التصالح في مخالفات البناء.. باب ملكي للفساد

يدر 5.6 مليار جنيه.. ويدمر البنية التحتية

اثار قرار مجلس الوزراء الخاص بمصالحات المباني المخالفة جدلا واسعا في الشارع المصري.. البعض يري انه يفتح بابا جديدا وشرعيا لفساد المحليات وسبوبة سهلة لمحترفي التلاعب بالقوانين والقرارات.. بينما يري البعض الاخر انه اسرع وسيلة للقضاء علي ملايين الدعاوي القضائية المتراكمة بالمحاكم ويضخ في الخزينة العامة ما يعادل 5.6 مليار جنيه من قيمة المخالفات.
يقول ابراهيم الخولي - موظف انه يرفض القانون لانه يفتح الباب للعديد من المخالفات التي تضر مستقبلا بالبناء وتحويلها الي مناطق عشوائية وتشكل خطرا جسيما علي الأرواح من السكان لان اصحاب العقارات يتركونها بعد البناء وذلك لتأكدهم من تقاعس المسئولين عن تطبيق القانون بحجة الروتين وبطء الاجراءات الأمنية.
يقول محمد عبدالعال.. موظف التصالح في مخلفات المباني التي انتشرت بعد ثورة 25 يناير بعد دفع الغرامات المقررة علي اصحاب العقارات افضل من الازالة للأدوار المخالفة والتي يتم اعادة بنائها مرة اخري في غياب تام للمحليات.
يستنكر صلاح ابراهيم - محام الية الحكومة في اللجوء الي التسوية مع المباني المخالفة بعد دفع الغرامات وذلك بغرض زيادة الموارد للمحليات دون مراعاة الاثار التي تترتب علي البناء المخالف من انهيار العقارات بعد فترة من الزمن مما سيفتح باب للرشوة والمحسوبية وفي النهاية يدفع الغلابة من السكان الثمن.. يري علي عبدالحميد - موظف ان القانون سيؤدي الي ظهور تعديات كثيرة ومجتمعات عشوائية جديدة خاصة في المدن البعيدة عن العاصمة وسيؤدي الي اهدار حق الدولة في الانتفاع من تلك المخلفات ولابد من تشديد العقوبة علي هؤلاء المخالفين بدلا من التصالح معهم.
يشير الدكتور صلاح عرفة استاذ جامعي الي ان قانون المصالحة مع مخالفات البناء له شروط ومعايير لا تسمح بالتلاعب بهذا القانون من قبل المخالفين واذا نفذ علي ارض الواقع سيحقق مليارات الجنيهات لخزينة الدولة وذلك بسبب ارتفاع نسبة التعديات خلال الثلاث سنوات الماضية ولا يتم المصالحة مع اي صاحب عقار مخالف الا بعد التأكد من معاينة لجنة هندسية للعقار وإثبات صلاحيته الكاملة.. يرحب عطا ابراهيم - صاحب عقار بشبرا بالتصالح في المخالفات بعد دفع الغرامات المقررة واصدار التراخيص اللازمة مقابل ادخال المرافق قائلا لدي عقار مكون من 3 طوابق وتم بناء دورين اثناء الثورة والاساسات تسمح بالتعلية بناء علي تقرير لجنة هندسية من الحي لذلك يعتبر قرار المصالحة افضل بكثير من الازالة التي لن تعود علي الدولة بشئ.
يقول الدكتور روماني حلمي قانون التصالح سيقنن أوضاع العقارات المخالفة حفاظا علي حقوق الملاك والسكان خاصة اننا في زمن زاد فيه فساد المحليات عن الحد.. يضيف جمال ضيف - محام - ان قرار مجلس الوزراء الخاص بالتصالح مع المخالفين قانونيا بدلا من ازالة تلك الادوار والزامهم بدفع غرامة لمنعهم من تكرار المخالفات مرة اخري سيكون له عواقب وخيمة حيث ستكرر كل يوم حوادث انهيار العقارات كما حدث في عقار العمرانية المكون من 4 طوابق ومازال سكانه يفترشون الشارع حتي الان دون أي حل جذري من المحافظة.
