قرار جمهوري بإلزام شركات الأموال والشخصيات العامة بسداد ضرائبها إلكترونيا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار جمهوري بالقانون رقم 201 لسنة 2014 بإجراء تعديل على بعض احكام قانون الضرائب العامة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 يقضي بإلزام شركات الاموال والاشخاص الاعتبارية العامة بسداد ضرائب الدخل المستحقة عن ارباحها باحدي وسائل الدفع الالكترونية.
من جانبه قال هاني قدري دميان وزير المالية بان هذا التعديل التشريعي يضع اساس قانوني لمنظومة المدفوعات الالكترونية الي جانب تحسين ادارة خدمة الدين العام من خلال مساعدة صانع القرار علي تحسين تدفق الايرادات الضريبية لحسابات الخزانة الموحد بالبنك المركزي .
وأضاف الوزير علي أنة ستكون هناك فترة انتقالية تحددها اللائحة التنفيذية، وان هذه الآلية ستطبق لاحقاً علي سداد ضريبة المبيعات.
وأوضح دميان ان أسلوب الدفع الالكتروني افضل ايضا من آليات السداد التقليدية حيث لا توجد به اي مخاطر علي عكس مخاطر تداول النقد والشيكات ،مشيرا إلي انه كلف رئيس مصلحة الضرائب المصرية بسرعة اعداد تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل علي ضوء هذا التعديل.
وتابع الوزير" ان شركات الاموال والشركات والمؤسسات العامة تسهم بنسبة كبيرة في حصيلة ضرائب الدخل ومع تحولها الي السداد الالكتروني بدلا من السداد باستخدام احدي آليات السداد التقليدية سواء بالنقد او الشيكات سيعمل ذلك علي تخفيض فترة تحصيل تلك الايرادات خاصة ان فترة تحصيل الشيكات تبلغ حاليا نحو اسبوعين ومع التحول للسداد الالكتروني سيتم اضافة القيمة للحسابات بالبنك المركزي فور السداد."