اصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالقانون رقم 201 لسنة 2014 لتعديل بعض احكام قانون الضرائب العامة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 يقضي بإلزام شركات الأموال والاشخاص الاعتبارية العامة بسداد ضرائب الدخل المستحقة عن ارباحها بإحدي وسائل الدفع الالكترونية. قال هاني قدري دميان وزير المالية ان هذا التعديل التشريعي يضع اساسا قانونيا لمنظومة المدفوعات الالكترونية الي جانب تحسين ادارة خدمة الدين العام من خلال مساعدة صانع القرار علي تحسين تدفق الإيرادات الضريبية لحسابات الخزانة الموحد بالبنك المركزي التي يعاد استخدام رصيدها لتمويل الانفاق العام وهو ما سيسهم مع استكمال منظومة الدفع الالكتروني علي مستوي ابواب الموازنة علي خفض تكلفة التمويل وادارة المالية العامة للدولة.