من عروس يومياً ويكون الأهل في استقبالها بتلك الألعاب النارية مما حول حياتي إلي جحيم خاصة أن لي طفلاً رضيعاً يستيقظ فزعاً من تلك الأصوات. أحمد سيد محام يحكي تجربته المريرة مع تلك الألعاب النارية قائلاً: اشتريت عدداً من الصواريخ للاحتفال بعيد الفطر واضفاء البهجة علي خطيبتي وفوجئت عند إشعال أول صاروخ منها بانفجاره في كف يدها مما تسبب في بتر ثلاثة أصابع مشيراً إلي ان تلك الألعاب تفتقر لأبسط مقومات السلامة لتدني مواصفات التصنيع الأمر الذي يجعلها عرضة للانفجار تلقائياً. ويتعجب أحمد عبدالرحمن بائع من الاقبال عليها بالرغم من ارتفاع ثمنها في ظل تلك الظروف الاقتصادية والأعجب أن عدداً كبيراً ممن يقوم بشراء تلك الألعاب أطفال. محمد صابر أعمال حرة يري أنها أخف وطأة من اطلاق النيران في الهواء كما يحدث في مناطق عديدة خاصة بمحافظات الصعيد. يستنكر محمد رمضان طالب تراخي الجهات الأمنية في ضبطها ومنع تداولها. أبو العلا محمد مراقب أمن يتساءل عن كيفية السماح بدخولها رغم أنها تستعمل كمواد أولية في صناعة القنابل البدائية مشدداً علي ضرورة وجود تشريع قانوني يغلظ العقوبة علي مستوردي تلك الألعاب وصانعيها ومستخدميها. عن أسعار هذه الألعاب وكفاءتها يتحدث مصطفي محمد بائع ألعاب نارية قائلاً: تختلف باختلاف نوعها ومحل الصنع فالمستورد أعلي سعراً من المحلي وأكثر كفاءة وتختلف أسعار الصواريخ الجوية فالصاروخ الخمس طلقات ب 17 جنيهاً والسبع طلقات ب 25 جنيهاً بينما العشر طلقات ب 30 جنيهاً وهناك أنواع أخري يصل سعرها إلي 150 جنيهاً كصاروخ التورتة بينما يتراوح سعر الشمروخ ما بين 30 و200 جنيه. اللواء رضا يعقوب الخبير الأمني يؤكد أنها تمثل خطورة شديدة علي الأمن العام فقد تأكد أنه يستخرج منها بعض المواد التي تستخدم كمواد أولية في صناعة القنابل بدائية الصنع لذا يجب إصدار تشريع يجرم المتاجرة في هذه الألعاب مع تحديد استخداماتها للجهات المرخصة فهي تستخدم في البواخر كدليل للميناء أو في ساعات الخطر وبخلاف ذلك تعد جريمة ولابد من وضع قانون يجرمها. ويطالب اللواء فؤاد علام الخبير الأمني الجمارك بعدم التساهل وتشديد الإجراءات في هذه المرحلة الراهنة لمنع دخول شحنات تلك الألعاب اللعينة مع تكثيف عمليات الضبط لباعة هذه الألعاب ومن يشتريها. الدكتور ابراهيم عيد أستاذ الصحة النفسية بجامعة عين شمس: الألعاب النارية يقبل عليها شخص سلوكه الإنساني مريض غير سوي التكوين. ويضيف الدكتور محمد سمير عبدالفتاح الخبير الاجتماعي أن المجتمع يمر بحالة نفسية مضطربة نغير مستقرة وهذه الألعاب تخلق شعوراً بعدم الأمن لارتباطها بالأعمال الإرهابية بإختصار "العملية مش ناقصة". الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق وأستاذ الأمراض الصدرية والجهاز التنفسي يشير إلي خطورة تلك الألعاب علي صحة الإنسان لاحتوائها علي مواد كيميائية تنبعث في شكل أدخنة وأبخرة لها تأثير شديد علي الجهاز التنفسي العلوي والسفلي مسببة الحساسية الصدرية للشخص السليم أما المريض بمشاكل في جهازه التنفسي فإنها تسبب أزمات حادة وشديدة تؤدي للإنسداد الرئوي.
