قرار جمهوري بتعديل أحكام قانون الضرائب العامة

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعديل بعض أحكام قانون الضرائب العامة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 يقضي بإلزام شركات الأموال والأشخاص الإعتبارية العامة بسداد ضرائب الدخل المستحقة عن أرباحها بإحدى وسائل الدفع الالكترونية، وذلك في قرار جمهوري بالقانون رقم 201 لسنة 2014.

وقال هاني قدري دميان، وزير المالية، إن هذا التعديل التشريعي يضع أساس قانوني لمنظومة المدفوعات الالكترونية إلى جانب تحسين إدارة خدمة الدين العام من خلال مساعدة صانع القرار علي تحسين تدفق الايرادات الضريبية لحسابات الخزانة الموحد بالبنك المركزي التي يعاد استخدام رصيدها لتمويل الانفاق العام وهو ما سيسهم مع استكمال منظومة الدفع الالكتروني على مستوى أبواب الموازنة على خفض تكلفة التمويل وإدارة المالية العامة للدولة.

وأضاف دميان، أن شركات الأموال والشركات والمؤسسات العامة تسهم بنسبة كبيرة في حصيلة ضرائب الدخل ومع تحولها الي السداد الالكتروني بدلا من السداد باستخدام احدي آليات السداد التقليدية سواء بالنقد أو الشيكات سيعمل ذلك علي تخفيض فترة تحصيل تلك الايرادات خاصة أن فترة تحصيل الشيكات تبلغ حاليا نحو اسبوعين ومع التحول للسداد الالكتروني سيتم اضافة القيمة للحسابات بالبنك المركزي فور السداد.

وأكد الوزير على أنه ستكون هناك فترة انتقالية تحددها اللائحة التنفيذية، وأن هذه الآلية ستطبق لاحقاً على سداد ضريبة المبيعات.


وأضاف دميان، أن أسلوب الدفع الالكتروني أفضل أيضا من آليات السداد التقليدية حيث لا توجد به أي مخاطر على عكس مخاطر تداول النقد والشيكات مثل خطأ العد أو الضياع أو التعرض للسرقة إلى جانب أن الدفع الالكتروني يقضي تماما على ظاهرة الشيكات المرتدة بسبب وجود خطأ في كتابة البيانات.

وأشار الوزير إلى أنه كلف رئيس مصلحة الضرائب المصرية بسرعة إعداد تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل على ضوء هذا التعديل.