يطالب اللواء عفيفي عبدالباسط الحكومة بالزام اي صاحب أدوار مخالفة بدفع غرامة تعادل التكلفة الانشائية للادوار المخالفة لتحقيق الردع والتفكير اكثر من مرة قبل اللجوء لبناء أي دور مخالف وخاصة في المناطق النائية والتي تنعدم فيها الرقابة من المحليات مع ضرورة تشديد العقوبة الجنائية بالسجن للحد من زحف المباني المخالفة.
د. عثمان رمضان وكيل المعهد العالي للهندسة اعتبر ان قانون التصالح في مخالفات البناء والذي اقرته الحكومة يعتبر مكافأة للمخالفين والفاسدين فلمصلحة من يتم اصدار تلك التشريعات وفي النهاية يكون لدينا مبان متهالكة تقع علي رؤوس ساكنيها.
مؤكدا ان قانون البناء الموحد منذ صدوره وتعديله في فترة وجيزة لم يعالج مشاكل القانون القديم فاصبح الجميع يتمادي في المخالفة وهذا ما اتوقع حدوثه مع قانون التصالح.
يتفق معه د. محمد كمال الدين استاذ العمارة بهندسة القاهرة في عدم جدوي قانون التصالح خاصة مع انعدام الرقابة من وزارة التنمية المحلية والاجهزة الرقابية والمتوقع ان يتم التغاضي عن المخالفات والتي تحولت "لبيزنس" يتحدي القانون.
انهيار البنية التحتية
ويحذر د. حمدي عبدالعظيم استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات من انهيار البنية التحتية وشبكة الطرق والمرافق لان هذا القانون سيؤدي الي خلق بؤر عشوائية جديدة وسيكلف الدولة عشرات اضعاف ما تنتظره وهو لايزيد عن 5.6 مليار جنيه ستدخل خزانة الدولة.
د. منار حسني المدير الفني بمديرية الاسكان اكدت رفضها لقانون التصالح علي مخالفات البناء الذي تراه رجوعا للخلف مقارنة بما يحدث في الدول المتقدمة فالمانيا علي سبيل المثال يتم فيها وضع لافتات علي المباني المخالفة بالخط الاحمر ويكتب عليها ممنوع البيع والشراء فكيف يقنن الفساد بعد ثورتي الشعب المصري بدلا من محاربته ولمصلحة من يتم اصدار تشريع للمخالفين في ظل وجود ثغرات تمتلئ بها قوانين الاسكان والتي تمكن المخالفين من التمادي في الخطأ.
يؤكد المهندس الاستشاري محسن محمد: ان التصالح علي مخالفات البناء جريمة ستدفع ثمنها الحكومة في المستقبل.
حيث وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التجاوز عن بعض مخالفات البناء وليست كلها علي الا يخل التصالح بالدعاوي الجنائية او التأديبية ضد الموظفين او المسئولين في عدم اتخاذ الاجراءات لمنع هذه المخالفات.
وهذا ما سيفتح الباب علي مصراعيه لارتكاب المخالفات مشيرا الي ان مشروع القانون قد نص علي عدم جواز التجاوز عن مخالفات البناء التي تخالف السلامة الانشائية وتشكل خطرا علي الارواح والممتلكات والتي تتضمن خروجا علي خطوط التنظيم المعتمدة او تعد من المخالفات البنائية والتخطيطية الواقعة بالمناطق ذات الاشتراطات الخاصة والتقسيم المعتمد او تجاوز قيود الارتفاعات المقررة او المتعلقة بالبناء علي أرض املاك الدولة او الاراضي الزراعية والاراضي الخاضعة لقانون حماية الاثار والتي تقع خارج الحيز العمراني.
كما نص القانون علي جواز النظر في التجاوز عن مخالفات البناء التي لاتخل بالحالات المحظور فيها التجاوز من خلال طلب يقدم للحي او الوحدة المحلية او الجهة الادارية المختصة بتطبيق احكام قانون البناء خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باحكام هذا القانون مع ارجاء تنفيذ قرارات الازالة او تصحيح الاعمال المخالفة لحين البدء فيها كما ينص القانون علي تشكيل لجنة فنية تبحث الطلبات المتقدمة اليها في مدة لا تتجاوز الاربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ويعد قرار اللجنة بمثابة ترخيص للاعمال المتجاوز عنها وهذا ما يفتح الباب علي مصراعيه للمزيد من مخالفات البناء.. طالما قادرون علي التجاوز عنها.