أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالقانون رقم 201 لسنة 2014 لتعديل بعض احكام قانون الضرائب العامة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005، ويقضي بإلزام شركات الاموال والاشخاص الاعتبارية العامة بسداد ضرائب الدخل المستحقة عن ارباحها بإحدي وسائل الدفع الالكترونية. وأكد هاني قدري دميان وزير المالية ان هذا التعديل التشريعي يضع اساسا قانونيا لمنظومة المدفوعات الالكترونية إلي جانب تحسين إدارة خدمة الدين العام من خلال مساعدة صانع القرار علي تحسين تدفق الإيرادات الضريبية لحسابات الخزانة الموحدة بالبنك المركزي التي يعاد استخدام رصيدها لتمويل الانفاق العام وهو ما سيسهم في خفض تكلفة التمويل وإدارة المالية العامة للدولة. وقال دميان ان شركات الاموال والشركات والمؤسسات العامة تسهم بنسبة كبيرة في حصيلة ضرائب الدخل ومع تحولها إلي السداد الالكتروني ستنخفض فترة تحصيل تلك الايرادات خاصة ان فترة تحصيل الشيكات تبلغ حاليا نحو اسبوعين.