ضحايا العقارات المنهارة .. في رقبة مين؟!

بعد حادث انهيار عقار المطرية فجر أمس والذي أسفر عن مصرع 20 وإصابة 9 أشخاص بسبب حالة الإهمال وعجز الأحياء عن تنفيذ قرارات الإزالة وعدم تنفيذ القانون علي المخالفين الذين استغلوا حالة الانفلات عقب الثورة وقاموا بالبناء المخالف سواء بإقامة عمارات بدون ترخيص أو تعلية الأدوار بالمخالفة للقانون بالأهواء عن طريق الرشوة وفساد بعض موظفي الأحياء من معدومي الضمير.
"المساء" بادرت وفتحت ملفات البناء المخالف والإهمال وغياب الرقابة والرشوة للتغاضي عن تلك المخالفات.
أكد المهندس أحمد فوزي "رئيس حي المطرية" أن تطبيق قانون التصالح والتعامل مع مخالفات البناء يؤدي إلي كارثة حقيقية في ظل حالة الانفلات عقب ثورة يناير وقيام آلاف المواطنين بالبناء المخالف علي أراضي الدولة أو إقامة أبراج سكنية بدون ترخيص أو تعلية أدوار مخالفة علي مبان قديمة والتي تعتبر اختراقا لقانون البناء الموحد ويعاقب عليها القانون ويمثل خطرا علي الأرواح والممتلكات وخطوط التنظيم وقيود الارتفاع المسموح به والمقرر قانونا.
كشف فوزي أن حي المطرية به أكثر من 4000 مخالفة بناء وتعلية للأدوار علي المنازل القديمة وتمثل خطورة داهمة علي الأرواح باستثناء العمارات التي تم بناؤها دون ترخيص من الأساس.. ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحابها وننتظر الرد الأمني ولكن المشكلة اننا نعجز عن تنفيذ قرارات الإزالة في ظل انشغال قوات الأمن بمواجهة مظاهرات مثيري الشغب التابعين لجماعة الإخوان الإرهابية ومقاومة الأهالي لموظفي الحي وإعاقة عملهم فكيف يتم تطبيق القانون؟!
أكد أنه لا تهاون في مخالفات البناء خلال الفترة القادمة وتنفيذ القانون بكل حسم وقوة حفاظا علي أرواح الأبرياء.. مطالبا بتعديل أحكام القانون ليكون الحبس وجوبيًا ومصادرة الأرض ومعدات البناء مصير المخالفين خاصة اننا في ظروف استثنائية ونؤسس لدولة ديمقراطية حديثة.
علي الجانب الآخر اتهم المواطنون موظفي الأحياء بالفساد والرشوة والتسبب في حوادث انهيار العقارات وطالبوا الحكومة بإقالة رؤساء الأحياء العاجزين عن تطبيق القانون وإزالة تلك المخالفات التي تهدد حياة الأبرياء.
قال أحمد علي "موظف" وحسام محمد ومتولي محمد "أعمال حرة" إن عدم تنفيذ القانون بقوة وتغليظ العقوبات وراء فوضي البناء المستمرة والتعدي علي أراضي الدولة.. وأشاروا إلي أن مشروع التصالح مع مخالفات البناء سوف يشجع الجميع علي البناء المخالف والتحايل علي القانون.
طالب سيد عثمان "بالمعاش" وفتحي محروس "مدرس" الحكومة بالضرب بيد من حديد لمواجهة فساد المحليات والمخالفين ووقف عمليات البناء المخالف حتي لا تتكرر حوادث انهيار العقارات والحفاظ علي الأرواح.