محارب قديم

الأمن القومي..وحقوق الإنسان

في أعقاب تفرد الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمي وحيدة في بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي وضعت استراتيجيتها للهيمنة علي أرجاء العالم ووضعت محددات التدخل وفي مقدمتها التأثير علي المصالح الأمريكية ثم حماية حقوق الإنسان في بلده وأشياء أخري.
ومجال حقوق الإنسان اختارته الولايات المتحدة الأمريكية لأنه مجال فضفاض يمكنها من خلاله استهداف أي دولة أو منظمة تري انها تعيق أهدافها في السيطرة والهيمنة.
وفي نفس السياق عملت علي بناء "جمعيات حقوق الإنسان" كآليات يتم من خلالها بناء طابور خامس في دول العالم يعمل لصالح الولايات المتحدة وبناء جماعات معارضة لهدم الدول من الداخل وكان التفكير في انشاء جمعيات حقوق الإنسان بمثابة بداية تطبيق نظرية الجيل الرابع من الحروب الذي يحقق "انتصار الولايات المتحدة الأمريكية بلا حرب" كما جاء في كتاب الرئيس الأمريكي الأسبق "نيكسون".
أستعيد الذاكرة في هذا الموضوع كمتابعة لأحداث مراجعة التقرير المصري في مجال حقوق الانسان في جينيف في 5 نوفمبر 2014 وقد لاحظت ومع الكثير من المصريين الشرفاء ما يلي:
* الاهتمام الزائد علي المستوي الحكومي بهذا الموضوع والإعداد له إعدادا جيدا وتأليف وفدا قويا للدفاع عن الموقف المصري وهذا أمر جيد يفخر به كل مصري.
* وجود أشخاص مصرية تعمل في جمعيات من هذا القبيل وتقف ضد الموقف الحكومي وتصول وتجول لإبراز قصور في حقوق الارهابيين الذين يلفظهم شعب مصر بالكامل هم ومن يدافع عنهم بل الأكثر من ذلك اتهاماتهم للشرطة والجيش باستخدام العنف ضد الارهابيين الذين يعملون علي مثل شعب مصر وجيشه وأفراد شرطته.
* وجود هوة عميقة ما بين ما يحدث في جنيف وما يقال للشعب المصري في الداخل عن هؤلاء الأشخاص الذين يحاولون وضع صورة سوداوية علي ما يحدث في مصر متناسين ان الشعب المصري صامد في وجه الارهاب ويريد أن يتعرف علي هؤلاء الذين يديرون الأمور ضد صالحه لكي يتصرف معهم بما يستحقونه.
ان حقوق الإنسان أمر معترف به عالميا وتطبيقاته تختلف من دولة إلي دولة ومن موقف إلي آخر بدليل تصريح رئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون".
لا أحد يسألني عن حقوق الإنسان عندما تتعرض بريطانيا من الداخل بمعني ان أمن الدولة يسبق أي شيء "وهو درس يجب أن نضعه أمام أعيننا دائماً".
في نفس السياق فإن حقوق الإنسان في مصر مصانة بالدستور وبالحكم الديموقراطي ولا يشوهه إلا هؤلاء الخارجين عن القانون من الارهابيين والمدافعين عنهم من الحقوقيين الذين يستمدون دعمهم المادي والسياسي من دول تهدف إلي تدمير مصر ويجب العمل علي كشف هؤلاء بأسرع ما يمكن.
لذلك. فإن مرحلة بناء مصر الحديثة لابد أن تعيد بناء مؤسسات حقوق الإنسان في مصر ونرجو أن يصدر قانون بمنع قبول تبرعات من جمعيات أو منظمات خارجية فإجمالي هذه التبرعات هو المعول الذي يهدم جدران مصر ونحن لسنا في حاجة إلي تبرعات لإنشاء ملاجيء أو مساجد أو تعليم أساسي أو غير ذلك وكلها يمكن أن يقوم بها مصريون شرفاء وليس عملاء.. وأرجو أن نسمع قريباً عن تحقيقات القضية 250 لعام .2011